أستاذ علوم سياسية: معرفة حجم الدمار والمدة الزمنية التي نحتاجها لإعادة إعمار غزة يتوقف على أمرين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب علينا أن نعرف أن حجم الدمار والمدة الزمنية التي نحتاجها لإعادة إعمار غزة ومدى تكاليف هذه العملية يعتمد اعتمادًا كبيرًا من منطلق العلوم السياسية على أمرين أساسيين، الأمر الأول متى تتوقف الحرب ودون ذلك لا يمكن تقدير كل من هذه الأمور لا حجم الدمار ولا مدة الزمانية اللازمة ولا التكاليف المطلوبة.
وأضاف دياب، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية لإعادة الإعمار هي وقف التوتر المستقبلي لحروب قادمة في هذه المنطقة، بما معناه أنه هل ستنتهي هذه الحرب مع إشارة إلى أنه كل ثلاث سنوات ستكون هناك حرب صغيرة وكل سبع سنوات حربًا كبيرة في الشرق الأوسط أم لا، لأن ذلك يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كيفية التوجه نحو موضوع إعادة الإعمار وليس فقط على حجم الدمار والمدة زمنية اللازمة لإعادة الإعمار.
وأوضح أن الكثير من الدول العديدة سواء حسب القانون الدولي المجبر بتعويض أو إعادة إعمار من الناحية الشرعية الدولية والقوانين الدولية مثل إسرائيل على سبيل المثال ومسؤوليتها، والدول التي أعطت أسلحة للدمار وما إلى ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة اعمار غزة قناة القاهرة الإخبارية اسرائيل استاذ العلوم السياسية حجم الدمار
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في مناطق الضفة الغربية، عبارة عن نموذج لما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة تُمارس، لكن في هذه المرة ضد المخيمات الفلسطينية بصورة قد تكون أقوى تحت بند التهجير، وإزالة المربعات السكنية، كما شاهدنا في مخيم جنين.
الاحتلال يريد القضاء على الهوية الفلسطينيةوأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني للقضاء على الهوية الفلسطينية وعلى كل ما هو فلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير المخيمات الفلسطينية، لأنها الشاهد الأساسي والرئيسي على النكبة التي حلت باللاجئين الفلسطينيين عام 1948.
مطالبات بعقد جلسة لمجلس الأمنوتابع أستاذ العلوم السياسية: «هناك مطالبات عدة من القيادة الفلسطينية ومن بعض الدول العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على مناطق الضفة الغربية، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الأمن».