"سدايا" تطلق أول إطار مختص بمعايير الذكاء الاصطناعي في العالم
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطار الاستعداد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أول إطار معترف به على مستوى العالم لدعم جاهزية الدول والتعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في العاصمة الرياض.
وسيوفر هذا الإطار مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية لتقييم وتعزيز استعداد الدول لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ومساعدة الدول على وضع معيار عالمي لتقييم قدراتها ووضع إستراتيجيات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
أخبار متعلقة بمشاركة 25 دولة.. بدء فعاليات أول أولمبياد دولي للذكاء الاصطناعي بالرياضبـ80 اتفاقية ومذكرة تفاهم.. "سدايا" تسدل الستار على قمة الذكاء الاصطناعيتفاصيل إطلاق برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي.. رابط التسجيل#سدايا تتوج 44 طالبًا من 25 دولة في أولمبياد #الذكاء_الاصطناعي#اليوم #قمة_الذكاء_الاصطناعيhttps://t.co/1yprrNgzFP— صحيفة اليوم (@alyaum) September 12, 2024
وسيركز الإطار على تعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو الاقتصادي عبر وضع معايير عالمية لجاهزية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنمية المستدامة باستخدام هذه التقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
ويستهدف هذا الإطار بصورة رئيسة المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، والقادة المؤثرين في صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمنظمات الدولية ووكالات التنمية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وممارسي ومطوري الذكاء الاصطناعي، وأصحاب المصلحة في قطاع الأعمال والصناعة، والمنظمات غير الحكومية التي تركز على التقنية والتنمية، والمختصين في قطاع الإعلام والاتصال من المهتمين بتطورات الذكاء الاصطناعي.
بـ80 اتفاقية ومذكرة تفاهم ووسط حضور مئات المتخصصين والمهتمين من مختلف القارات والدول.. "#سدايا" تسدل الستار على #قمة_الذكاء_الاصطناعي
للتفاصيل | https://t.co/I0b8LbkSgS#اليوم#GainSummit @SDAIA_SA pic.twitter.com/i5E4YkHAEf— صحيفة اليوم (@alyaum) September 12, 2024القيمة الكاملة للبيانات
وكانت سدايا وقعت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت في سبتمبر 2022 على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير إطار عمل عالمي لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي، لمساعدة جميع الدول على مشاركة، وتبني أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية والإصلاحات المؤسسية اللازمة.
وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وإطلاق القيمة الكاملة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر