أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن "اليوم العالمي للقانون" مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.

وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.

أخبار ذات صلة "الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة «أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن الفائزة بـ«منحة التصميم 2024»

وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقاً للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القانون النائب العام للدولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • أعضاء «الوطني»: نرفض زج الإمارات في صراعات تخدم أجندات فوضوية
  • نهيان بن مبارك: برؤية محمد بن زايد نبني مجتمع المعرفة
  • وزارة العدل تفوز بجائزة مسار المبدعين
  • مصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
  • نهيان بن مبارك: «الشاهد» عمل واعٍ وتوثيق ملهم لمسيرة وطن
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة