باحث: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالقرار الأممي لوقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور سمير أيوب الباحث السياسي، إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يدعو لوقف إطلاق النار في لبنان، وصدر عام 2006 عندما اشتعلت الحرب بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، إذ حاول الاحتلال دخول الجنوب اللبناني لكنه فشل، مؤكدًا أن قوات الطوارئ الدولية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى لبنان للتعامل مع الجيش اللبناني مخولة بأن تراقب هذه المنطقة.
أضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا القرار لم ينفذ بشكل تام من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والدليل على ذلك استمرار الغارات الجوية التي كان يشنها الاحتلال على لبنان، الأمر الذي اضطر المقاومة للرد على هذه الاعتداءات والغارات.
وأكد أن تطبيق القرار يجب أن يكون من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، مواصلًا: «اليوم عندما يدور الحديث عن القرار 1701 فإن الهدف منه وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على لبنان خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي أثرت بشكل كبير على الكيان المحتل، وجعلته يدفع أثمانا باهظة على كل المجالات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال لبنان القاهرة الإخبارية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بوريل يحذر من اندلاع حرب إقليمية جراء عدم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء من أن كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار في غزة يعرض حياة السكان والرهائن المحتجزين هناك للخطر بالإضافة إلى مخاطر اندلاع حرب إقليمية.
جاء ذلك في تصريحات بوريل للصحفيين في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في لبنان وإصابة 2750 آخرين بسبب انفجار أجهزة اتصال في جميع أنحاء الدولة اللبنانية، بما في ذلك أعضاء من حزب الله، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وقال بوريل إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات من بيروت، التي غادرها للتو، لكنه أقر بأن هذا الانفجار قد يؤدي إلى تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة.
وأضاف بوريل: "من المؤكد أن هناك احتمالا لانتقال الحرب إلى لبنان".
وبتكرار سؤاله عن الموعد الذي يأمل التوصل فيه إلى وقف لإطلاق النار، أصر بوريل على أنه لا يستطيع التحديد.
وقال بوريل: "أعلن الرئيس بايدن عن خطة لوقف إطلاق النار. كان الجميع يتوقعون الاتفاق عليها وبسرعة. لا أستطيع أن أتوقع ما يمكن أن يحدث في الأيام أو الأسابيع المقبلة. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن جميع الجهات الفاعلة المعنية يجب أن تستمر في الضغط على الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط