أحمد عيد عبدالملك يكشف كواليس خطيرة في انتقالات الزمالك
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تحدث أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة عن العديد من الكواليس المثيرة في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك خلال حديثه مع برنامج بوكس تو بوكس.
وقال أحمد عيد:" نادي غزل المحلة حاول ضم حمدي علاء من الزمالك، لكن كان هناك شعور بوجود "تعنت" في اتمام الصفقة، موضحا بأن اللاعب رحب بالانضمام لصفوف زعيم الفلاحين.
وأتم: "مصطفى زيكو تألق بشكل واضح في زد، تابعته في حرس الحدود لم يكن لديه شراسة هجومية، لكنه تطور في الموسم الماضي مع مجدي عبدالعاطي، وسيكون مفيدًا للأهلي ولكن ليس أساسيا، وعمر الساعي لاعب جيد وتم التعاقد معه من جانب الأهلي لأنه من العناصر الواعدة، وعبدالرحمن مجدي يمتلك امكانيات جيدة وكان يعيبه بعض الأمور وهو قصر في حق نفسه".
وواصل: "الزنفلي وقع لنادي غزل المحلة، على كافة العقود وقمنا بالاتفاق على تفعيل الشرط الجزائي، وكان سيكون له فرصة كبيرة في الانضمام لمنتخب مصر من خلال نادي جماهيري مثل الغزل، وتحدثت معه للانتقال للفريق، وفوجئت بعد ذلك بانتقال لنادي حرس الحدود، ومسئولي الغزل قاموا بتحضير الشيكات الخاصة بالزنفلي، وهناك بعض اللاعبين تأثروا بما كان يحدث مسبقا في النادي ويفضلون اللعب في أندية بالقاهرة".
وأضاف: "بيراميدز ضم طارق علاء ظهير أيمن مميز جدًا، وسيكون بديل للمغربي محمد الشيبي في الموسم الجديد، وبيراميدز كان يعمل على تدعيم النواقص فقط، ولديه لاعبين شباب وبعضهم يقوم باعارته مثل عماد ميهوب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عيد احمد عيد عبدالملك غزل المحله الزمالك حمدي علاء الزنفلي فی الموسم
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.