تفاوتت ردود أفعال طرفي النزاع في السودان حول تمديد مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي حصلت خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

فبينما أبدت قوات الدعم السريع ترحيبها بتمديد المهمة، طالبت الحكومة السودانية بإنهاء تفويضها.

التغيير: وكالات

في الأسبوع الماضي، ألقت اللجنة التي أنشأتها هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باللوم على طرفي النزاع في الانتهاكات المترتبة، وقدمت توصية بتأسيس “قوة مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في السودان، مما أثار الكثير من التكهنات حول إمكانية تدخل دولي لإيقاف الحرب.

يعتقد المراقبون أن التوصية التي ستُبحث في اجتماعات مجلس الأمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر تمثل حدثًا حاسمًا في جهود إنهاء الحرب التي أدت إلى تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، بعدما طالت أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.

هل يتكرر سيناريو 2006؟

قال النائب العام للسودان الفاتح محمد طيفور في كلمته خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة: “نقترح على مجلس حقوق الإنسان أن يعزز مبدأ التكاملية ويدعم اللجنة الوطنية بدلاً من فرض آليات خارجية”.

هاجم وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها جهة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها التام لما ورد في تقريرها.

على الجانب الآخر، أعربت قوات الدعم السريع في بيانها يوم الخميس عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.

وفقاً للصحفي زهير السراج، فإن وزارة الخارجية السودانية تعيد تنفيذ نفس السيناريو الذي حدث في عام 2006 بعد صدور مجموعة من التوصيات من لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، والتي استند عليها مجلس الأمن لإصدار القرار 1706 في أغسطس 2006. هذا القرار نص على وضع السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإرسال قوات أممية لحماية المدنيين في منطقة دارفور.

أوضح السراج في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “حكومة الرئيس المعزول عمر البشير كانت قد اعترَضت على القرار في ذلك الحين، وادّعت أنها لن تسمح نهائياً بدخول قوات دولية إلى دارفور، إلا أنها تراجعت تحت الضغط الأمريكي ووافقت على تنفيذ القرار”.

الخطوة المتوقعة

يعتقد نزار عبد القادر، مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، أن مجلس حقوق الإنسان سيقوم في ختام أعماله في الحادي عشر من أكتوبر بإقرار مسودة مشروع القرار التي يتم إعدادها استنادًا إلى التوصية التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “سيركز الخطوة المقبلة في الأيام القادمة على إعداد مشروع قرار يتضمن توصيات اللجنة والمطالبة بتمديد ولايتها لسنة إضافية حتى أكتوبر 2025، ليتم بعد ذلك تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي”.

يعتقد عبد القادر أن مجلس الأمن سيناقش مشروع القرار وسيصدر قراراً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

من المتوقع أن يتضمن مشروع القرار نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة الأفراد المتهمين ببدء الحرب والمشتركين في الانتهاكات من جميع الأطراف.

واستبعد أن تلجأ الصين أو روسيا إلى استخدام حق النقض ضد القرار، مشيرًا إلى أنه “إذا نظرنا إلى العشرين عامًا الماضية، نجد أن الصين وروسيا لم تستخدمَا حق النقض بشأن أي قرار يتعلق بالسودان”.

تقرير اللجنة الأممية

أكد تقرير اللجنة الأممية المكونة من ثلاثة أعضاء أن الأطراف المتحاربة قامت بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

دعت اللجنة إلى توسيع حظر الأسلحة الذي تم فرضه على منطقة دارفور المضطربة منذ عام 2003 ليشمل جميع أنحاء البلاد.

حمّلت اللجنة الطرفين المتحاربين مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب.

تزامنت توصيات اللجنة مع تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين جراء الحرب إلى أكثر من 100 ألف، ودخول أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في حالة من الجوع.

الوسومآثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع لجنة تقصي الحقائق

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات حرب الجيش والدعم السريع لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مأساة الكونغو.. حالات إعدام بحق الأطفال

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن متمردي إم 23 قاموا بإعدام قاصرين خلال تقدمهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرين من تصعيد آخر في النزاع.

وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أنه تم التحقق من مقاطع فيديو تظهر 3 فتيان يعتقد أن أعمارهم تتراوح بين 11 و 15 عاما وهم يحملون أسلحة في مدينة بوكافو.

وطلب متمردو إم 23 منهم إلقاء أسلحتهم عند وصولهم، لكنهم أطلقوا النار على الفتيان عندما رفضوا تنفيذ الأمر.

وأضافت شامداساني: "إن مخاطر تحول هذا إلى صراع أعمق وأكثر اتساعا هي مخاطر حقيقية بشكل مرعب وستؤدي إلى عواقب أكثر تدميرًا للمدنيين".

ومن النادر أن ينسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجرائم إلى أحد أطراف النزاع بشكل صريح.

وقد دعا المكتب متمردي إم 23 وراوندا المجاورة، التي تدعمهم، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.

ومنذ نهاية يناير الماضي، تقدم المتمردون نحو مدينة جوما، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، والتي يقطنها ملايين الناس، بعد معارك عنيفة مع الجيش الكونغولي.

ووفقا للأمم المتحدة، تم انتشال ما لا يقل عن 900 جثة في مدينة جوما وحدها، وقد وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال عنف خطيرة، بما في ذلك الاغتصاب.

كما كانت هناك أدلة على التجنيد القسري للبالغين والقصر من قبل المتمردين، بالإضافة إلى الهجمات على المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني.

مقالات مشابهة

  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • تعيين رئيس لجنة الحكام وتكليف رياض.. 9 قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد الكرة
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
  • مأساة الكونغو.. حالات إعدام بحق الأطفال
  • الدفاع المدني : إزالة مخلفات الحرب في سوريا، خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار وتعافي المدنيين بعد سنوات من حرب نظام الأسد وحلفائه
  • البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على مبادرة رئيس مجلس السيادة بدعم أسر الشهداء والمحتاجين والنازحين المتضررين من الحرب
  • مجلس الأمن الدولي يوافق على تمديد ولاية فريق الخبراء بشان السودان .. امتناع الصين وروسيا
  • انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان