قبل تدخل محتمل في النيجر.. دول إيكواس تستعد لحشد قوة عسكرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
مضت دول غرب أفريقيا، الجمعة، قدما في خططها لتدخل عسكري محتمل في النيجر، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة.
وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق، محمد بازوم، في 26 يوليو، في سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل متمردين متشددين.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.
وكان من المتوقع أن تبدأ إيكواس في تشكيل قوة قوامها آلاف الجنود، بعد أن تحدى المجلس العسكري موعدا نهائيا محددا في السادس من أغسطس لإعادة بازوم إلى السلطة. وقال المجلس العسكري إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.
وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية، أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.
ولم يتضح حجم القوة في حالة تدخلها فعليا، وما هي الدول التي ستشارك فيها.
وقال رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، للصحفيين، الخميس، إنه يعتبر احتجاز بازوم "عملا إرهابيا" ووعد بأن تشارك بلاده في القوة بكتيبة.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعمه لجهود إيكواس، وقال إن الولايات المتحدة ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين.
ورغم أنها واحدة من أفقر دول العالم، تعد النيجر، الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها على ضعف مساحة فرنسا، سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو مادة أساسية تستخدم في الطاقة النووية وعلاجات السرطان.
وكانت النيجر حليفا أيضا للغرب حتى الانقلاب، بعد أن تحولت مالي ودول أخرى عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأقامت علاقات أوثق مع روسيا.
وتتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر، في إطار جهود دولية للتصدي لأعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ فترة طويلة، وامتدت عبر منطقة الساحل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.