الجزائر تدين الغارتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة تأوى نازحين بغزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجزائر في مجلس الأمن.. مع استمرار ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب وانتهاك القانون الإنساني في حق الشعب الفلسطيني ، ناقش مجلس الأمن تحت بند "ما يستجد من أعمال" الغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، اللتين أسفرتا عن استشهاد 18 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة آخرين، من بينهم ستة من موظفي "الأونروا"، وجاء ذلك بناء على طلب الجزائر.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدانت الجزائر بشدة، في الإحاطة التي قدمتها لمجلس الأمن، تلك الهجمات وأعربت عن قلقها العميق إزاء التحول المأساوي للمدارس إلى أهداف رئيسية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في خسائر مأساوية بين المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الخامس على هذه المدرسة (الجاعوني).
الجزائر: الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العاملين الإنسانيين في غزةوأكدت الجزائر أن البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن استهدافها يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العاملين الإنسانيين، بما في ذلك "الأونروا"، التي فقدت بالفعل أكثر من 220 موظفا.
الجزائر تدعو مجلس الأمن لوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقابو شددت الجزائر على حتمية وضع حد للإفلات المستمر من العقاب، وعلى دعوة مجلس الأمن إلى التصرف في مواجهة هذه المأساة.
أعضاء مجلس الأمن يطلبون إجراء عاجل من مجلس الأمن وعضو الولايات المتحدة يعترضومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الأمن الذين ألقوا كلمات (المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وغيانا، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وسيراليون، ومالطة، وسلوفينيا) أن خطورة الحالة تتطلب إجراء عاجلا من المجلس، فيما اعترض ممثل الولايات المتحدة على اعتماد وثيقة من وثائق المجلس، مع الاعتراف بخطورة الحوادث التي وقعت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من إسرائيل "تفسيرا" لملابسات الهجمات.
وقال رئيس مجلس الأمن (سلوفينيا) إنه سيتشاور مع مختلف الوفود لتمكين المجلس من التكلم بصوت واحد بشأن هذا الحادث المأساوي.
يذكر أن قوات الاحتلال الصهيونية تواصل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر مجلس الأمن قطاع غزة الأونروا الاحتلال إسرائيل الولايات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء يناقش مخزون اليورانيوم في إيران
أكد دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعا مغلقا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة "مخزون اليورانيوم" المتزايد، والذي يُقربها من درجة صنع الأسلحة النووية.
وطلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
ونقلت "رويترز" عن الدبلوماسيين، أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة، المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران".
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب، للتعليق على الاجتماع المزمع.
تسريع تخصيب اليورانيوم
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
آلية الرد السريع
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
وفي وقت سابق، أعرب المسؤولون الإيرانيون عن رفضهم القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها إلى التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، معتبرين أنها تأتي في سياق محاولات للضغط على إيران ونزع قدراتها الدفاعية.
ووصف رئيس مجلس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ترامب بـ"المتوهم"، مؤكداً أن "أي مفاوضات تتم تحت التهديد أو التي تهدف إلى الحصول على تنازلات جديدة من إيران، لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج ملموسة".
وأضاف قاليباف أن إيران لن تنتظر رسائل من الولايات المتحدة، وأنها قادرة على إجبار "العدو" على رفع العقوبات من خلال التفاوض مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي.