سجن 10 سنوات.. ثم حصل على 50 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
حُكم على سلطات مدينة شيكاغو الأميركية بدفع مبلغ قياسي يبلغ 50 مليون دولار لأميركي ثلاثيني أسود أمضى 10 سنوات في السجن إثر إدانته بجريمة قتل عام 2008 لم يرتكبها.
وأظهرت وثائق قضائية أن هيئة محلفين فيدرالية في ولاية إلينوي (شمال) قررت بالإجماع دفع تعويض لمارسيل براون (34 عاما) بقيمة 50 مليون دولار عن 10 سنوات من الاحتجاز والسجن الجنائي، من عام 2008 إلى عام 2018.
وأعلنت شركة المحاماة "لوفي أند لوفي"، التي تمثل براون في بيان لها أن "هذا أكبر مبلغ في تاريخ الولايات المتحدة يُمنح لمدعٍ مُدان بجرم لم يرتكبه".
وحُكم على الأخير في العام 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة قتل رجل في العام 2008 في شيكاغو، إثر اعتراف انتزعته الشرطة بالقوة وبالاعتماد على أدلة ملفقة.
وعلق الرجل الثلاثيني في تصريحات نقلها محاموه: "كنت مجرد فتى وقد ألقوا بي في عرين الأسود من دون أي اعتبار أو ندم".
وبُرّئ مارسيل براون أمام المحاكم، وأُطلق سراحه من السجن في عام 2018، قبل تقديمه شكوى مدنية في العام التالي ضد سلطات شيكاغو والشرطة والمحاكم المحلية في المدينة.
وبحسب نص الشكوى ومعلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"، قُبض على براون في سبتمبر 2008 بعد أن اتهمته امرأة زورا بالتواطؤ في قتل رجل عُثر عليه مقتولا بالرصاص في حديقة بالمدينة الكبيرة في شمال الولايات المتحدة على ضفاف البحيرات العظمى.
وقد استجوبه شرطيون لمدة 33 ساعة في غرفة بلا نوافذ، ومنعوه من النوم والأكل ومقابلة محامٍ، من أجل انتزاع اعتراف منه "بالإكراه".
وقال مارسيل براون، بحسب محاميه: "لقد تحقّقت العدالة أخيرا لي ولعائلتي"، وأشار المحامون إلى أن المحقق الذي أجرى الاستجواب قبل 16 عاما سيتعين عليه أن يدفع لبراون 50 ألف دولار.
ولفت المحامون إلى أن "هيئة المحلفين خلصت إلى أن حقوق (براون) الدستورية انتُهكت وأن شرطة شيكاغو لفّقت الأدلة. كفى. يجب على شرطة شيكاغو أن تتوقف عن إدانة الناس زورا".
يعود آخر تعويض لأحد أكبر أخطاء القضاء في تاريخ الولايات المتحدة إلى أكتوبر 2022، إثر تبرئة أميركيين اثنين من السود بعد 20 عاما في السجن بتهمة اغتيال مالكولم إكس عام 1965، إذ تقاضيا 36 مليون دولار من سلطات نيويورك المدينة والولاية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وثائق قضائية ولاية إلينوي شيكاغو الولايات المتحدة الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة جرائم قصص جرائم جرائم قتل وثائق قضائية ولاية إلينوي شيكاغو الولايات المتحدة جرائم ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
يونيسيف تدعو لدعم أطفال لبنان وجمع 658 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى دعم أطفال لبنان والمساهمة في نداء عام 2025 لجمع 658.2 مليون دولار لتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى 2.4 مليون شخص في لبنان، مؤكدة أن الحرب الأخيرة في لبنان ألحقت ندوبا "جسدية وعاطفية" بالأطفال وأكدت أنها ملتزمة بمواصلة دعم جهود التعافي وإعادة البناء من الآثار المدمرة للحرب، فضلا عن سنوات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن ممثل اليونيسيف في لبنان "أخيل آير" قوله إن الحرب "أحدثت خسائر فادحة للأطفال، وأثرت على كل جانب من جوانب حياتهم تقريبا - صحتهم وتعليمهم وعلى مستقبلهم في نهاية المطاف.. إن أطفال لبنان بحاجة إلى دعم عاجل للتعافي وإعادة بناء حياتهم والبقاء على قيد الحياة من التأثيرات الدائمة لهذه الأزمة".
وأفاد استطلاع أجرته اليونيسيف في يناير الماضي بأن 72 % من مقدمي الرعاية أكدوا أن أطفالهم كانوا قلقين أو متوترين أثناء الحرب.. بينما قال 8 من كل 10 منهم إنهم لاحظوا بعض التحسن في الصحة العقلية لأطفالهم منذ وقف إطلاق النار، وأكدت اليونيسيف أن أولئك الذين تحملوا فترات طويلة من الإجهاد الصادم قد يواجهون عواقب صحية ونفسية مدى الحياة.
وكشف التقييم أيضا عن صورة مقلقة لتغذية الأطفال، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، والتي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية مرارا وتكرارا.. ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الثانية في المحافظتين من "فقر غذائي شديد" - مما يعني أنهم يستهلكون اثنين أو أقل من 8 مجموعات غذائية رئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن 18 عاما في البقاع وأكثر من ثلثهم في بعلبك الهرمل إما لم يأكلوا أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم الذي سبق إجراء التقييم.
كما أدى الصراع إلى تفاقم الوضع التعليمي الصعب في لبنان، حيث كان أكثر من نصف مليون طفل خارج المدرسة بالفعل بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي وإضرابات المعلمين وتأثير جائحة كوفيد-19.. حتى مع وقف إطلاق النار، لا يزال أكثر من 25 % من الأطفال خارج المدرسة، حيث لا يستطيع العديد من الأطفال الالتحاق بالمدرسة بسبب عدم قدرة أسرهم على تحمل التكاليف.
وأظهر التقييم الأممي أيضا أن 45 % من الأسر اضطرت إلى خفض الإنفاق على الصحة، و30 % على التعليم لتوفير الضروريات الأساسية، كما تفتقر العديد من الأسر إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والأدوية ومصادر التدفئة لفصل الشتاء.