مجلس نينوى: المحافظة خالية من الدكات العشائرية و80% من الخلافات تنتهي دون مشاكل - عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، خلو سجل المحافظة من "الدكات" العشائرية خلال 2024.
وقال رئيس اللجنة محمد الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نينوى تتصدر محافظات العراق بمستوى الاستقرار الأمني من خلال قراءة موضوعية لكل الاحداث لافتا الى انه حتى الجرائم الجنائية منخفضة جدا وهذا دليل على حرص الجميع على ديمومة نعمة الأمان".
وأضاف إن "سجل نينوى الأمني يخلو خلال 2024 من الدكة العشائرية"، لافتا الى ان "من الإيجابيات، 80% من الخصومات العائلية وحتى العشائرية تنتهي قبل الوصول الى مراكز الشرطة بسبب تفاعل أطياف المجتمع مع دعوات حل الخلافات بشكل ودي مبني على أسس العدالة وهذه ميزة لمجتمع نينوى ككل".
وأشار الى ان "اهم عوامل الأمان في نينوى هو المواطن الذي بعير من خلال حرصه وتعاونه على منع أي تدهور والسعي الى ديمومة حالة الطمأنينة التي تنعش الاستقرار وتعطي بارقة امل للمستقبل وهذا ما نراه حاليا".
وتنتشر في العراق ظاهرة "الدكات" العشائرية، وهي أن يقوم أفراد القبيلة بالهجوم على منزل أو مقر سكن الخصم من العشيرة الأخرى، مطلقين النار ومرددين هتافات تهدد بالوعيد والقتل، وتُعطى مهلة 3 أيام للخصم، حتى يأتي ويحتكم لديهم ويذعن لشروطهم. أو أن يهجموا ويقتلوا في قضايا الأخذ بالثأر أو الشجارات والمنازعات المالية والاجتماعية المختلفة.
وتطورت أسباب الدكة العشائرية أخيراً لتشمل أموراً يعتبرها المجتمع تافهة، وتثير التعليق أو الإعجاب عبر "فيسبوك" على موضوع تعتبره هذه العشيرة أو تلك مسيئاً لها، وطاول بعضها أخيراً إعلاميين ومقدمي برامج حوارية في بغداد، وكذلك مواطنين تهجموا على مسؤولين بالحكومة اعتبرت عشائرهم أنها إهانة لهم.
وقبل أكثر من عامين، أصدر العراق قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كم انت جميل ونقي اخي حيدر .. ذوو الإعاقة في العراق بين الاحتواء المجتمعي والتنمّر المقنّع
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في مجتمعاتنا العربية، يتفاوت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ما بين الاحتواء والمساندة أحيانًا، والتهميش والتمييز في أحيان أخرى. لكن السؤال الأهم الذي علينا أن نطرحه اليوم وبكل صراحة: هل نحن العراقيون فعلاً متفهمون لذوي الإعاقة المختلفة، أم أن مظاهر التعاطف ما هي إلا قشرة تخفي وراءها مجتمعات طبقية تمارس التنمر بأساليب مباشرة وأخرى مقنّعة؟
لنكن واقعيين، من النادر أن نرى نقاشًا عامًا في العراق يسلّط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة، أو يناقش حاجاتهم الفعلية في التعليم، العمل، أو حتى في الحياة اليومية. كثير من المؤسسات تفتقر لأبسط وسائل الوصول المناسبة، والبرامج الإعلامية غالبًا ما تُقصي هذه الفئة أو تقدمها في صورة نمطية تثير الشفقة لا الاحترام.
في المدارس والجامعات، لا يزال الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة يواجهون نظرات غريبة وتعليقات جارحة من أقرانهم، دون تدخل جدي من الكوادر التعليمية. أما في سوق العمل، فالمعادلة أكثر تعقيدًا؛ فالمؤهلات وحدها لا تكفي، بل يسبقها “الصورة النمطية” التي يحملها المجتمع حول الإعاقة، مما يؤدي إلى إقصاء غير مباشر بحجة عدم القدرة على الإنجاز.
التنمر في المجتمع العراقي لا يقتصر على الألفاظ، بل يتجلى في السلوك الجمعي، في طريقة تعامل الناس مع ذوي الإعاقة كـ”آخر” مختلف، غير قادر، أو غير مرحب به في بعض المساحات. بعض العائلات تخجل من إظهار أحد أفرادها ذوي الإعاقة في المناسبات الاجتماعية، وكأن الإعاقة عار يجب إخفاؤه. هذه السلوكيات تؤكد أن التنمر لدينا ليس فقط ظاهرة سلوكية بل هو انعكاس لمنظومة فكرية وثقافية بحاجة إلى مراجعة جذرية.لكن في المقابل، لا يمكن إنكار وجود أصوات عراقية بدأت تدعو للتغيير. جمعيات ومبادرات شبابية ظهرت هنا وهناك تسعى لتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، بل ودمجهم في الحياة العامة على قدم المساواة. هذه المحاولات، رغم بساطتها، تضيء شموعًا في نفق الإهمال الطويل، وتضع المجتمع أمام مسؤوليته.
إن بناء مجتمع متفهم وداعم لا يبدأ من إصدار القوانين فحسب، بل من تغيير الذهنية العامة وتفكيك الصورة النمطية. نحن بحاجة إلى تعليم أطفالنا في المدارس أن التنوع الإنساني ليس مصدرًا للتمييز، بل فرصة للتعلم والنمو. نحتاج إلى إعلام مسؤول يعكس واقع ذوي الإعاقة بكرامة وإنصاف، لا بمنظور العطف أو البطولة الزائفة.
في النهاية، يبقى الجواب معلقًا بين السطور: نحن العراقيون لسنا جميعًا متنمرين ولا جميعنا متفهمين، لكن ما نحتاجه هو صحوة جماعية تقودنا إلى بناء مجتمع يرى في ذوي الإعاقة طاقات كامنة، لا عبئًا، ويمنحهم الحق الكامل في أن يكونوا جزءًا فاعلًا في المجتمع.
انوار داود الخفاجي