دفاع النواب: البرلمان انتصر للدستور وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بإنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حالة الزخم التي أحدثها قانون الإجراءات الجنائية، أكدت حالة المناخ الديمقراطي التي تعيشها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم الديمقراطية وحافظ علي حقوق الإنسان.
ولفت المصري بأن المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنه التشريعية بحضور كافة أطياف المجتمع المصري أكدت بأننا أمام جمهورية جديدة تقوم أركانها على المشاركة والمناقشة الديمقراطية التي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن القانون الجديد، راعى التطور التكنولوجي والحداثة التي طرأت على العالم ليتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثة التي نسير في ركابها.
وتابع وكيل دفاع النواب بأن المصريين يستحقون العيش في مناخ ديمقراطي تحكمهم قوانين عصرية حديثة، وفق بنيان تشريعي يتوافقون عليه نعلي فيه القيم الإنسانية والحقوق والحريات بكل سعة صدر
وديمقراطية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي اللواء إبراهيم المصري قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
يناقش مجلس النواب تعديلات قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات في مواد القانون، تضمنت منح إجازة وضع للأب لمرافقة زوجته، وفق مشروع القانون الذي انتهى إليه المشرع.
منح الرجل اجازة وضعووافق مجلس الشيوخ في القانون المرسل إلى مجلس النواب، على نص يمنح الأب إجازة وضع ليوم واحد، إلا أنّ إعادة مناقشة البند في مجلس النواب أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث اقترح البعض زيادة مدة الإجازة إلى 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية الطفل حديث الولادة، استنادا إلى تجارب دول عربية وأجنبية تتبنى سياسات عمل صديقة للأسرة، مثل السويد والنرويج التي تمنح الآباء إجازات طويلة لرعاية الأسرة، فيما رفض البعض منح الرجل إجازة خاصة لحضور وضع الطفل، فالرجل له رصيد إجازات لمثل هذه الظروف ومنها «العارضة».
تمديد إجازة الأبوةالنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وأحد أبرز المدافعين عن تمديد إجازة الأبوة، قال إنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وتتيح للآباء فرصة حقيقية للمشاركة في المسؤوليات العائلية، خاصة في الأيام الأولى من حياة المولود.
وأوضح لـ«االوطن» أنّ التعديل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر إنسانية ودعما للأسرة المصرية، على غرار النماذج العالمية الناجحة.
حقوق المرأة العاملةالمهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون العمل الجديد نقلة نوعية لدعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المواد المتعلقة بإجازة الوضع تمثل إنجازا حقيقيا، حيث يمكن للمرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل التمتع بإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنّ التعديل يعزز حقوق المرأة العاملة ويحقق لها بيئة عمل أكثر أمانا واستقرار، وجرى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر بعد الوضع، ما يضمن حماية صحية للأمهات أثناء فترة الحمل والرضاعة.
تعزيز حقوق الأم العاملةيذكر أنّ مشروع قانون العمل الجديد يناقش زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يوما، ويحق للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟