“سلطة دبي للخدمات المالية تفخر بعقد المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والذي يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتمويل الانتقالي ضمن المسيرة نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون. ومع تشاطر العديد من الجهات في منطقة آسيا والشرق الأوسط تحديات مشتركة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإنه من الضروري أن نعزز من التعاون والحوار المُعمق للوصول إلى الحلول العملية.

وفي هذا الإطار، تلتزم إمارة دبي من خلال أجندتها الاقتصادية D33 ومركز دبي المالي العالمي بريادة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث نفخر بالشراكة مع هونغ كونغ من خلال هذه المبادرة الرائدة لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز المرونة وتسريع الخطى نحو تحقيق الحياد المناخي”.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.

ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.

وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.

ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.


مقالات مشابهة

  • حزب الوعي: كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع ماكرون تؤكد ثوابت مصر القومية إزاء القضية الفلسطينية
  • برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة.. اعتماد مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين للدورة الخامسة
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “طويق”
  • استعرض جهودها وإنجازاتها.. نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “طويق”
  • بورصة هونغ كونغ تسجل أسوأ انخفاض منذ العام 1997
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “طويق”
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحصد شهادة الـISO في إدارة الجودة للخدمات المصرفية للشركات
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات