هل يمكن للفلسطينيين أن ينالوا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - عندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.
ولكن الحكومة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة حيث يُعرف وفدها باسم دولة فلسطين، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
ما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في تشرين الثاني 2012، من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو". وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة تسعة، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث هذا العام؟
أيدت الجمعية العامة في أيار بأغلبية ساحقة محاولة فلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام والتوصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
كما منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارا من أيلول 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
كان تصويت الجمعية العامة في أيار بمثابة اختبار عالمي لدعم المحاولة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل نيسان.
وتظل فلسطين دولة غير عضو تحمل صفة مراقب، إذ لم يأخذ مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بتوصية الجمعية العامة.
* كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
* ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟
عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني لأسابيع عدة لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تركيا أمام فرصة استراتيجية: كيف يمكن تحويل تعريفات ترامب الجمركية إلى مكسب اقتصادي؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا في 2 أبريل يفرض تعريفات جمركية متبادلة على 185 دولة، الأمر الذي قلب موازين التجارة العالمية، إلا أن تركيا استطاعت تحقيق أفضلية نسبية في هذه الحرب التجارية.
ففي حين فُرضت ضرائب جمركية تتراوح بين 25% و50% على الصين ودول الاتحاد الأوروبي، جاءت تركيا ضمن الشريحة الأدنى بنسبة 10%. ويرى رجال الأعمال الأتراك في هذا التطور نافذة استراتيجية للاستثمار والتصدير بدلًا من اعتباره تهديدًا.
تركيا ضمن شريحة الـ10% الجمركية
وقد أُعلن أن التعرفة الجمركية بنسبة 10% ستُطبق على بعض الدول، من بينها تركيا، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، ونيوزيلندا، ومصر، والمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات الجديدة إلى إضعاف القدرة التنافسية لعدد من الدول، وعلى رأسها الصين ودول الاتحاد الأوروبي، في السوق الأميركية، مما يُشكل فرصة مهمة لصالح تركيا.
قال رئيس غرفة تجارة إسطنبول (İTO)، شكيب أوداجيتش، في تقييمه للتطورات الأخيرة، إن النظام الاقتصادي العالمي عاد مجددًا إلى سياسات الحماية التجارية بعد فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الجدران الجمركية بدأت بالارتفاع من جديد.
وأكد أوداجيتش أن الولايات المتحدة تعتبر الرسوم الجمركية المتبادلة “ورقة قوة” تستخدمها في المفاوضات، مضيفًا:
“تركيا لم تُدرج ضمن الضرائب الباهظة التي فرضها ترامب، بل خضعت للتعرفة الأساسية البالغة 10%، والتي طُبقت فقط على 11 دولة.
ولفهم التأثير الكامل لهذه التعريفات على 185 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، ينبغي متابعة المفاوضات التي ستُجرى بين واشنطن والدول أو الكتل التجارية، بالإضافة إلى متابعة ردود الفعل الانتقامية المحتملة التي قد تبدأها الصين.”
أشار شكيب أوداجيتش إلى أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا في عام 2024، قائلاً:
“قمنا ببيع سلع وخدمات إلى الولايات المتحدة بقيمة 16.4 مليار دولار. ومن الواضح أننا قادرون على بيع ما هو أكثر من ذلك بكثير لدولة يبلغ عدد سكانها 340 مليون نسمة”.
فرصة يجب استغلالها
وأكد أوداجيتش أن على قطاع الأعمال التركي الاستفادة من وجود تركيا ضمن فئة التعرفة الجمركية البالغة 10%، مضيفًا:
“لهذا، يجب على رجال أعمالنا تحليل تعريفات ترامب الجمركية دون تأخير، وتحديد استراتيجيات المنتجات والمنافسة وفقًا لذلك.
وباختصار، يجب على عالم الأعمال في تركيا تحويل هذا التمييز الإيجابي لصالح بلادنا إلى فرصة حقيقية.”
وأشار أوداجيتش إلى أن الشركات الأوروبية والآسيوية، التي تخضع لتعريفات جمركية أعلى من تركيا، قد تفكر في الاستثمار داخل تركيا.
كما أوضح أن الولايات المتحدة، نتيجة الرسوم الجمركية الإضافية، قد تفضل شراء البضائع من تركيا، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المباشرة من العديد من الدول، وعلى رأسها أوروبا والصين، في قطاع الإنتاج التركي.
ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كأداة متغيرة حسب الموقف، مضيفًا:
“على سبيل المثال، ما زلنا نتذكر عندما ضاعف ترامب في عام 2018 الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، ما يُذكرنا بضرورة الحفاظ على التفاؤل الحذر.”
وأضاف أوداجيتش أن ميزة الرسوم الجمركية المنخفضة بنسبة 10% التي منحتها الولايات المتحدة قد تعزز من مكانة تركيا كقوة إقليمية، لافتًا إلى أن استئناف “الحوار الاقتصادي رفيع المستوى” بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد انقطاع دام 6 سنوات، إلى جانب تعرفة ترامب التفضيلية، قد يضع تركيا في موقع جديد وأكثر فاعلية ضمن النظامين الاقتصادي والسياسي العالمي.
اقرأ أيضاتخفيض كبير في أسعار الوقود بتركيا
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد