سبعة آثار سلبية لرفع الضرائب والأسعار على الضمان.!
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
#سواليف
سبعة آثار سلبية لرفع الضرائب والأسعار على الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
يجب على المشرّع وعلى صاحب القرار أن ينظر في الآثار المتوقَّعة المترتّبة على رفع الضرائب أو سن ضرائب جديدة أو رفع أسعار بعض السلع والخدمات على مختلف الأطراف. ولعل الوقوف مبدئياً على أثر قرارات الحكومة بالأمس برفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية ورفع أسعار التبغ وأثر ذلك على الأطراف المختلفة، مهم للغاية، وكان يُفترَض بالحكومة أن تدرس الموضوع بعناية لتفادي أي آثار سلبية كبيرة، والنظر في فوائد وإيجابيات مثل هذا القرار إنْ وُجِدَت.
سأتناول من جانبي أثر قرار الحكومة المذكور على الضمان الاجتماعي ومنتسبيه، وعلى باقتضاب شديد وعلى النحو التالي:
١) التأثير سلباً على مشتركي الضمان بصفة اختيارية، ولا سيما فئة محدودي الدخل، الذين سيتأثر دخلهم بصورة مباشرة من مثل هذه القرارات، مما قد يدفع البعض لإيقاف اشتراكه بالضمان أو العزوف عن الاشتراك بسبب تأثّر قدرته على تمويل الاشتراك الاختياري ودفع نسبة الاشتراك الشهرية.
٢) التأثير على معيشة نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان وأُسَرهم من ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة، حيث تبلغ نسبة متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن (500) دينار حوالي (74%) من إجمالي متقاعدي الضمان.
٣) التأثير سلباً على معيشة حوالي (60%) من مشتركي الضمان العاملين الفعّالين وأُسَرهم، ممّن لا تزيد أجورهم الشهرية على (500) دينار.
٤) زيادة نسبة التهرب عن الشمول بالضمان، تحت إلحاح الحاجة إلى نسبة الاقتطاع من العمّال لتعويض انخفاض الدخل والقوة الشرائية الناتج عن زيادة الأسعار والضرائب، لا سيما من قِبَل العمّال من ذوي الحد الأدنى للأجور والذين تزيد نسبتهم على (20%) من المشتغلين النظاميين في المملكة.
٥) زيادة نسب حالات الضيق الاجتماعي الناتج عن الضيق الاقتصادي، وما ينتج عنه من اضطرابات صحية ونفسية، مما يرفع من نسب حالات الاعتلال والعجز الطبيعي بين المؤمّن عليهم في الضمان، ويزيد بالتالي من النفقات التأمينية على شكل رواتب اعتلال وتعويضات دفعة واحدة.
٦) انخفاض إيرادات الضمان التأمينية بسبب الآثار أعلاه على المشتركين. والاضطرار في حالات معينة وتحت الضغط الشعبي والنيابي إلى تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية لمعادلة الانخفاض بقوتها الشرائية.
٧) تأثّر استثمارات الضمان سلباً بسبب الانخفاض المتوقع في الفائض المالي التأميني الناتج عن الآثار المذكورة أعلاه جميعاً، وما يترتب على ذلك من إضعاف دور صندوق استثمار أموال الضمان على الدخول في مشروعات استثمارية مولّدة لفرص العمل، ومعزّزة للنمو الاقتصادي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
أحدث صفقة تبرمها أدنوك لتوريد الغاز المسال إلى الهند.. التفاصيل والأسعار
تسعى شركة أدنوك الإماراتية لتسويق المزيد من شحنات الغاز المسال المنتجة عبر مشروع الرويس، مع الدفع باتجاه توقيع صفقة توريد جديدة بالاستفادة من تعطّش أسواق رئيسة في آسيا.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات اتفاقية توريد طويلة الأجل إلى الهند، بينما لم تكشف حينها التفاصيل السعرية والفنية حول التنفيذ.
وبحسب التفاصيل التي بدأت تتكشف تدريجيًا حول الاتفاق الأخير وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُشير المعلومات إلى أن التوريد قد يبدأ بحلول عام 2028، مع دخول مشروع الرويس حيز التشغيل.
وخلال مدة تزيد عن عام، وقّعت الهند 3 عقود توريد غاز مسال طويلة الأجل، من بينها الصفقة الأخيرة مع أدنوك؛ ما يرفع مستوى التعاون بين الإمارات ونيودلهي في القطاع إلى صفقتين، أمّا الثالثة فتؤول إلى شركة توتال إنرجي الفرنسية.
تفاصيل الصفقة الأخيرةتلتزم شركة أدنوك الإماراتية بتوريد مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال، إلى مؤسسة النفط الهندية “إنديان أويل Indian Oil”، بموجب العقد الموقّع رسميًا قبل أيام.
وبموجب الاتفاق، يمتد التوريد لمدة 15 عامًا تبدأ في 2028، مع تشغيل مشروع الرويس، بحسب التفاصيل التي نشرها موقع إس أند بي غلوبال (S&P Global).
وتُشير المعلومات إلى أن تسعير الغاز المسال المتفق عليه سوف يدور حول 12.4%، مقارنة بمؤشر سعر النفط الخام (وهو نظام متعارف عليه في تسعير عقود الغاز قياسًا على أسعار النفط).
ويعكس المؤشر السعري انخفاضًا في سعر التوريد بنظام التسليم خارج السفينة (DES)، أو للميناء الذي يحدده المشتري بحلول عام 2028، خاصة أن تسليمات الهند المتوقعة لعام 2026 أُسست على مؤشر سعري يزيد عن صفقتها الأخيرة مع الإمارات.
وكانت الصفقة الأخيرة قد وُقعت على هامش زيادة ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى نيودلهي، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويعدّ الاتفاق مع الهند مؤخرًا سابع صفقات شركة أدنوك الإماراتية للتصدير من مشروع الرويس، إذ سبق أن وقّعت مع شركات: صينية وألمانية ويابانية.
أفضل سعراقتنصت مؤسسة النفط الهندية “إنديان أويل” -خلال العقد الموقّع مؤخرًا مع شركة أدنوك الإماراتية- أفضل سعر للغاز المسال من مشروع الرويس مقارنة بالاتفاقيات الـ6 الأخرى.
وتضمنت صفقات أدنوك لتوريد الغاز المسال من المشروع باتفاق طويل الأجل، الاتفاق على مؤشر سعري تراوح بين 12.6% و12.8%.
واكتسبت الصفقة بين الطرفين ميزة إضافية بجانب السعر، إذ يُعفى عملاء الشركة الإماراتية من دفع رسوم جمركية (متعارف عليها بنسبة 2.75% من سعر الصفقة)، استنادًا إلى اتفاق التجارة الحرة الموقّعة بين الدولتين الآسيويتين.
ومن شأن ذلك أن يوفر للهند 27 سنتًا من كل شحنة تُسعَّر بـ10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويمكن لنيودلهي الاستفادة من الميزة ذاتها، إذ قررت استيراد الغاز المسال من دول أخرى تشترك معها في اتفاقية التجارة الحرة، مثل: أستراليا وماليزيا.
ورغم أن قطر وسلطنة عمان وأميركا قد تُعدّ دولًا مورّدةً محتملة إلى الهند، فإن الدول الـ3 لا تتمتع بالميزات الجمركية المنطبقة على الدول السابقة.
وبدأ الحديث عن الصفقة الأخيرة بين الإمارات والهند في فبراير/شباط الماضي، لكن التوقيع الرسمي نُفِّذ مطلع الشهر الجاري.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الهند من الغاز المسال، من مطلع 2023 حتى أغسطس/آب 2024:
يُستعمل نظام التسعير مقارنة بالنفط الخام في غالبية عقود التوريد الآسيوية طويلة الأجل، بدلًا من التسعير في السوق الفورية، وفق: “مؤشر جيه كيه إم JKM” التابع لـ”بلاتس” أو مؤشر “وويست إنديا”.
وبالقياس، فإن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية يُقدَّر بنحو 9.175 دولارًا أميركيًا في صفقة “إنديان أويل” الأخيرة مع أدنوك، بما يعادل نسبة الـ12.4% من سعر خام برنت، البالغ 73.995 دولارًا.
ويتوقع متعاملون في السوق تغييرات في أسعار الغاز المسال بالسوق الفورية، مع انضمام المزيد من إمدادات قطر وأميركا الشمالية.
وبالنسبة للهند، تعدّ صفقتها طويلة الأجل مع الإمارات الثالثة من نوعها، خلال مدة تزيد قليلًا عن عام، إذ سبقتها صفقتان إضافيتان.
وأُبرمت الصفقة الأولى في يوليو/تموز العام الماضي 2023 مع أدنوك أيضًا، وتشمل توريد 1.2 مليون طن سنويًا من غاز مسال مشروع “داس” لمدة 14 عامًا، أمّا الصفقة الثانية، فكانت مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، التي تورّد للهند 0.8 مليون طن سنويًا لمدة 3 سنوات.
وتبدأ الهند استقبال إمدادات الصفقتين السابق ذكرهما عام 2026 بمؤشر سعري 12.6% مقارنة بأسعار النفط الخام، في حين تلحق بهما -بعد عامين- إمدادات الصفقة الأخيرة من مشروع الرويس.
ومن شأن التعاون بين الإمارات والهند أن يعزز مكانة مؤسسة النفط الهندية بصفتها أكبر عملاء شركة أدنوك الإماراتية في مجال الغاز المسال بحلول عام 2029، مع ارتفاع مشتريات نيودلهي الإجمالية من الصفقتين إلى 2.2 مليون طن متري سنويًا، حسب تفاصيل نشرها الموقع الإلكتروني للشركة الإماراتية.
ويرصد الرسم أدناه ملامح الصفقات الـ6 التي وقّعتها الإمارات للتصدير من مشروع الرويس:
بصورة إجمالية، تستعد الهند لاستقبال إمدادات غاز مسال بنحو 3.2 مليون طن سنويًا بموجب الصفقات التي وقّعتها مؤسسة النفط الحكومية، ويرجّح محللون أن نيودلهي لن تستعمل هذه الإمدادات كافة في تلبية الطلب المحلي.
وبالنظر إلى أن “إنديان أويل” لم تعلن رسميًا حتى الآن خطط استهلاك هذه الكميات، فإنه بصورة أولية تُشير التوقعات إلى أن حصة منها ستلبي طلب مصافي التكرير الذي سيشهد ارتفاعًا بحلول نهاية العقد.
وعلى سبيل المثال، تستهلك مصفاة “باراديب” في الآونة الحالية 0.8 مليون متر مكعب قياسي يوميًا، قد ترتفع إلى 4.5 مليون متر مكعب يوميًا بحلول 2030.
ويمتد الأمر ذاته إلى عدد من المصافي، إذ تخطط مصفاة “بانيبات” لرفع استهلاكها إلى ما يتراوح بين 7 و7.5 مليون متر مكعب يوميًا، في حين تستهلك مصفاة “هالديا” ما يقرب من 2.5 مليون متر مكعب قياسي يوميًا نهاية العام الجاري.
وتعتزم مصفاتا “غواهاتي” و”بونغايغون” التحول من الاعتماد على الغاز المحلي إلى الغاز المسال، بعد إكمال خط أنابيب.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط