هل يستغل الإصلاح مناسبة التأسيس لعقد المؤتمر الخامس؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
جرت العادة في مناسبات تأسيس الأحزاب في اليمن أن يتم التركيز على الجوانب الإيجابية وكل ما يجعل المناسبة فرائحية بامتياز خالية من أي اعتراف بتقصير أو فشل مهما كانت الظروف حتى يُخيّل للمرء أن كل حزب ناجح وليس هناك تجربة فشل مما يجعل التساؤل عن مسؤولية الأحزاب فيما يجري أمرا مثيرا للاستغراب وفقا لهذا التصوّر.
من المفهوم أن يحرص هذا الحزب أو ذاك على إبراز سيرته الجيدة وتقديم ما يعتقد أنها إنجازات لأعضائه والرأي العام، فهذا مما لا يعيب طالما كان هذا السرد حقيقيا ولا يرتبط بالدعاية السياسية لأن الوعي الشعبي سيكشف الزيف وتكون النتيجة سلبية لأصحابها.
وبطبيعة الحال، لكل حزب إيجابياته وسلبياته ولكن هذا ليس المقياس لتقييم الأداء، بل كم نسبة التأثير الجيد مقارنة بالتأثير السلبي، ويشمل هذا المساهمة في تطوير الحياة السياسية والتعامل مع الهزيمة والنصر ومفهوم الديمقراطية وأبعاده وهل يقتصر على صندوق الانتخابات أم يتعداه لاستحقاقات التفويض الشعبي، وهل يتم الاعتماد على البرامج أم الإيديولوجيا.
وفي خضم هذه التساؤلات، تأتي مناسبة تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح في ١٣ سبتمبر ١٩٩٠ كثمرة من تحولات الوحدة التي فتحت الباب للتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير وهي مكاسب وطنية رغم كل ما يُقال على هذه التجربة.
لاشك أن الإصلاح أثبت من أول انتخابات برلمانية عام ١٩٩٣ أنه على استعداد للقبول بنتائج اللعبة الديمقراطية والتضحية بمكاسبه للآخرين لصالح ترسيخها وهذا ما حدث حين تنازل عن المركز الثاني للحزب الاشتراكي الذي جاء ثالثا على الرغم من حالة العداء بينهما في ذلك الوقت.
الدرس الآخر هو أن الإصلاح ارتضى لنفسه بأن تكون الانتخابات هي بوابة وصوله للسلطة لا ما سواها وهذا أمر مهم له وللآخرين، ذلك أن الحصول على مغانم السلطة بالطريقة السلمية يساعد في ترسيخ التداول السلمي ويجنب البلد مسارات الانقلابات والعنف المسلح.
ومثلما دخل الإصلاح الحكومة بالانتخابات خرج منها بنفس الطريقة بعد انتخابات ١٩٩٧ وكان هذا المسار إيجابي على الرغم إنه لم ينهِ تحالفه السياسي بعد مع الرئيس صالح حتى ٢٠٠١ حينما بدأ الإصلاح يضع قدمه في المعارضة ويستعد للانتقال الكامل إلى صفوفها ليشكل مع غيره فيما بعد تحالفا سياسيا هو اللقاء المشترك كتجربة سياسية رائدة في التعايش والتعاون في المشتركات بعيدا عن المنطلقات الإيديولوجية.
بعد ثورة ١١ فبراير ٢٠١١ التي انتهت إلى تسوية سياسية بين المعارضة والحزب الحاكم بضغط خليجي ودولي، شارك الإصلاح في الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي لا انتخابات وقد كان ذلك مفهوما لكنه مثّل تحوّلا جديدا في رؤية الحزب للسلطة.
هذا التوجه بعث رسائل مغايرة لما كان عليه الحال في الماضي، فقد بدأ الحرص على المناصب أكبر من ترسيخ التحول الديمقراطي والحكم الرشيد والنزاهة الالتفات لمصالح الجماهير والوفاء بالوعود.
لقد كان التسابق على المحاصصة في المناصب هو النهج السائد بين جميع الأحزاب وليس فقط الإصلاح على حساب أولويات المرحلة وقد ترافق ذلك مع فساد غير مبرر من القوى التي كانت تدّعي النزاهة والعدالة وتزايد على النظام، وانشغلت في معركة تعزيز النفوذ وأهملت أهداف التغيير، مما ساهم مع عوامل أخرى في تمكين الحوثيين من قبضة الدولة والعاصمة.
وكما تخبرنا التجارب، أنه طالما ليس هناك محاسبة لا يمكن نتوقع غير الفساد حتى ممن جاءوا من خلفيات بعيدة عنه، وهذا ما يحدث منذ ٢٠١٥ وحتى اليوم تحت مبررات الحرب وانهيار مؤسسات الدولة مع أن هذه الحجج تستوجب إعمال النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وأن يكون هناك لجنة داخلية في كل حزب تقيّم وتحاسب مسؤوليه لا غض النظر أو تشجيع الأمر بأي شكل.
وبعد هاتين التجربتين في الوصول للسلطة، هل لدى قيادة الإصلاح تقييم حقيقي ومراجعة دورية لما جناه الحزب والوطن من الحالتين، وهي واضحة لكل ذي عقل ويكفي أن ينظر المرء أين كان نفوذ الإصلاح وأين أصبح وكذلك كيف كانت الدولة وكيف صار حالها، واتحدث هنا عن حدود مسؤوليته فقط لتعرف قيادته إنها إذا فكرت بالمغانم دونما اعتبار لتلك القيم التي كانت سائدة بداية التجربة ستخسر كل شيء.
في الماضي، كانت قيادة الحزب تحترم النظام الأساسي واللوائح الداخلية وفي مقدمة ذلك الالتزام بعقد المؤتمرات العامة في مواعيدها المحددة دون تأخير تحت أي مبرر مما ساعد في ضمان شكل من المحاسبة والضغط عليها رغم أنها الحاكمة منذ التأسيس وحتى اليوم.
لطالما تفاخر الإصلاحيون بالالتزام بعقد مؤتمراتهم مرتين كل أربعة أعوام ولكن اليوم ينبغي عليهم أن يسألوا أنفسهم لماذا تخلوا عن ذلك منذ آخر مؤتمر عام ٢٠٠٩ وهو المؤتمر الرابع، ولم يُعقد بعده أي مؤتمر وكان يُفترض أن تأتي مناسبة هذا العام مع المؤتمر الثامن.
ليس هناك مبرر لعدم عقده، فالإضافة إلى أن هذا مخالفة للنظام الأساسي، فهو مؤشر على تراجع الأداء وضعف المؤسسات مما انعكس سلبا في السياسات والقرارات الفاشلة والكارثية على كافة المستويات.
المؤتمر هو أرفع سلطة قيادية في الحزب وفيه يتم انتخاب قيادات الهيئات مثل الهيئة العليا والقضائية ومراجعة السياسات والأداء واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تعزيز قوة الحزب وفاعليته على المستوى الداخلي والخارجي.
لقد حان الوقت لعقد المؤتمر العام الخامس لإجراء تغيير حقيقي وشامل للقيادات والسياسات وتصحيح الوضع الحالي المليء بالأخطاء والضعف والارتهان وفقدان استقلالية القرار لصالح الخارج وحتى لصالح السلطة القائمة وما لم يحدث ذلك فسوف تزداد التبعات ولن تستطيع المقاربة الراهنة التعامل مع التحديات والمتغيرات ولن تفيد ترقيعات المتملقين وغير الصادقين.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: على الحوثیین لعقد المؤتمر
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي