حزب الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوسع سلطات النيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للمكتب التنفيذي لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر، مؤكدا أنه يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يعزز من كفاءتها في التحقيق والملاحقة.
قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الإنسانوأوضح عبد العزيز لـ«الوطن» أن القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأشار النائب عبد العزيز إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنظيمًا متكاملاً للتحول الرقمي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك في إطار جهود المجلس لضمان التحديث والتطوير المستمر للنظام القضائي.
ثمرة عمل متكاملوأكد أن المشروع هو ثمرة مجهود مكثف استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهو يعكس التزام المجلس بمراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الضبط القضائي حماية الشهود الوفد الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس نقابة الصحفيين: نرفض التراشق بالبيانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل أطياف المجتمع، كما أن هناك ضرورة لإعادة مناقشة مواد مشروع القانون مرة أخرى، وإتاحة لكل طرف عرض رؤيته بشأن المواد ذات الصلة به.
نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024وأضاف أيمن عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مذكرة النقابة تتضمن ملاحظات على الكثير من المواد في قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن النقابة شددت على تمسكها بالحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
وتابع: من أبرز المواد التي رفضتها نقابة الصحفيين تتمثل في المادة 267 والتي جاءت لتضيف قيودًا أكبر على الصحفيين ومنعهم من إجراء أي حوارات أو مناقشات داخل المحكمة.
وأكمل أيمن عبدالمجيد: وتنص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات، أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
وأوضح أيمن عبدالمجيد، أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون محدد المدة حتى لا يتحول لعقوبة، ويجب أن تعبر المواد عن الفلسفة التشريعية، كما أن التراشق بالبيانات بين اللجنة التشريعية والنقابة يجعل المجتمع يشكك في القانون، كما أن النقابة ترفض تماما الهجوم على نقيب الصحفيين، كما أن النقابة ترفض تماما التراشق بالبيانات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط