اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما تكلف الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير صادر عن شركة تحليل البيانات اللندنية “راسل جروب” (Russell Group) أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما كبدت الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وفي تقريرها المعنون ”لماذا يجب على شركات التأمين مراقبة تراكمات طرق العبور الخاصة بها”، قالت المجموعة إن السلع الأكثر تأثراً بعسكرة البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا حماية لإسرائيل هي النفط الخام والمواد البلاستيكية ومعدات الهاتف والسيارات والملابس.
وعلى نحو مماثل، وجد تحليل التجارة عبر قناة بنما خلال القيود المفروضة بسبب الجفاف طوال عام 2023 أن الغاز البترولي المسال والنفط الخام والسيارات تضررت مرة أخرى.
وقالت مجموعة راسل: “إن الانسدادات في اثنين من أكبر طرق الشحن في العالم أدت إلى إرباك جداول الشحن وسلاسل التوريد العالمية، حيث تختار السفن طرقًا بديلة أطول، وكل هذا يضيف تأخيرات وتكاليف للشركات التي تعتمد على البضائع التي يتم شحنها لأعمالها”.
لكن الشحن في حد ذاته كان الفائز الأكبر، حيث أدت الطرق الأطول إلى تقليص إمدادات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن الفوري.
وأوضح سوكي باسي، المدير الإداري للشركة، أن أرقامها فريدة من نوعها في قياس التأثير الاقتصادي للاضطراب، بدلاً من التركيز على عدد السفن المارة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: “من الواضح أن هذا يسلط الضوء على التأثير المحتمل لأي خلل في طريق النقل الرئيسي، والذي يلعب دورًا حيويًا في نقل البضائع عبر العالم”.
وقال باسي إن الاضطرابات تنتشر عبر سلسلة التوريد البحرية، حيث تشهد الموانئ الرئيسية في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا في الازدحام، مع وصول السفن متأخرة عن الموعد المحدد.
وأضاف أن “هذا يأتي بالفعل في وقت صعب بالنسبة للموانئ التي تتعامل مع مخاطر أخرى مثل الصراعات العمالية وقضايا سعة الموانئ”.
“إن ما يقلقني هو أنه إذا لم تظهر أي علامة على انتهاء الاضطراب، فقد تقوم الشركات بتقديم الطلبات في وقت أبكر من المعتاد لتلبية الطلب خلال موسم العطلات بحلول نهاية العام. وهذا من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط على سلسلة التوريد المجهدة بالفعل”، كما خلص باسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الشحن فی
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.