وزير البترول يبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، هيرو مصطفى غارغ، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال شركات البترول الأمريكية العاملة بمصر في أنشطة البترول والغاز ومشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
وأكد بدوي، وفقا لبيان اليوم الجمعة، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية علاقة وطيدة، وتُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في عدة مجالات، خاصة في مجال البترول والغاز، لافتًا إلى أن شركتي "أباتشي" و"شيفرون" الأمريكيتين لديهما محفظة أعمال مهمة في مصر، ولهما دور في المساهمة في نتائج الأعمال التي حققتها الدولة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون المثمر في تنفيذ خطط الوزارة للإسراع في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، خاصة في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرًا إلى ضرورة العمل سويًا والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الأمريكية في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات لجعل القطاع أقل كثافة كربونية.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء أيضًا استعراض الحوافز المقدمة من الوزارة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر لمواجهة التحديات والتشجيع على ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز، ومن ثم تحقيق مصالح كافة الأطراف.
من جانبها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، أن بلادها تدعم مصر كمركز إقليمي هام للطاقة في المنطقة، ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات ما يؤهلها لذلك الدور، مشيرة إلى أهمية التركيز على مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، ووضع برنامج للوصول إلى صفر انبعاثات في المشروعات.
وأشارت إلي أن العلاقة بين مصر وأمريكا علاقة استراتيجية، وهناك العديد من الشركات الأمريكية تعمل في مصر في مختلف المجالات وتسعى دائمًا لزيادة استثماراتها، وأن قطاع الطاقة من القطاعات المهمة، وهناك شراكات ناجحة في هذا القطاع.
اقرأ أيضاًوزير البترول: نعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية المهمة
أنتج 5.8 مليون أوقية من الذهب.. وزير البترول: منجم السكري نموذج متطور للاستثمار التعديني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول مشروعات الطاقة النظيفة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر البترول والغاز وزیر البترول فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة