اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما تكلف الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير صادر عن شركة تحليل البيانات اللندنية “راسل جروب” (Russell Group) أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وقناة بنما كبدت الاقتصاد العالمي 1.25 تريليون دولار، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
وفي تقريرها المعنون ”لماذا يجب على شركات التأمين مراقبة تراكمات طرق العبور الخاصة بها”، قالت المجموعة إن السلع الأكثر تأثراً بعسكرة البحر الأحمر من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا حماية لإسرائيل هي النفط الخام والمواد البلاستيكية ومعدات الهاتف والسيارات والملابس.
وعلى نحو مماثل، وجد تحليل التجارة عبر قناة بنما خلال القيود المفروضة بسبب الجفاف طوال عام 2023 أن الغاز البترولي المسال والنفط الخام والسيارات تضررت مرة أخرى.
وقالت مجموعة راسل: “إن الانسدادات في اثنين من أكبر طرق الشحن في العالم أدت إلى إرباك جداول الشحن وسلاسل التوريد العالمية، حيث تختار السفن طرقًا بديلة أطول، وكل هذا يضيف تأخيرات وتكاليف للشركات التي تعتمد على البضائع التي يتم شحنها لأعمالها”.
لكن الشحن في حد ذاته كان الفائز الأكبر، حيث أدت الطرق الأطول إلى تقليص إمدادات السفن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن الفوري.
وأوضح سوكي باسي، المدير الإداري للشركة، أن أرقامها فريدة من نوعها في قياس التأثير الاقتصادي للاضطراب، بدلاً من التركيز على عدد السفن المارة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: “من الواضح أن هذا يسلط الضوء على التأثير المحتمل لأي خلل في طريق النقل الرئيسي، والذي يلعب دورًا حيويًا في نقل البضائع عبر العالم”.
وقال باسي إن الاضطرابات تنتشر عبر سلسلة التوريد البحرية، حيث تشهد الموانئ الرئيسية في جميع أنحاء العالم ارتفاعًا في الازدحام، مع وصول السفن متأخرة عن الموعد المحدد.
وأضاف أن “هذا يأتي بالفعل في وقت صعب بالنسبة للموانئ التي تتعامل مع مخاطر أخرى مثل الصراعات العمالية وقضايا سعة الموانئ”.
“إن ما يقلقني هو أنه إذا لم تظهر أي علامة على انتهاء الاضطراب، فقد تقوم الشركات بتقديم الطلبات في وقت أبكر من المعتاد لتلبية الطلب خلال موسم العطلات بحلول نهاية العام. وهذا من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط على سلسلة التوريد المجهدة بالفعل”، كما خلص باسي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الشحن فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مصر تحتاج 2 تريليون دولار مصروفات سنوية
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المبلغ الذي تحتاجه مصر في السنة لمصاريفها.
كاتب صحفي: الرئيس السيسي حريص على متابعة الأجيال القادمة لكلية الشرطة متحدث الصحة يكشف تفاصيل تكليف السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
وقال “السيسي” خلال كلمته في الزيارة التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إن مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية.
وتابع أن "الدولة المصرية تحتاج إلى من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويا للصرف.. يعني 50 تريليون جنيه للصرف.. تعليم وصحة ودفاع وداخلية واستثمارات.. الموازنة بتاعتك كام؟".
وأشار السيسي إلى أن : "الدولة المصرية كلها ممكن توصل إلى ناتج محلي 18 تريليون جنيه.. وأنت بتقول عايز لدولة زي مصر فيها 120 مليون "50 تريليون".. وأن الموازنة كلها لا تتعدى الـ3 تريليونات.. نص المبلغ ده يُدفع للبنوك فوائد دين داخلي.. المفروض الكلام ده مش نتكلم فيه.. من حق المواطن يسأل وأنا بقولها بمنتهي الصراحة للناس فى مصر".
الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال سيادته اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع سيادته على البيانات كافة الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة، وصولاً إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، مما يسهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.
وتابع السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حوارًا مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع سيادته إلى آرائهم.
وشدد الرئيس على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحًا أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.