مندوب السودان بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن لا يمنع الحكومة الحصول على الأسلحة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
في حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
التغيير: وكالات
قال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن “أهم شيء” في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً.
ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية الخميس.
يُذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
عقبة المعاييروقال الحارث إدريس: “تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور”.
يُذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك.
وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
إدريس عقّب على ذلك بالقول: “لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة”.
خطر ويأسومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم”.
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور” و”يساعد” على “إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن”.
وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات “الجنجويد” التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.
الوسومآثار الحرب في السودان الحارث إدريس قرار حظر الأسلحة على السودان مجلس الأمن الدوليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الحارث إدريس قرار حظر الأسلحة على السودان مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة إلى دارفور مجلس الأمن أن القرار
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل موظف بالأمم المتحدة بدير البلح
أقرّ الجيش الإسرائيلي ، مساء الخميس 24 أبريل 2025، بأن نيران إحدى دباباته، قد أسفرت عن مقتل موظّف في الأمم المتحدة، في بلدة دير البلح سط قطاع غزة في شهر مارس الماضي.
وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان صحفي إنه "تم تقديم نتائج التحقيق التي تم جمعها حتى الآن بشأن الحدث الذي قُتل فيه موظف في الأمم المتحدة، نتيجة لإطلاق النار من قبل قوات الجيش الإسرائيليّ، والتي أجرتها آلية التحقيق في هيئة الأركان العامّة برئاسة يوآف هار إيفن، إلى رئيس الأركان، إيال زامير، وممثّلي الأمم المتحدة".
وذكر أنه "بتاريخ 19/3/2025، ورد بلاغ من ممثلي الأمم المتحدة، بشأن مقتل أحد موظفي المنظمة، الذي كان متواجدا في موقع للأمم المتحدة في منطقة دير البلح، وتمت إحالة الحادثة إلى آلية التحقيق في هيئة الأركان العامة للمراجعة، ويجري حاليا التحقيق فيها بشكل معمّق".
وأضاف جيش الاحتلال أنه "بحسب النتائج التي تم جمعها حتى الآن؛ يشير التحقيق إلى أن ذلك نجم عن نيران دبابة أطلقتها قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، تعمل في المنطقة"، مدعيا أنه "المبنى هوجم بسبب الاشتباه بوجود ’عدوّ’ فيه، بعد أن لم تتمكن القوّة من تحديده كمبنى تابع للأمم المتحدة".
وذكر البيان أنه "سيتم استكمال إجراءات التحقيق في الأيام المقبلة، بعد استلام الملاحق اللازمة، وأوعز رئيس الأركان بأن تُعرض نتائج التحقيق كاملة على ممثلي الأمم المتحدة، فور استكمال إجراءات التحقيق".
وادعى الجيش أنه "يواصل إجراء عمليات تحقيق شاملة بهدف استخلاص الدروس ودراسة خطوات إضافية لمنع وقوع حوادث من هذا النوع"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة أُطلعت على النتائج، التي جُمعت حتى الآن".
وكان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قد أعلن الشهر الماضي، مقتل أحد موظفيه جراء "ذخيرة" قد تكون انفجرت أو أسقطت على موقع المجمع الأممي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.
وبحسب بيان المكتب حينها، فقد أُصيب خمسة أشخاص آخرين.
يومها، قال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنه "خلافا للتقارير... لم يهاجم مجمعا للأمم المتحدة في منطقة دير البلح في قطاع غزة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية رئيس الموساد بالدوحة لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة صورة: إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة شمال قطاع غزة بموافقة كاتس: 600 رجل دين درزي من سورية يزورون مقام النبي شعيب الجمعة الأكثر قراءة غزة - شهداء وإصابات في غارات جوية إسرائيلية منظمات دولية : نظام المساعدات الإنسانية في غزة مهدد بالانهيار التام الرئيس عباس يلتقي الشرع في دمشق غدا محدث: الحية : حماس مستعدة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025