نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تغييرات جذرية ويجب مناقشته بتمهل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب - عمرو صالح:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقرر طرحه في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام.
وأوضح البلشي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقابة تطالب بتعديل المادتين 15 و66 من القانون، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تكون بمنأى عن القانون.
ودعا البلشي إلى فتح حوار مجتمعي لمناقشة جميع النقاط والمواد التي يتضمنها القانون، بمشاركة خبراء القانون والنخبة القانونية والصحفيين وكل من له صلة بالموضوع.
واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على استمراره في مواجهة أي تعديلات قد تدخل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم طرحه أمام حوار مجتمعي شامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
كتب- حسن مرسي:
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا، مما دفعه لتأجيل مناقشتهما.
وأشار البلشي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن النقابة نجحت في تحقيق مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا أن هذه المادة كانت تشكل خطرًا كبيرًا على الصحفيين.
وأضاف أن النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفي، كان أول من نبه إلى خطورة هذه المادة، قائلًا: "عندما اطلعت على نص المادة، اكتشفت أنها موجودة تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأنا البحث عن خلفية المادة، فوجدنا أنها أُدرجت في ظرف استثنائي خاص في 2021، ومع انتقالنا من هذا الظرف الاستثنائي إلى ظرف عام مختلف وبدء الحوار الوطني، قررنا البحث في بقية البنود، وفي هذه اللحظة لجأت إلى ذوي الخبرة للحصول على المشورة".