النائب العام للدولة: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن "اليوم العالمي للقانون" مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.
وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقاً للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون النائب العام للدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود اقتصاد المستقبل وإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العالمي
تبرز دولة الإمارات في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، كواحدة من أكثر الدول ابتكاراً واستعداداً لقيادة اقتصاد المستقبل، إذ تواصل بناء نموذجها الاقتصادي غير مسبوق الذي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية، وذلك وفق رؤية إستراتيجية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
ويعد اقتصاد المستقبل في الإمارات، واقعاً يعكس تحولًا جذريًا في النموذج الاقتصادي التقليدي؛ إذ يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في التنويع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والخدمات المالية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، إلى جانب الاستدامة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة بمشاريع للطاقة النظيفة والتحول نحو الحياد الكربوني.
وتضع الإمارات نفسها، من خلال مشاريعها العملاقة ورؤيتها الاستشرافية، في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، مستهدفة أن تكون نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية، حيث تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة "قمة إنفستوبيا 2025" يومي 26 و27 فبراير الجاري، باعتبارها منصة إستراتيجية تستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على الساحة العالمية، وذلك في إطار رؤية الدولة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على التقنيات الحديثة والقطاعات الناشئة.
وتُشكل رؤية "نحن الإمارات 2031"، حجر زاوية في خارطة الإمارات نحو المستقبل، حيث تستكمل من خلالها مسيرتها التنموية للعقد القادم لتعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم.
وترتكز استراتيجيات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، على "مئوية الإمارات 2071" و"خطة اقتصاد الخمسين" واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.
أخبار ذات صلةوقال خبراء اقتصاديون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تبني قواعد راسخة، لنمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ولهذا أطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.
وأضافوا، أن دولة الإمارات تتبنى سياسات استباقية، لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر قوانين مرنة وحوافز ضريبية، وتعزيز الشراكات الدولية مع دول والمؤسسات العالمية لتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة محفزة للشركات الناشئة والمبتكرين.
وأكدت معالي نثاتي موروسي، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والابتكار في مملكة ليسوتو، على ريادة دولة الإمارات في تنمية اقتصادات المستقبل ما يمكنها من قيادة مشهد الابتكار العالمي، وقالت إن الإمارات سباقة في تقديم المبادرات الدولية التي من شأنها أن تخلق اقتصادا جديدا ونوعيا حتى في دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأضافت، أن نهج الإمارات القائم على الابتكار يجعلها مركزا جاذبا للمستثمرين الأجانب، مؤكدة حرص بلادها على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات؛ للاستفادة من أفضل ممارساتها المتقدمة.
من جانبه، قال إيريك جاريس، مهندس التقنيات المتقدمة في شركة "L3Harris Technologies" من الولايات المتحدة، إن المجموعة تحرص على توسيع قدرتها الصناعية في الإمارات نظرا للإمكانيات التي تمتلكها في تطوير الابتكارات وتحويلها إلى واقع ملموس ومستدام.
المصدر: وام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية