كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الجمع بين الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الرابع، ضوابط الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك إذا توافرت الشروط المقررة، وهي:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- لأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي المشروط تكافل الدعم النقدي تكافل وكرامة تكافل وكرامة الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الاجتماعي يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الدعم يسهم في تعزيز التكافؤ الاجتماعي ويضمن توفير حياة كريمة لتلك الفئات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعتمد على منهج الدعم المشروط الذي يلزم الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأم والطفل، وضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات. ويأتي هذا النهج ضمن رؤية شاملة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز قدرات الأجيال القادمة
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن من بين أهداف القانون تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما يعمل القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين بطرق آمنة وفعالة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنفيذ السريع والفعال لهذا القانون، مشيداً بالجهود الحكومية في وضع سياسات تراعي الفئات الأكثر ضعفاً وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري