إعلانات على يوتيوب تستهدف مسلمين بأميركا: هاريس تؤيد إسرائيل وزوجها يهودي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مع احتدام المنافسة للوصول إلى البيت الأبيض بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، ظهرت حملة إعلانية في ولاية ميشيغان الأميركية، تستهدف الناخبين المسلمين، وتقوم بتسليط الضوء على أفكار هاريس "الداعمة لإسرائيل"، وحقيقة أن زوجها دوغ إمهوف يهودي الديانة.
وفي أحد إعلانات الحملة التي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنها "ممولة من مجموعة يبدو أنها مرتبطة بالجمهوريين"، يقول المعلق: "دوغ إمهوف سيكون أول زوج يهودي على الإطلاق" لرئيسة البلاد، وذلك في حال انتُخبت هاريس.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم انتخاب هاريس فهذا أيضا سيشكل سابقة في تاريخ أميركا، كونها ستكون أول امرأة ترأس البلاد.
ووفق الصحيفة، فإن لجنة العمل السياسي التي تموّل الحملة الإعلامية، تستهدف سكان مشيغان وعلى رأسهم من يعيشون في ديترويت، التي يقطنها عدد كبير من المسلمين والعرب الأميركيين.
وتشمل الحملة إعلانات على موقع يوتيوب، تركز على دعم هاريس لإسرائيل، وديانة زوجها إمهوف.
9 أشياء فضحتها لغة الجسد في مناظرة هاريس وترامب حظيت المناظرة التي جمعت بين المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، بالكثير من الاهتمام، إذ أغرقها العديد من المحللين والمراقبين بآرائهم واستنتاجاتهم، بيد أن أحد خبراء لغة الجسد البارزين، أوضح أن كلا المتنافسين قد كشفا عن أمور غزيرة عبر الإيماءات والحركات الجسدية. وكان الرئيس السابق، المرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، قد اتهم هاريس خلال مناظرة الثلاثاء، بعكس ما تروج له الحملة، حيث أشار إلى أن "إسرائيل ستزول" إذا أصبحت رئيسة للبلاد.
وقال مهاجمًا هاريس، إنها "تكره إسرائيل وإذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين".
وردت هاريس بالتأكيد على أنها طالما كانت داعمة لإسرائيل، وأنها تدعم حقها في الدفاع عن نفسها، لكنها لفتت أيضًا إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإعادة المختطفين، في ظل عدد الضحايا الكبير من الفلسطينيين.
بالعودة إلى الحملة الإعلانية في ميشيغان، فإن المعلق على أحد الإعلانات أشار إلى ديانة إمهوف، وفي نفس الوقت ظهر العلم الإسرائيلي على الشاشة، في إشارة إلى "تشبيه معاد للسامية حول الولاء المزدوج"، وفق نيويورك تايمز.
الملفات الدولية في مناظرة هاريس وترامب.. ماذا يقول الخبراء؟ سيطرت القضايا الدولية على مناقشات المناظرة الانتخابية التي جمعت بين الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الديمقراطية، كمالا هاريس. وفي الإعلان قال المعلق أيضًا: "كامالا هاريس ودوغ إمهوف: يصنعان التاريخ ويدافعان عن الحق ويدعمان إسرائيل".
وأوضح مركز الشفافية التابع لشركة غوغل، أن لجنة سياسية تحمل اسم "Future Coalition"، نشرت 6 إعلانات منذ الخامس من سبتمبر، تتعرض 3 منها بشكل صريح إلى معتقدات إمهوف، وتركز الإعلانات الأخرى بشكل مباشر على دعم هاريس لإسرائيل.
وفي إعلان آخر، جاء أن هاريس "تقف إلى جانب إسرائيل والشعب اليهودي"، فيما ظهرت صور لمظاهرات داعمة للفلسطينيين مع تعليق: "أنصار الحرية لفلسطين يكرهونها. يمكننا أن نثق في دعمها لإسرائيل دائما".
وأنفقت المجموعة حوالي 54 ألف دولار حتى الآن على إعلانات يوتيوب خلال تلك الفترة، وفق بيانات لغوغل، الخميس، وهو مبلغ يبدو قليلا بالنسبة لتكاليف الإعلانات، لكن قد يكون له تأثير حينما يستخدم لاستهداف ناخبين محددين في منطقة مثل ديترويت والمناطق المحيطة بها، حسب الصحيفة الأميركية.
وتأتي الحملة في ظل إحباط العديد من الأميركيين المسلمين والعرب من إدارة بايدن وهاريس، بسبب دعمها العسكري لإسرائيل خلال الحرب الجارية في قطاع غزة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد نقلت في تقرير، الأسبوع الماضي، أن حملة ترامب "تحاول استغلال غضب الأميركيين العرب والمسلمين من سياسة إدارة بايدن تجاه الحرب في غزة، لكسب أصواتهم في السباق الرئاسي".
وذكرت الصحيفة أن صهر ترامب، مسعد بولس، الذي تزوج ابنه مايكل من تيفاني ابنة ترامب، "يقود جهودا لإقناع الناخبين العرب الأميركيين أنه على الرغم مما قد يكونوا سمعوه، فإن الرئيس السابق هو أفضل رهان" لإنهاء ال حرب في غزة.
وذكرت أن بعض الأميركيين العرب والمسلمين، وهم عادة يميلون إلى الديمقراطيين، "حفزهم في هذه الدورة الانتخابية شعور بأن حزبهم قد خانهم".
وبصفته ممثل ترامب للناخبين الأميركيين العرب والمسلمين، وهو دور لا تجادل فيه حملة ترامب، قام بولس خلال الأشهر القليلة الماضية بست رحلات إلى ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة حرجة وموطن لأكبر عدد من السكان الأميركيين العرب، حيث شكل الناخبون غير الملتزمين 13 في المئة من الأصوات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمیرکیین العرب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية