في ذكرى تأسيس الحزب.. “الإصلاح اليمني” يطالب بإيقاف التدهور الاقتصادي وتفعيل الحياة السياسية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم لأخبار
طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن)، ن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى ضرورة التحرك السريع لإيقاف التدهور الاقتصادي، وتوحيد قوات الجيش والأمن وتفعيل الحياة السياسية.
جاء ذلك، في كلمة محمد عبدالله اليدومي رئيس الحزب التي ألقاها بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ34، نقلتها وسائل إعلام تابعة للحزب.
وحث حزب الإصلاح اليمني، على ضرورة إصلاح الأوعية الإيرادية وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، ومكافحة الفساد بشكل فعال، كما حث الحكومة على دعم القوات المسلحة والأمنية لتعزيز الاستقرار في البلاد.
وجدد الحزب وقوفه الراسخ في دعم الشرعية اليمنية ورفض انقلاب الحوثيين المدعومة من إيران، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل قائم على المرجعيات الثلاث، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216.
وأكد الحزب على أهمية توحيد كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، معتبراً أن هذا الإجراء هو الأساس في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشاد الإصلاح بالتضحيات التي قدمها الشعب اليمني، وخاصة قيادات وأعضاء الحزب في مواجهة آلة القمع الحوثية، ووجه التحية إلى أسر الشهداء والمختطفين وعلى رأسهم القيادي المخفي منذ أكثر من تسع سنوات، محمد قحطان.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم اليمن في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتقديم المساعدات للمتضررين من كارثة السيول الأخيرة، مثمنًا دور التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية.
وجدد الإصلاح تأكيده على دعم القضية الفلسطينية، مندّداً بالمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومشدداً على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن هو جزء من أجندة دعائية لخدمة المشروع الإيراني التوسعي، وليس دعماً للقضية الفلسطينية، ورافضاً لأي هجمات عدوانية على البلاد.
ودعا حزب الإصلاح إلى تفعيل الحياة السياسية في اليمن، وتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني، بما يعزز فرص استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار.
وحول الحزب، أكد اليدومي، أن حزب الإصلاح إضافة نوعية للساحة السياسية والمسار الديمقراطي وصفحة مشرقة في تاريخ اليمن الحديث، لافتا إلى إسهاماته في تدعيم النظام الجمهوري وتكريس قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية وتعزيز الهوية الوطنية
وقال إن “حزب الإصلاح من أهم الركائز السياسية لإسناد الدولة ودفع ضريبة باهظة لوقوفه إلى جانب الوطن والشرعية”.
وشدد على أن السلام المقبول الذي ينشده الشعب اليمني ويلبي تطلعاته ويحترم تضحياته هو السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث
وأشار إلى أن “إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ محمد قحطان هو الخطوة المبدئية للمضي في أي عملية سلام”.
وأكد رئيس الإصلاح اليمني، أنه لا يمكن لأي حزب أن يتجاوز حجم التحديات اليمنية بمفرده بل بتفاعل ومشاركة كل أفراد الشعب وقواه السياسية.
وقال إن “على جميع القوى استشعار مسؤولياتها وتجاوز مشكلات وخلافات الماضي داخل الصف الجمهوري وتوحيد صفوفها الوطنية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون اليدومي اليمن حزب الإصلاح حزب الإصلاح
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"