وفد «تقدم» يلتقي رئيسة القسم الأفريقي بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تناول اللقاء بحسب بيان للجنة الإعلامية للتنسيقية الخميس، مناقشة أعمال الدورة 57، وخاصة تقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان، بالإضافة إلى استعراض مواقف مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من التقرير.
الخرطوم: التغيير
قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إن وفدها في المشارك في مداولات الدورة 57 للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف التقى رئيسة القسم الأفريقي في مكتب المفوض السامي فاتو كامارا هويل.
وتناول اللقاء بحسب بيان للجنة الإعلامية للتنسيقية الخميس، مناقشة أعمال الدورة 57، وخاصة تقرير بعثة تقصي الحقائق حول السودان، بالإضافة إلى استعراض مواقف مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من التقرير.
ووفقاً للبيان تم التركيز أيضًا على الجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية الدولية لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر، بهدف مواصلة عملها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمعاناة التي يعيشها السودانيون جراء الحرب المستمرة منذ 17 شهرًا.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية والمجتمعية السودانية، ودعم قدرات هذه المنظمات وتطويرها لتتمكن من مواصلة عملها في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.
وكان الوفد قد التقى في جنيف مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش هيلاري باورت، وعضو بعثة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان في السودان منى الرشماوي.
وتأتي مشاركة الوفد في اجتماعات جنيف تزامنًا مع عرض تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية حول الانتهاكات الجسيمة في السودان.
وكانت (تقدم) قد أكدت دعمها لتمديد عمل بعثة تقصي الحقائق لإستكمال التحقيقات وكشف جميع الانتهاكات التي لحقت بالمدنيين جراء الصراع.
كما دعت إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وضمان تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.
الوسومآثار الحرب في السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) جنيف مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم جنيف مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصی الحقائق فی السودان
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا