هل يمكن للفلسطينيين أن ينالوا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - عندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.
ولكن الحكومة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة حيث يُعرف وفدها باسم دولة فلسطين، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
ما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في تشرين الثاني 2012، من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو". وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة تسعة، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث هذا العام؟
أيدت الجمعية العامة في أيار بأغلبية ساحقة محاولة فلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام والتوصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
كما منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارا من أيلول 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
كان تصويت الجمعية العامة في أيار بمثابة اختبار عالمي لدعم المحاولة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل نيسان.
وتظل فلسطين دولة غير عضو تحمل صفة مراقب، إذ لم يأخذ مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بتوصية الجمعية العامة.
* كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
* ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟
عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني لأسابيع عدة لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السفير هلال يفضح أكاذيب الجزائر ومسؤوليتها في معاناة ساكنة تندوف
زنقة 20 | الرباط
وجه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، دحض من خلالها المغالطات والادعاءات التي أدلى بها نظيره الجزائري، عمار بن جامع، خلال اجتماع المجلس حول “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وأكد هلال في رسالته أن السفير الجزائري استغل حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق حول الوضع في مخيمات تندوف، مشدداً على أن ساكنة هذه المخيمات ليسوا نازحين قسريين كما يدعي النظام الجزائري، بل محتجزون محرومون من أبسط حقوقهم، بما فيها حرية التنقل والتعبير والعودة إلى وطنهم الأم.
وكشف الدبلوماسي المغربي أن الجزائر، البلد المضيف، تخلّت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية لفائدة ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، ما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف، وهو ما سبق أن نددت به لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 17 غشت 2018.
وفي رده على تلميحات الجزائر حول “احتلال الصحراء”، ذكّر السفير هلال أن المغرب استعاد أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت علماً بذلك في قرارها الشهير “34/58 ب”.
وأوضح هلال أن قضية الصحراء تُناقش تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يبرز طابعها السياسي الإقليمي، ويؤكد أن الجزائر طرف مباشر في النزاع، رغم محاولاتها المتكررة للتنصل من مسؤولياتها.
كما فضح السفير المغربي استمرار الجزائر في رفضها السماح بإحصاء ساكنة المخيمات، ما يفتح المجال لاختلاس المساعدات الإنسانية، وهو ما وثقته عدة تقارير صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومفتشية المفوضية السامية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبخصوص الدعوة الجزائرية لحل “دائم” للنزاع، اعتبر هلال ذلك مجرد مناورة، مجدداً التأكيد على أن الحل الوحيد والواقعي يمر عبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، والتي تحظى بدعم دولي واسع يتجاوز 100 دولة، بينها قوتان دائمتان في مجلس الأمن.
كما شدد على أن خيار الاستفتاء تم تجاوزه نهائياً منذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سنتي 2002 و2003، ولم يعد يرد في أي وثيقة أممية، بما فيها تلك التي تدعمها الجزائر نفسها.
واختتم هلال رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة ستُعمم رسمياً على أعضاء مجلس الأمن، وستُسجل كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يعكس عزم المغرب على التصدي لكل المحاولات الجزائرية البائسة لتزييف الواقع والشرعية الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تجاهل كلياً خلال مداخلته الادعاءات المغرضة التي ساقها الممثل الدائم للجزائر، ما اعتُبر رداً ضمنياً على فحوى تلك التصريحات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”