الحكيم يدعو البرلمان للتصويت على قانون نقابة المبرمجين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مجلس النواب للتصويت على قانون نقابة المبرمجين.
وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم": "في يوم المبرمجين العالمي، نحث على إبراز دور هذه الشريحة الأكاديمية الواعدة في تطوير التكنولوجيا الحديثة والحلول البرمجية التي تسهم في تحسين حياة الناس وتعزز الابتكار في مختلف المجالات".
واكد على "ضرورة إثراء المعرفة لدى الطلبة في العراق بخصوص عالم البرمجة والمبرمجين، ومواكبة التطور العالمي في مجال العمل لمطوري البرامج".
وشدد على أنه "يضم صوته إلى هذه الشريحة لحث مجلس النواب للتصويت على قانون نقابة المبرمجين بعد إكمال القراءة الأولى والثانية لمشروع قانونهم المرتقب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: نقاش "تشريعية النواب" لتعديل قانون الإجراءات الجنائية كانت "سرية"
رد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: "في أثناء جلسات الحوار الوطني، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطني فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علني".
الناتو يكشف عن طبيعة دوره في هجوم قوات كييف على كورسك الروسية برشلونة يعلن تجديد عقد أيتانا بونماتي حتى 2028وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هي أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين".
وتابع نقيب الصحفيين: "عندما طالبنا في نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأنني كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون في حوار مجتمعي واسع".
وواصل: "فوجئت في البداية بأن هناك نصوص، وأزعم بأني متابع للوضع، ولكني اتصلت بجميع زملائي الصحفيين محرري البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتني النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لي كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لي هي أنه لا يوجد مجتمع يشارك في مناقشة هذا القانون".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط