النائب العام للدولة: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن "اليوم العالمي للقانون" مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.
وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقاً للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون النائب العام للدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: اعتمدنا موافقات إسكانيّة لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز المليار درهم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز المنظومة الإسكانية لدعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة، وقال سموه: «اعتمدنا خلال شهر يناير موافقات إسكانيّة ضمن برنامج زايد للإسكان لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز المليار درهم... وسيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام لتلبية كافة الطلبات».
وأشار سموه إلى الإنجازات المحققة في القطاع الإسكاني خلال العامين الماضيين: «خلال العامين السابقين تم إغلاق واعتماد 13 ألف طلب للمواطنين... ويبلغ وقت الانتظار حالياً شهرين قبل الحصول على الموافقة (وهو بين الأقل عالمياً كفترة انتظار)».
وأكد سموه أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستقرار الأسري عبر مواصلة تحسين الخدمات في مختلف القطاعات الإسكانية بما يشمل التطوير وفترات الانتظار بغرض تطوير منظومة مبتكرة تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكون بين الأفضل عالمياً.
وأكد سموه: «هدفنا تطوير منظومة متكاملة للربط بين كافة الجهات التمويلية والإسكانية لتكون الموافقة خلال يوم واحد فقط... يستحق المواطن الخدمة الأفضل... والحياة الأفضل... والمستقبل الأجمل بإذن الله».
رؤية مستقبلية متكاملة للقطاع الإسكاني
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز منظومة الإسكان الوطنية عبر استراتيجيات متكاملة تضمن تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية. ويأتي برنامج زايد للإسكان كأحد المحاور الرئيسية في تحقيق هذه الرؤية، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل يحقق أعلى مستويات الرضا والرفاهية.
ويعد تقليص فترة الانتظار للحصول على الموافقات الإسكانية إلى شهرين فقط إنجازاً كبيراً يعكس كفاءة المنظومة الإسكانية في الدولة، حيث يعكس الهدف الطموح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقليص الفترة إلى يوم واحد رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية لاسيما تلك المتعلقة براحة المواطنين وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.
استثمار في مستقبل المواطن
وتمثل المبادرات الإسكانية في دولة الإمارات استثماراً مباشراً في مستقبل المواطن، حيث توفر البيئة المناسبة للاستقرار الأسري والاجتماعي. ويؤكد هذا التوجه التزام القيادة الحكيمة بجعل رفاهية المواطن في صدارة الأولويات، وهو ما يعزز من مكانة الدولة كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الحكومية.
(وام)
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟