طارق صالح يعود بقوة إلى عدن بعد تحييد أبرز خصومه داخل الانتقالي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الجديد برس:
تسلم طارق صالح، قائد القوات المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي، يوم الخميس، مدينة عدن رسمياً، وذلك بعد أيام قليلة من نقل قيادة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى نائبه أبو زرعة المحرمي.
وقد افتتح طارق صالح مكتبه الرسمي في المدينة لتياره المعروف باسم “المقاومة الوطنية”، كخطوة تعزز وجوده السياسي والعسكري في عدن.
وتولى إدارة المكتب نجل القيادي الجنوبي البارز لحسون صالح، وهو شخصية معروفة بتاريخها النضالي في الجنوب، مما أثار جدلاً في الأوساط الجنوبية حول مغزى هذا التعيين. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها طارق صالح من افتتاح مكتبه في عدن دون اعتراض من المجلس الانتقالي، الذي يُعد أبرز خصومه.
فتح المكتب جاء بعد نجاح طارق صالح في تحييد أبرز قيادات الانتقالي المعادية له، وعلى رأسهم شلال شائع، الذي أُزيح من قيادة فصيل مكافحة الإرهاب، مع إسناد مهام إعادة هيكلة الفصيل إلى أبو زرعة المحرمي، نائب قائد القوات المشتركة في الساحل الغربي التي يرأسها طارق صالح.
وأثارت خطوة صالح، خاصة تعيين نجل مناضل جنوبي معروف، انتقادات واسعة بين النخب الجنوبية، حيث يرون أنه يمثل النظام الذي خاض حرباً ضد الجنوب في التسعينيات والمعروف بـ”نظام 7-7”. وتزامنت هذه الخطوة مع تصعيد المجلس الانتقالي ضد أبرز خصومه في حزب الإصلاح، ومحاولة إعادة مناقشة ملف ترحيل النازحين الشماليين.
وتعد عودة طارق صالح إلى عدن مؤشراً على ترتيبات جديدة قد تشمل إعادة القوى اليمنية الموالية للتحالف إلى المدينة، خصوصاً في ظل قرار المجلس الانتقالي بتسليمها إدارة عدن أمنياً وعسكرياً.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی طارق صالح
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة للبحث بين لبنان والحكومة الانتقاليّة في سوريا؟!
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":بعد سقوط نظام الرئيس بشّار الأسد في 8 كانون الأول الجاري، تتحدّث المصادر بأنّ تغيير السلطة السورية، على ما صرّح قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (المعروف بـ "أبو محمد الجولاني")، عن أنّه سيتمّ إنشاء دولة مدنية، وإجراء مصالحة تضمّ جميع الفصائل المعارضة، وما الى ذلك... إذا حصل، فإنّ تداعيات إيجابية عديدة ستنعكس على الداخل اللبناني، هي: 1- ما برز على الساحة اللبنانية من مطالبة العائلات بأبنائها وأقاربها من المفقودين لا سيما بعد أن فتح الثوّار غالبية السجون السورية وحرّروا الأسرى منها من مساجين سياسيين وعسكريين ومدنيين. ورغم أنّ اللبنانيين الذين جرى الإفراج عنهم هم 9 أشخاص، على ما أعلن وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي، ليس أكثر، ووصل ثلاثة من المفقودين بعد إطلاق سراحهم الى لبنان، تأمل عائلات أخرى كثيرة معرفة مصير أبنائها المختطفين منذ عقود. وهذا الملف سيكون موضع بحث مع الحكومة السورية الإنتقالية التي ترأسها محمد البشير حتى الأول من شهر آذار المقبل، لا سيما في ظلّ الحديث عن وجود سجون سريّة، لا يعلم بوجودها سوى حلقة ضيّقة مقرّبة من النظام، قد يتمّ الكشف عن أماكنها في المرحلة المقبلة. 2- عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والذين بلغ عددهم مليونين و80 ألف نازح، سيما وأنّهم كانوا يتذرّعون إمّا بعدم وجود الأمن والأمان في سوريا، أو أنّهم لا يريدون العودة بسبب تهرّبهم من التجنيد الإجباري، أو بسبب الوضع الاقتصادي المتردّي، وما الى ذلك. فدول المجتمع الدولي، ومن ضمنها الدول الأوروبية، التي كانت ترفض هذه العودة طوال السنوات الماضية، من وجهة نظرها، لعدم تعويم نظام الأسد، سارعت اليوم الى الإعلان عن تسهيل عودة النازحين من بلدانها، كما عن وقف قبول طلبات اللجوء. الأمر الذي من شأنه تسهيل عودتهم من لبنان أيضاً الى سوريا... فضلاً عن عدم حصول الفوضى في الداخل السوري على أساس طائفي، ما يريح النازحين ويشجّعهم على العودة الى بلادهم.
3- تثبيت "لبنانية" مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر وبلدة النخيلة، التي تحتلّها القوّات "الإسرائيلية"، وذلك خلال عملية تثبيت الحدود البرّية للبنان مع "إسرائيل"، سيما أنّ الأمم المتحدة كانت تطالب النظام السوري بالاعتراف بلبنانيتها. وقد فعل مرّات شفهية عدّة، لكنّها كانت تريد اعترافاً خطيّاً لم تحصل عليه. وهذا الأخير لا بدّ وأن تؤمّنه الحكومة الانتقالية، في حال بدأ العمل على ترسيم الحدود البرّية من قبل واشنطن، خلال فترة بقائها في السلطة حتى الأول من آذار المقبل، أو من قبل الحكومة التي ستخلفها. 4- بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، ما يُسهّل للبنان عملية تلزيم البلوكين 1 و2 اللبنانيَين، سيما أنّ هناك تداخلا فيما بينهما، وبين البلوك السوري رقم واحد بمساحة 750 كلم2.
5- على الصعيد السياسي، ومع فقدان أحد اللاعبين الرئيسيين في المعادلة السياسية، ستتمّ إعادة تشكيل التحالفات اللبنانية بشكل جذري، لا سيما من قبل القوى التي تعتمد بشكل ما على الدعم السوري سواء من خلال التحالفات أو النفوذ المباشر في مؤسسات الدولة اللبنانية. الأمر الذي قد يؤدّي الى قواسم مشتركة فيما بينهما، وانعكاس ذلك على التوافق على اسم الرئيس وانتخابه في الجلسة المرتقبة في 9 كانون الثاني المقبل. 6- على الصعيد الأمني، وقف عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود اللبنانية - السورية، أو على الأقلّ الحدّ منها تِباعاً، من خلال ضبط هذه المعابر من قبل الأجهزة الأمنية في كلا البلدين. علماً بأنّ الفوضى الأمنية عند المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا قد ازدادت خلال الأيام الماضية. وقد تمكّن الجيش اللبناني من ضبط الوضع على الحدود اللبنانية - السورية، ومن تشديد الرقابة على القادمين الى لبنان.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟