دراسة تحدد أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
التدخين هو السبب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم، والإقلاع عنه يعود بفوائد صحية، بغض النظر عن العمر أو كمية أو مدة تدخين الشخص.
استراتيجيات الإقلاع تكون أكثر فعالية مع العلاجات السلوكية
وسلطت مراجعة رئيسية جديدة الضوء على 3 استراتيجيات للإقلاع عن التدخين، ووجدت أنها ذات أداء عالٍ وفاعلية.
ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد البحث أن الفارينيكلين، والسيتيزين، والسجائر الإلكترونية، التي تحتوي على النيكوتين، زادت من معدلات النجاح في الإقلاع عن التدخين.
ولاحظ فريق البحث من مجموعة كوكرين لإدمان التبغ (CTAG)، ومقرها جامعة أكسفورد، أن هذه الاستراتيجيات قد تكون أكثر فعالية مع العلاجات السلوكية.
وتظهر العلاجات السلوكية، والحوافز المالية أيضاً، إمكانات قوية للإقلاع الناجح عن التدخين دون إضافة أدوية.
أقراص فارينيكلينوالفارينيكلين (شامبكس) عبارة عن قرص فموي، بوصفة طبية، مصمم للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.
أما السيتيزين، ويُعرف أيضاً باسم السيتيسينيكلين، فهو قرص فموي نباتي، بوصفة طبية، أو بدون وصفة طبية في بعض الدول، وهو متاح حالياً في أوروبا وكندا، ولا يزال ينتظر موافقة السلطات الصحية الأمريكية.
ويرتبط المركبان بمستقبلات تستجيب للنيكوتين. يمكن أن تساعد الأدوية في أعراض انسحاب النيكوتين، ومنع التعزيز الناتج عن النيكوتين عند التدخين.
ووجدت المراجعة أيضاً أدلة عالية اليقين على أن البوبروبيون، وهو مضاد للاكتئاب، ساعد أكثر في الإقلاع عن التدخين من الدواء الوهمي، أو عدم تناول الأدوية.
ومع ذلك، فإن الذين يتلقون هذا الدواء يعانون من أحداث سلبية أكثر خطورة؛ بما في ذلك بعض التقلبات النفسية من الذين يتلقون الدواء الوهمي.
بدائل النيكوتينكما رصد فريق البحث أدلة عالية اليقين على أن العلكة سريعة المفعول، وحبوب الاستحلاب، والبخاخات، مع اللصقات الجلدية كانت أكثر فعالية من العلاج ببدائل النيكوتين أحادي الشكل.
وكانت الأدلة مختلطة فيما يتعلق بفعالية جرعات أعلى من العلاج ببدائل النيكوتين.
وبحسب النتائج، فإن العلاج السلوكي للإقلاع عن التدخين قد يزيد من معدلات الإقلاع بعد 6 أشهر أو أكثر، وكانت هذه الفائدة واضحة مع أو بدون أدوية الإقلاع عن التدخين، ولكنها أقل قليلاً مع الأدوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التدخين الإقلاع عن التدخین
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"