هل يمكن للفلسطينيين أن ينالوا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - عندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.
ولكن الحكومة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة حيث يُعرف وفدها باسم دولة فلسطين، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
ما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وهو نفس وضع الفاتيكان.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في تشرين الثاني 2012، من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو". وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة تسعة، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث هذا العام؟
أيدت الجمعية العامة في أيار بأغلبية ساحقة محاولة فلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام والتوصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
كما منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية اعتبارا من أيلول 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
كان تصويت الجمعية العامة في أيار بمثابة اختبار عالمي لدعم المحاولة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل نيسان.
وتظل فلسطين دولة غير عضو تحمل صفة مراقب، إذ لم يأخذ مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بتوصية الجمعية العامة.
* كيف تقبل الأمم المتحدة الدول الأعضاء الجديدة؟
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام، الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
* ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟
عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني لأسابيع عدة لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة. لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت مجلس الأمن بشكل رسمي على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبني القرار. وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق يطالب مجلس الأمن إلزام إسرائيل بوقف الحرب بالمنطقة
طلبت وزارة الخارجية العراقية من مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل بوقف الحرب في المنطقة وتهديداتها بمهاجمة الأراضي العراقية، رداً على أعمال المسلحين الموالين لإيران.
وجاءت مطالب وزارة الخارجية العراقية في رسائل رسمية وجهتها إلى كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، رداً على تهديدات إسرائيل بالاعتداء على العراق.
العراق يوجه رسائل متطابقة إلى مجلس الأمن والامين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديدات الكيان الإسرائيلي – وزارة الخارجية العراقية https://t.co/WEzETn23a4 pic.twitter.com/bXjRfp58WP
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) November 23, 2024وطالبت الخارجية العراقية بهذه النقاط في رسالة رسمية بعثت بها إلى.. مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "رداً على تهديدات الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على العراق".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بعث يوم الإثنين الماضي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطلب منه اتخاذ إجراءات "فورية ضد أعمال الميليشيات الموالية لإيران في العراق" التي شنت عشرات الهجمات على إسرائيل.
وأضاف أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، رغم أنه حمل الحكومة العراقية مسؤولية ما يحدث على أراضيها في إشارة إلى أعمال تلك الميليشيات.
وأكدت الخارجية العراقية في رسالتها للأمم المتحدة، السبت، أن "رسالة الكيان الإسرائيلي إلى مجلس الأمن تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".
وأشارت إلى أن لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي "انطلاقاً من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة "لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات".