مصر ترد على قرار "موديز" استمرار وضع تصنيفها تحت "المراجعة السلبية"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن قرار مؤسسة "موديز" باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال "نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير وكالة موديز".
مادة اعلانيةالتضخم السنوي في مصر يرتفع لمستوى قياسي جديد
أضاف معيط أن مؤسسة "موديز"، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" خلال شهر مايو 2023، استندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
أشار معيط إلى أن "موديز" استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 2022/2023.
وقد توقعت "موديز" استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/204، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي.
ماذا تضمن تقرير موديز؟وأشارت إلى أن استمرار المراجعة يعكس مخاوفها بشأن استمرار نقص العملات الأجنبية، كما يتجلى في سوق العملات الموازية، وتجسيد شروط التبادل التجاري الجديدة في قطاعي الغذاء والطاقة.
وقالت الوكالة إن هذه العوامل تزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقًا مع مستوى تصنيف أقل.
ستركز فترة المراجعة الممتدة لخفض التصنيف الائتماني في مصر على المدى الذي تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك سعر الصرف.
كما سيركز على قدرة الحكومة على تأمين المدفوعات بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على أساس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها فيما يتعلق بإصلاحات بيئة الأعمال والمالية العامة، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرًا.
وفقًا لموديز ، فإن القدرة على منع أو على الأقل الحد من زيادة تحديات القدرة على تحمل الديون من شأنه أن يولد الثقة في قدرة مصر على التعامل مع مخاطر الانخفاض المستمرة.
ومع ذلك ، فإن عدم القدرة على وقف المزيد من التراجع في سيولة العملات الأجنبية في النظام النقدي أو تحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ضغوط انخفاض قيمة العملة أو يعرض الدعم المالي لصندوق النقد الدولي للخطر على الرغم من التقدم المحرز في برنامج الخصخصة والتحسن في الحساب الجاري ، من المرجح يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت وكالة موديز إن التراجع المستمر في السيولة الخارجية في مصر يمكن أن يبطل عائدات مبيعات الأصول الأخيرة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد المصري اقتصاد مصر مصر تصنيف مصر الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد مصر مصر تصنيف مصر الجنيه المصري فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء