ما شروط الحصول على العفو الملكي للسجناء 1446؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تُعد مبادرة العفو الملكي للسجناء إحدى المبادرات الإنسانية التي يوجهها خادم الحرمين الشريفين، بهدف تخفيف الأعباء عن العائلات السعودية وتحفيز السجناء على تحسين سلوكهم. يتم إصدار العفو الملكي سنويًا خلال المناسبات الدينية والوطنية، وفقًا لمعايير وضوابط دقيقة تضعها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع الجهات المعنية.
تختلف شروط العفو الملكي حسب نوع العقوبة ومدتها، مع التركيز على السلوك العام للسجين. تشمل الشروط ما يلي:
إذا كانت مدة العقوبة عشر سنوات أو أقل، يجب أن يكون السجين قد قضى نصف المدة على الأقل.في حال كانت مدة العقوبة سنتين أو أكثر، يتوجب على السجين قضاء عشر مدة الحكم.إذا كان السجين محكومًا بحكم سابق واحد، يجب أن يقضي ربع المدة.في حال وجود أكثر من إدانة، يجب أن يقضي السجين نصف المدة، وإذا كانت لديه إدانات متعددة، يشترط أن يقضي ثلاثة أرباع المدة.حسن السير والسلوك داخل السجن هو شرط أساسي للعفو، ويجب أن تكون سجلات السجين خالية من المشكلات خلال فترة احتجازه.يُستثنى من العفو السجناء المدانين في قضايا مخلة بالشرف أو المتعلقة بالأمن الوطني.خطوات التقديم على العفو الملكي عبر منصة أبشريتم التقديم للعفو الملكي إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، باتباع خطوات محددة، تتيح للأسر متابعة حالة طلب العفو بكل سهولة وشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملك سلمان بن عبد العزيز العفو الملکی یجب أن
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
تعديل قانون العفو العام بالعراقيرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط