جيش الاحتلال يعلق على خبر استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
#سواليف
نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ما أوردته القناة 12 العبرية حول أن رئيس الأركان #هرتسي_هاليفي سيعلن عن استقالته نهاية العام الجاري.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “التقرير حول الموعد المتوقع لتقاعد رئيس الأركان مكذب للحقيقة ولا أساس له من الصحة”.
وأضاف: “يركز رئيس الأركان الآن بشكل كامل على إدارة #الحرب وقيادة الجيش الإسرائيلي في قتال أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير للقناة 12 العبرية، جاء فيه أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هاليفي طرح نهاية شهر ديسمبر المقبل موعدا محتملا لاستقالته من منصبه.
وفي إطار الحديث عن الاستقالات، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” أن قائد وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رقم 8200، البريغادير يوسي ساريئيل، قرر #الاستقالة من منصبه، “بسبب مسؤوليته عن إخفاق الوحدة في إعطاء إنذار مبكر” من أحداث 7 أكتوبر، يوم إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، حيث يعد ساريئيل ثاني ضابط رفيع في هيئة الاستخبارات يعتزل الخدمة على خلفية إخفاقاتها، بعد رئيس الهيئة الميجر جنرال أهارون حاليفا.
وكان رئيس قسم الاستخبارات في وحدة الشرطة لاهف 433، البريغادير درور أساراف، قد أعلن الأسبوع الماضي نيته ترك منصبه بعد خدمة دامت خمسا وثلاثين سنة، وذلك بعد أن قدم قائد لواء الشمال في الشرطة الإسرائيلية الميجر جنرال شوكي تحاوكا، مؤخرا، استقالته، بعد عامين فقط من تسلمه المنصب، وبذلك استقال من الشرطة الإسرائيلية ستة ضباط كبار منذ مطلع العام الجاري.
وكان ذوو الإسرائيليين الذين قتلوا في مستوطنة بئيري في الـ7 من أكتوبر قد طالبوا بفتح تحقيق عاجل، بعد أنباء عن استخدام الجيش دبابة لإطلاق النار باتجاه مقاتلي “حماس” في المستوطنة.
وكشفت “القناة 12” العبرية في وقت سابق عن مشاركة دبابات في قصف منازل المستوطنين في مستوطنة بئيري بغلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هرتسي هاليفي الحرب الاستقالة الجیش الإسرائیلی رئیس الأرکان
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي أعدم مسنا فلسطينيا وزوجته في حي الزيتون
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية:
▪️الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما "محمد فهمي أبو حسين" (70 عامًا)، وزوجته "مزيونة حسن فارس أبو حسين" (65 عامًا).
▪️تابعنا تحقيقًا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء "ناحال" سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون "لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته".
أظهرت تحقيقاتنا الميدانية أن حادثة استشهاد الزوجين "أبو حسين" تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع "همكوم" العبري بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
▪️من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما.
▪️كشفت تحقيقاتنا تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل.
▪️جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات.
▪️هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري.
▪️هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
▪️اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
▪️نطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس