روسيا تنهي اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين وتتهمهم بالتجسس
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، إلغاء اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين، واتهمهم بالتجسس.
ولم يكشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي هوية أي من الدبلوماسيين الستة، لكنه قال إن أنشطتهم شكلت تهديداً لأمن البلاد، بحسب وكالة انترفاكس الروسية.
وقال بيان الأمن الفيدرالي "حصلنا على وثائق تثبت تخطيط لندن لتصعيد الوضع العسكري السياسي في المنطقة، وأن الهيكل الرئيسي الذي ينسق السياسات التخريبية ضد روسيا وفي رابطة الدول المستقلة هو مديرية أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، والتي باتت مهمتها الرئيسية من خلال استخباراتها الخاصة، بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وتابع البيان قائلاًً: "هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها جهاز الأمن الفيدرالي حقائق عن أعمال تجسس وتخريب قام بها البريطانيون في روسيا، والتي يخفونها على أنها أنشطة أخرى".
⚡️الأمن الفيدرالي الروسي: إنهاء اعتماد 6 دبلوماسيين بريطانيين في موسكو، بسبب العثور على دلائل قيامهم بعمل استخباري وتخريبي
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 13, 2024وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأنه "تم كشف أنشطة "المجلس البريطاني في مقاطعة خيرسون، من خلال المنظمات التي يسيطر عليها، حيث أجرى معلومات استخباراتية لصالح نظام كييف وتم إثبات استخدام المجلس البريطاني للاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في بريطانيا للحصول على معلومات استخباراتية ذات طبيعة عسكرية سياسية، من خلال الاتصالات الوثيقة الموجودة في خيرسون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوكرانيا بروسيا البريطاني روسيا بريطانيا أوكرانيا الأمن الفیدرالی جهاز الأمن
إقرأ أيضاً:
«المجلس القومي» يبحث مع «معلومات الوزراء» بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "2025-2030"، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على آرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لا سيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره المهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لآراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم "5"من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" ، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم "10" لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية