العقارات الفاخرة في الإمارات تجذب أثرياء العالم لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تُعد دولة الإمارات واحدة من أهم الوجهات العالمية لتملك العقارات الفاخرة، بفضل البنية التحتية المتطورة والنوعية التي توفرها إلى جانب القوانين المرنة والأمان الاجتماعي، والاستقرار الاقتصادي، والبيئة الاستثمارية المحفزة.
وقال زياد مخزومي خبير عقاري: "تتمتع دولة الإمارات بمزيج فريد من العوامل المحفزة لتوسيع نطاق العقارات الفاخرة أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التحتية المتقدمة، حيث توفر خيارات سكنية تجمع بين التصميم العصري، والمرافق المتميزة، والمواقع الاستراتيجية وأحدث وسائل الراحة، بالإضافة للتشريعات الحكومية التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات، وتعتبر الإمارات من الدول القليلة التي توفر هذا الامتياز، بالإضافة لنمط الحياة الفاخر، والفنادق العالمية، والمطاعم الراقية، والأحداث العالمية التي تنظم باستمرار".
وتابع: "هذه العوامل تجعل الإمارات وجهة مفضلة للأثرياء لتملك العقارات الفارهة، والحصول على فرص استثمارية كبيرة وعائدات مالية مرتفعة".
191 مليار درهمولفت إلى أنه في في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، تم إجراء أكثر من 74000 عملية بيع للعقارات، بإجمالي 191 مليار درهم إماراتي، حيث شهدت الفيلات طلباً أكبر من الشقق، وارتفع متوسط سعر البيع لكل قدم مربع للعقارات الفاخرة بنسبة تصل إلى 15٪ عن العام الماضي.
زيادة الطلبمن جهته أوضح حارب العرياني، خبير عقاري، أن "سوق العقارات الفاخرة في الإمارات، وتحديداً دبي، شهد نمواً ملحوظاً لعدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب التي أدت لارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت قيمة العقارات الفاخرة في دبي بنسبة 24% خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديداً في مناطق مميزة كنخلة جميرا ووسط مدينة دبي. كما شهدت دبي مبيعات ضخمة للمشاريع العقارية الجديدة، حيث تم بيع 80% من الوحدات التي تم إطلاقها منذ عام 2022".
وتوقع العرياني استمرار سوق العقارات الفاخرة في النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التركيز المتزايد على الاستدامة والتكنولوجيا في مشاريع العقارات الجديدة، مما يجعل هذه العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العقارات الفاخرة فی
إقرأ أيضاً:
قطاع المنتجات الفاخرة يواجه تحديات هذا العام
يواجه قطاع السلع الفاخرة الذي عانى تباطؤ الاستهلاك في عام 2024 تحديات كبيرة في عام 2025، في مقدّمها تأخر تعافي السوق الصيني، واحتمال فرض ضرائب جديدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن العديد من الزبائن باتوا يميلون إلى الإنفاق على أولويات أخرى.
فقد طويت صفحة مرحلة الازدهار التي شهدها سوق المنتجات الفاخرة عقب جائحة كوفيد-19، عندما سجلت المجموعات التي تعمل في هذا القطاع نموًا من رقمين.
وتوقّع المحللون أن تكون مبيعات القطاع في الربع الرابع من عام 2024 قد شهدت تحسنًا بالنسبة إلى الربع الذي سبقها، إذ أعلنت شركة «ريشمون»، مالكة «كارتييه»، عن إيرادات بقيمة 6.45 مليار دولار من أكتوبر إلى ديسمبر، أي بزيادة 10% على مدى عام، وهو رقم فاقَ ما كان منتظَرًا.
ورأى الأستاذ المشارك في كلية «إنسياد» لإدارة الأعمال دافيد دوبوا أن «من الممكن توقُّع تحسن طفيف في سنة 2025، ولكن مع تفاوت كبير بحسب المناطق الجغرافية».
وأوضح أن «المحرّك الذي كانت تمثله الصين لن يعود إلى سابق عهده بالكامل»، وأن «سوق الولايات المتحدة التي يُعدّ الرئة الاقتصادية»، معطّل بسبب القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وفي دراسة بعنوان «حال المنتجات الفاخرة»، توقعت شركة «ماكينزي» الاستشارية أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى تقليص الإنفاق في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 46 و78 مليار دولار سنويًا.
ولربما يتمكن من حمل هواجس القطاع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» برنار أرنو، نظرًا إلى أنه كان مع اثنين من أبنائه، هما الرئيسة التنفيذية لشركة «ديور» دلفين، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «مويه إينيسي» ألكسندر، بين عشرات الشخصيات القريبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شاركت في احتفال تنصيبه.
وفي بيان أرسلته «شانيل» إلى وكالة فرانس برس، أفادت الدار أن إلغاءها 70 من موظفيها في الولايات المتحدة «على إثر إجراءات مختلفة سابقة»، يمثّل «خطوة أساسية نحو تعزيز قدرتها على الازدهار في سوق تنافسية تشهد تطورًا»، وإذ أشارت «شانيل» إلى أنها تتوقع «أن يكون الطلب في أي سوق عرضة لتقلبات»، أكدت أن «الولايات المتحدة تبقى سوقًا رئيسي وجزءًا مهمًا من استراتيجية الشركة على المدى الطويل».
ورأت شركة «ماكينزي» أن نموّ قطاع السلع الفاخرة سيكون أبطأ في السنوات المقبلة، إذ سيتراوح بين 1% و3% سنويًا حتى 2027.
ولاحظ بنك «يو بي إس» أيضًا «تعبًا» لدى المستهلكين الذين «يتساءلون بشكل متزايد عن نسبة الجودة إلى السعر التي توفرها بعض العلامات التجارية».
وأبرزت دراسة أجرتها شركة «باين آند كومباني» أن القطاع خسر 50 مليون زبون خلال عامين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «برادا» أندريا جويرّا في دراسة «ماكينزي»: «في بعض الحالات، حصل تضخم مفرط (في أسعار الحقائب اليدوية) لم يكن مرتبطًا بقيمة الحلم» المعروض على المستهلكين، وأضاف بأن «الأمر عبارة عن دورة، والقطاع، بطبيعته، سيستمر في النمو».
واعتبرت «ماكينزي» أن مسؤولي المجموعات التي تُعنى بقطاع السلع الفاخرة يجب أن «يستفيدوا من هذا التباطؤ للتفكير وإعادة التصويب» من خلال «تبني استراتيجية على المدى الطويل، بدلًا من الاكتفاء بحلول سريعة لحل مشاكلهم الأكثر إلحاحًا».
وهذه الأزمة «بمثابة جرس إنذار للعلامات التجارية الفاخرة»، على ما وصفتها رئيسة وكالة «تشيري بلوسومز إنتركلتشرال براندينج» لورنس ليم في تصريح لوكالة فرانس برس، ولاحظت أن «قطاع السلع الفاخرة يعيش أزمة وجودية ويجب أن يتحول».
وشرحت أن «الشباب سيكونون الزبائن الرئيسيين، وقيمهم تغيرت كليًا، وأصبحوا أقل مادية بكثير» من كبار السن، وفي الصين، على سبيل المثال، وفقًا للخبيرة، يعيد الزبائن اكتشاف تراثهم.
ورأت أن على ماركات المنتجات الفاخرة الأوروبية «تهجين قواعدها الثقافية وإقامة جسور بين الثقافتين الصينية والأوروبية»، في حين أنها يجب أن تُبرز «قيمًا» في الولايات المتحدة، حيث «القيم باتت مستقطَبة» في الوضع الراهن.
وكالة فرانس بريس العالمية
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا