اسئلة محيرة في نتائج الانتخابات. بقلم: حازم الخالدي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
#سواليف
كتب .. حازم الخالدي
أسئلة عديدة تدور في الشارع الأردني بعد إعلان #النتائج الأولية للانتخابات النيابية ، وهي في مجملها انتخابات مثيرة ترسم العديد من علامات السؤال والاستفهام حول نتائجها وخاصة بعد حصول #جبهة_العمل_الاسلامي على أغلبية #الأصوات و #المقاعد_البرلمانية مقارنة بالأحزاب التي ترشحت للانتخابات.
جبهة العمل الاسلامية أخذت نصيبا كبيرا من الأصوات في الشارع الأردني، فهل هذه هي الأصوات التي أرادها الشارع، أم أن الدولة تدخلت حتى يحصل الاسلاميون على هذه النسبة الكبيرة من الأصوات، أم أن النتيجة هي العكس فقد حسم الشارع الأردني كلمته في هذه الانتخابات وكانت انتخابات نزيهة ولم يحصل أي تدخل من الدولة بنتائجها.
الانتخابات لم تكن مراقبة داخليا فقط، وإنما كانت تحت أنظار العالم والدول والمجاورة التي كانت تنتظر النتائج وتحت أنظار المنظمات الدولية ولجان أوروبية وعالمية، ولا نعرف ماذا سجلت لجان المراقبة الدولية إن كان هناك انتهاكات في التصويت أو الاقتراع ، أو النتائج، أو ماذا حصل خلال مجريات العملية الانتخابية ؟ هل أخذ المال السياسي تأثيره لدى الناخبين ؟ أم أن العملية الانتخابية ابتعدت عن الفساد ؟ حيث تميزت بالنزاهة والموضوعية والعدالة ،فكان الانتصار الذي حققه المرشحون انتصارا حقيقيا للديمقراطية والمناخ السائد في البلاد بعد إقرار التحديثات السياسية وأهمها قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، وأريد هنا أن اتوقف عند قانون الانتخاب وأقولها بملء الفم أن القانون لم يكن عادلا وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية ، إذ أن هناك مناطق حرمت من التمثيل لمجرد ضمها إلى دوائر هي بعيدة عنها وأقرب مثال مدينة إربد التي يبلغ سكانها أكثر من مليون إنسان، لم يكن لهم أي تمثيل فيما ذهبت المقاعد للمناطق المجاورة ، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في #قانون_الانتخاب وإجراء تعديلات منصفة تحقق العدالة للجميع.
أسئلة عديدة تثار في الشارع الأردني ، فما الذي يدفع الدولة لتترك الاسلاميين يتحكمون بالمشهد الانتخابي، أم أنها أرادت أن ترسل رسالة إلى الداخل بمصداقية وجدية هذه الانتخابات ، ورسالة إلى العالم ، إن للاردن خصوصية تختلف عن أي دولة في الاقليم وأن الاسلاميين هم جزء من النسيج الاجتماعي في الدولة ولهم الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي سواء في الترشح أو الانتخاب.
على الجميع في مجلس النواب أن يمارس دوره في المجلس المقبل وخاصة أن الاردن يواجه ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة مقترنة بظروف سياسية اقليمية صعبة لا نعرف مجرياتها في الفترات المقبلة ..
لذلك كان على الأردن أن يثبت مصداقيته أمام العالم أن هذه الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وأثبتت قوة الدولة في محيط هش لا يتملكه سوى الخوف من القادم . مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب ..في ذكرى المولد النبوي الشريف: مـجزرة طرابلس ومـجزرة غـزة ،أبرهة الحبشي وأبرهة الإسرائيلي 2024/09/13
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النتائج جبهة العمل الاسلامي الأصوات قانون الانتخاب الشارع الأردنی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.