نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة أمس الأربعاء، لقاء بعنوان "ممكنات القطاع الصناعي"، بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية م. عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي، وعدد من رجال الأعمال المختصين والمهتمين بالمجال الصناعي.
وأوضح م. الأحمدي أن القطاع الصناعي شهد خلال الأعوام السابقة تحولات كبيرة بداية من انطلاق رؤية المملكة 2030، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي نتج عنها مبادرات وبرامج نوعية، بهدف خلق اقتصاد صناعي مرن ومستدام بقيادة القطاع الخاص، لتحقيق النمو الصناعي المستهدف في المملكة.

التواصل مع القطاع الصناعي

وأكد م. الأحمدي أهمية تعزيز التواصل المستمر مع القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ضمن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والعام، سعيًا إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرفة الشرقية تنظم لقاء ممكنات القطاع الصناعي - واس
وأشار إلى زيارة عدد من المصانع في المنطقة بهدف التعرف على أبرز التحديات، وتمكين الشركات من استغلال كل طاقاتها الإنتاجية، وبحث فرص النمو المستقبلية.
ولفت رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إلى أن الصناعة تحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، إذ تبذل الدولة جهودًا كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي، الذي يشهد تحولًا كبيرًا سواء في مساره أو مستهدفاته، ونلتمس أثره بشكل واضح في تطور القطاع ونمو حجم استثماراته.

أخبار متعلقة نائب وزير الصناعة يبحث فرص النمو الصناعي مع المستثمرين في غرفة المدينة المنورةغرفة الشرقية.. تعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية وتدريب وتوظيف الشبابطقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرىتطور القطاع الصناعي

وأفاد آل الشيخ بأن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تطورات كبيرة وتمكينًا كبيرًا تقدمه القيادة الرشيدة، من خلال إقرار التشريعات والمبادرات المحفزة للقطاع، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتقديم الخدمات التمكينية، وتمديد إعفاءات المقابل المالي حتى عام 2025.
وأضاف: هذا الأمر أسهم في أن يحقق القطاع الصناعي نجاحات فريدة وقياسية، إذ بلغت أعداد المنشآت الصناعية لقرابة 12 ألف منشأة، كما ارتفع معدل نمو التوظيف بنسبة 57% والتوطين بنسبة 32%.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غرفة الشرقية تنظم لقاء ممكنات القطاع الصناعي - واس

تطوير القطاع الصناعي

كما استعرض اللقاء عددًا من المبادرات التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي، ورفع الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة التي منها عرض برنامج تنافسية القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة من خلال تقديم عدة حلول تساعد على رفع كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.
بالإضافة إلى خدمة وفرة المواد البتروكيماوية الخام لتمكين سلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعظيم الاستفادة من قنوات الوزارة الرسمية لمعالجة التحديات.
وجرى عرض خدمة منافسة غير عادلة تسعى إلى ضمان وتعزيز المنافسة العادلة، وتطوير السياسات واللوائح ذات العلاقة، وبرنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في المملكة، من خلال تحويل 4 آلاف مصنع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة والأتمتة والرقمنة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الدمام المملكة العربية السعودية أخبار الشرقية غرفة الشرقية ممكنات القطاع الصناعي ممکنات القطاع الصناعی غرفة الشرقیة article img ratio

إقرأ أيضاً:

"الوزير": تجربة المطور الصناعي نموذج يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر ، وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

في مستهل اللقاء أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص، مشيراً إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، لافتاً إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.

وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.

ولفت الوزير إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين ، مؤكداً أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.

وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكداً أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.

من جانبه أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.

وفى نهاية اللقاء أشاد الحاضرون من المطورين الصناعيين باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلًا عن خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير، خاصة وأن ترفيق الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين الأجانب والمصريين.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 %
  • "عُمان المعرفة" تطلق مبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل بالقطاع الصناعي
  • رئيس جامعة بنها: الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الجراحة وافتتاحها قريبا
  • صنعاء.. رجال أعمال ينددون بالعقوبات الأمريكية على رئيس الغرفة التجارية
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
  • مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي
  • غريب يُؤكد على تعزيز حضور المرأة في المجال الصناعي
  • القطاع الخاص يندد بالعقوبات الامريكية على رئيس غرفة الامانة
  • "الوزير": تجربة المطور الصناعي نموذج يحتذى به للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة