مسؤول أميركي سابق يحذر من لحظة خطيرة في حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال السفير الأسبق للولايات المتحدة الأميركية لدى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، روبرت هانتر، الخميس، إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية في حربها المستمرة في أوكرانيا، منوها إلى "لحظة خطيرة" في النزاع المتواصل على مدى عامين.
وفي مقابلة مع قناة الحرة، قال هانتر، وهو يعمل حاليا كبيرا للباحثين في مركز العلاقات عبر الأطلسي، إن قرار استخدام الأسلحة النووية بيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه "إذا تجاوزت الدول الغربية حدودها، عندها يمكن أن تكون هناك ضغوط إضافية من جانب روسيا على واحدة أو أكثر من دول الناتو"، مؤكدا أن هذا السبب هو الذي أثار حديث الوزير البولندي عن بلاده ودورها.
وقال: "هذه لحظة خطيرة، نحن الأميركيون والبريطانيون يجب أن نتوخى الحذر بشأن إدخال الأسلحة إلى أوكرانيا.. أسلحة يمكن أن تضرب العمق الروسي، هذه مخاطر عالية".
وفي تعليقه على تعهد كل من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره البريطاني، ديفيد لامي، الأربعاء، بمراجعة طلب كيفية السماح بضرب العمق الروسي، لفت هانتر إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والأوكرانيين عموما "يودون فعل ذلك (ضرب العمق الروسي) لأن بلادهم تتعرض للهجوم وهم يريدون إيقاف الهجمات وإرغام بوتين على الدخول في مفاوضات جادة.. هم ليسوا قلقين كثيرا بشأن التصعيد مثلنا (الأميركيين)".
وتابع "نحن الأميركيون الدولة الأساسية، التي عليها أن تتعامل مع روسيا وأن تتخذ قرارات صعبة" مبدياً قلقه من أن الإدارة الأميركية التي لا ترسل رسائل كافية لكييف في هذا الصدد، قائلًا: "من يدري، عند أي لحظة يمكن للرئيس بوتين أن يقول: 'سأفعل المزيد'".
إلى ذلك، تساءل هانتر حول عدم سعي الولايات المتحدة وحلفائها منذ بداية الحرب لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الدفاعية المتوفرة في دول الناتو، قائلًا "هذا لم يكن منطقيًا".
في السياق، أشار هانتر إلى أن "أوكرانيا معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى".
وبالحديث عن إمكانية تسريع تقديم المساعدات لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر القادم، قال هانتر: "الولايات المتحدة منخرطة إلى حد كبير في أوكرانيا وفي الناتو ولا تستطيع التخلي عن أوكرانيا".
وأضاف "لا يجب أن نعير انتباها لما يقوله الناس في الحملات الانتخابية" في إشارة إلى تصريحات سابقة للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالخصوص. وتابع "هناك رئيس الآن وهو جو بايدن، وهو مستمر حتى يناير".
يذكر أن بوتين أكد، الخميس، أنه في حال سمحت دول الغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، منحتها لكييف، بضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن "دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا".
وقال في مقطع مصور نشره صحفي مقرب من الرئاسة الروسية على تيليغرام: "إذا اتخذ هذا القرار، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعا مباشرا لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا. هذا الأمر سيغير طبيعة النزاع ذاتها. هذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا".
وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بالسماح لها بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ تلقتها منهم.
والخميس أيضا، انتقد زيلينسكي "تأخير" البت في هذه القضية.
وترفض الولايات المتحدة هذا الأمر حتى الآن، خشية تصعيد قد يؤدي إلى نزاع مباشر مع موسكو، وخصوصا أن البلدين قوتان نوويتان.
لكن بلينكن وعد، الأربعاء، من كييف بدراسة المطالب العسكرية لأوكرانيا بشكل "عاجل". ومن المقرر أن يبحث بايدن ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، هذه القضية، الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دول الناتو
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
إسرائيل – كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قراصنة سربوا كميات كبيرة من الوثائق الحساسة تعود إلى الشرطة والأمن القومي الإسرائيلي، تتضمن معلومات تفصيلية عن حراس أمن وغرف أسلحة في مؤسسات عامة.
وزعمت الصحيفة العبرية أن القراصنة الذين قاموا بعملية الاختراق ونشروا البيانات الحساسة، إيرانيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين البيانات المسربة معلومات عن آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة بما في ذلك هوياتهم وعناوينهم، مما قد يعرضهم للخطر إذ تتيح هذه البيانات لجهات إجرامية أو قومية إمكانية تعقبهم بسهولة.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه وفي أوائل فبراير سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق الصادرة عن الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وأكثر من ذلك.
وبعد ساعات من نشر التسريب، نفت الشرطة بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها حيث قالت إنه ‘وبعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من أنظمة الشرطة”.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ومن أين تسربت المعلومات الحساسة، فإن فحصها يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في الشرطة، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني، وشركات أمنية مختلفة.
وبناء على طلب صحيفة “هآرتس” قامت الشركة الأمريكية “data breach” بفحص المعلومات المسربة، علما أن الشركة تتخصص في اكتشاف التسريبات ومساعدة المتضررين في إزالة معلوماتهم من الشبكة.
ووفقا لشركة أمن سيبراني أمريكية قامت بتحليل التسريب، فإن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي مشمولون ضمن البيانات المكشوفة، مما يجعل كل من يحتفظ بسلاح في منزله معرضا لخطر أكبر.
كما أكدت الشركة أن الوثائق المسربة حديثة للغاية، حيث يعود أغلبها للعامين الماضيين، فيما تشمل مئات الوثائق الصادرة خلال العام الجاري.
من جهة أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مصدر التسريب، وما إذا كان ناتجا عن اختراق لأنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة، مثل شركة أمنية.
كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
وفي الوثائق التي تتناول الحصول على رخصة الأسلحة النارية وتجديدها، يمكن أن نجد تفاصيل تعريفية عن مالك السلاح الناري، وعنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الرصاصات التي بحوزته، وما إذا كان السلاح الناري مخزنا في منزله.
وتتضمن الوثائق أيضا بطاقات هوية الشرطة للضباط النظاميين الذين يمتلكون أسلحة، ووثائق التقييم والتوصية لأفراد الأمن الذين تم إطلاق سراحهم.
وتحتوي الملفات المسربة على قدر كبير من المعلومات الشخصية عن حراس الأمن المسلحين، وتدريبهم ورخص أسلحتهم، والعديد من الوثائق الداخلية من شركات الأمن والحماية، وتصاريح لإجراء دورات تنشيطية في الرماية نيابة عن مجموعة متنوعة من النطاقات المرخصة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنها اتصلت بعشرة إسرائيليين وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة في الملفات صحيحة وأنهم أصدروا أو جددوا تراخيص الأسلحة خلال العامين الماضيين.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر المزعج هو أنه منذ ديسمبر 2024 كشف المتسللون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب حيث تحتوي الملفات التي فحصتها صحيفة “هآرتس” على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وتقول مجموعة القراصنة “هاندلا” (Handala) في البداية أنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن الوطني، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
وفي فبراير 2025، أصدرت كمية أصغر بكثير حوالي 40 غيغابايت من الملفات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات التي تم الاستحواذ عليها من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
ففي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الدفاع، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن مجموعات قراصنة أخرى أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في إسرائيل، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
المصدر: “هآرتس”
Previous الحزب الكندي الحاكم ينتخب رئيس وزراء جديدا خلفا لترودو Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results