الأردن يدين “اقتحام” نتنياهو للأغوار وادعاءاته “الباطلة” هناك
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الأردن – أدان الأردن، مساء الخميس، “اقتحام” رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأحد وزرائه منطقة الأغوار الفلسطينية على حدود المملكة، وما وصفه بـ”ادعاءات باطلة” له هدفها توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، غداة زيارة أجراها نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، لمنطقة الأغوار على حدود الأردن، وإعلانه من هناك عزمه إقامة جدار على الحدود مع المملكة، بزعم “منع محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين” إلى الضفة الغربية وإسرائيل، في إحياء لمشروع سبق طرحه قبل نحو 20 سنة.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيانها، إنها “تدين اقتحام رئيس الحكومة ووزير المالية الإسرائيليين للأغوار الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أنها “تدين كذلك ما صاحب هذه الاقتحام من ادعاءات باطلة (من نتنياهو) واختلاق لأخطار بهدف توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبر الدعوة لتوسيع الاستيطان، وغيرها من الإجراءات غير القانونية”.
وأكدت الخارجية الأردنية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشددت على “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية إلى توسيع الاستيطان بالأرض الفلسطينية المحتلة”.
واعتبرت ذلك “تحد فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الداعي إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء وتوسيع المستوطنات هناك”.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، والتصعيد بالضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.
وكانت إسرائيل والمملكة الأردنية وقعتا اتفاقية سلام بينهما تعرف باسم “وادي عربة” عام 1994.
وجاء تفقد نتنياهو لمنطقة غور الأردن على الحدود مع الأردن، الأربعاء، بعد 3 أيام من مقتل 3 إسرائيليين من حراس معبر الملك حسين (اللنبي وفق التسمية الإسرائيلية) الحدودي، الأحد، برصاص سائق شاحنة أردني.
ومزاعم إسرائيل بشأن “تهريب أسلحة” إلى الضفة الغربية عبر الحدود الأردنية ليست جديدة، لكن نتنياهو أضاف لها تهريب من وصفهم بـ”المخربين”.
ففي 13 أغسطس/ آب 2024، دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، للإسراع في بناء جدار على الحدود مع الأردن، زاعما أن “وحدات من الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب أسلحة وأموال للأردن، ومنها للضفة”.
عمّان، بدورها ردّت على ذلك بمنشور لوزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر منصة “إكس”، قال فيه إنه “لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها”.
وقبل نحو 20 عاما، طرح مسؤولون إسرائيليون فكرة مشروع لبناء جدار على الحدود مع الأردن بطول 238 كلم، من بحيرة طبريا وحتى خليج العقبة.
وآنذاك، تراجعت إسرائيل عن المشروع لأسباب مالية، إذ قُدرت تكلفته بنحو ملياري دولار.
لكن نتنياهو أعاد إحياء فكرة المشروع عام 2018، بهدف منع تسلل لاجئين من إفريقيا.
ويعتبر مسؤولون سياسيون وعسكريون بإسرائيل، ومنذ فترة طويلة، غور الأردن منطقة إستراتيجية “لا يمكن التخلي عنها أبدا”، حيث يعتزمون الحفاظ على السيطرة العسكرية عليها، حتى في ظل أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) وجسر الملك حسين (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة على الحدود مع إسرائیل على
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت