أجر المسكن يفرق بين زوج وزوجته بأكتوبر.. اعرف الحكاية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضررأمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، وهجرها له وحرمانها له من رؤية طفله، ليؤكد الزوج:" زوجتي أصرت علي نقلنا للسكن بجوار والدتها، ودفعتني لترك الشقة المملوكة لي، وسداد إيجار شهري 27 ألف جنيه، لأعيش في عذاب ما بين نفقات زوجتي وطفلي، وما بين أجر المسكن، وباقي المصروفات الملتزم بسدادها".
وتابع الزوج بدعواه:" عندما أعترض بعد 6 شهور من نقلنا السكن وطالبتها بالعودة معي إلي شقتنا، ثارت ورفضت تمكيني من رؤية أبني، وشهرت بي، واقامت ضدي دعوي طلاق مدعية -سوء عشرتي- أمام محكمة الأسرة، وادعت تعرضها للإساءة علي يدي، بخلاف سبها وقذفها لي، مما دفعني إلى ملاحقتها بدعوي قضائية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديها".
وأشار:" بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدتها في حياتنا الخاصة، لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد، وداومت علي الإساءة لي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، ومنذ 8 أشهر وحتي الآن وأنا عاجز عن رؤية ابني، وملاحق بنفقات مبالغ فيها، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للهجر متجمد النفقات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
جريمة «مروعة».. إعدام مسنّ فلسطيني وزوجته تتحول إلى «أشلاء» في غزة
كشف “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان في تقرير عن تفاصيل مروعة حول “جريمة إعدام مسن فلسطيني وزوجته على يد الجيش الإسرائيلي” في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في أيار الماضي.
وأكد التقرير، أن “الضحيتين محمد فهمي أبو حسين (70 عاما) وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عاما)، تم استخدامهما كـ”دروع بشرية” قبل إعدامهما”.
وفقا للمرصد: “تابعنا تحقيقا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء “ناحال” سلسلة متفجرات حول عنق المسن الفلسطيني، وأجبره على دخول منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، وبعد انتهاء هذه العملية، تم إعدام الزوجين رميا بالرصاص، كما كشفت التحقيقات الميدانية “احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية وأن إعدامهما لم يتم عبر الرصاص ولكن عبر المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وتابع المرصد” جثمان الزوجة تحول إلى أشلاء صغيرة حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلق بأذنها، بينما تعرض جثمان الزوج لتشوهات بالغة وبتر في ساقه اليمنى، مما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه الجريمة بأنها “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدا أنها تندرج ضمن “النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة”.
وأشار التقرير إلى أن “استخدام المدنيين كدروع بشرية وقتلهم عمدا يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب محاسبة فورية”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى “اعتبار هذه الجريمة دليلا إضافيا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب”.