الفرق بين شقق محدودي ومتوسطي الدخل والفاخر.. سدد على 20 عاما
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير وحدات سكنية لجميع شرائح المجتمع، سواء محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، أو أصحاب الدخل المرتفع في إطار العدالة الاجتماعية.
وتتيح وزارة الإسكان لأصحاب الدخل الأعلى أو المرتفع الوحدات الفاخرة بالسعر الحقيقي لها، فيما تساند أصحاب الدخل المتوسط بوحدات مناسبة لهم، وتقدم لمحدودي الدخل الوحدات السكنية الاجتماعية المدعومة عن طريق هامش أرباح الوحدات الفاخرة.
نرصد في السطور التالية الفرق بين شقق محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل، والإسكان المتميز، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مشروع الإسكان الاجتماعيمشروع الإسكان الاجتماعي يكون لأصحاب الدخل المنخفض في جميع المحافظات، وأسعار مناسبة لهم وبالنسبة للوحدات السكنية مكونة من غرفتين وصالة أو 3 غرف وصالة وتكون كاملة التشطيب.
وبالنسبة لمساحات مشروع الإسكان الاجتماعي، تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 ويكون سعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عاماً.
تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الإسكان المتوسط عدد متنوع من الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المتوسط بأنظمة سداد متنوعة على فترات طويلة لتمنح كل مواطن الحق في عيش حياة كريمة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري.
تتراوح مساحات الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر من 106م 2 إلى 118 م2 عبارة عن 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، وتكون محاطة بسياج شجري للحفاظ على الخصوصية، وتوفر المحلات التجارية أسفل العمارات السكنية لتلبية احتياجات المواطن.
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في دار مصر من 100م 2 إلى 150م2 وتتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب متضمنة العديد من الخدمات حيث يتوافر «مول تجاري، مسجد، مدرسة، لاند سكيب، مصاعد، أسواق، محلات تجارية، خدمات منفصلة، أمن وحراسة» ومكونة من سور حديدي يحيط بالمشروع ليصبح كمبوند مغلق لتوفير الخصوصية للمواطنين.
مشروع الإسكان الفاخريقدم مشروع الإسكان الفاخر لأصحاب الدخل المرتفع، وتوفر وزارة الإسكان تسهيلات بنظام دفع الأقساط، وتحتوي المشروعات على برجولات، حمامات سباحة، حدائق كبيرة ومصاعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكـان المتوسـط دار مصــر سكن مصر مشروعات الإسكان الوحدات السکنیة وزارة الإسکان مشروع الإسکان لأصحاب الدخل
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية.. آليات تقدير القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية طبقا للقانون
يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.
لايفوتك||
نص القانون على أن يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة.
ووفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
وطبقا للقانون يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة