مندوب السودان لدى الأمم المتحدة يحدد أهم شيء في قرار حظر الأسلحة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الخميس، في مقابلة مع قناة الحرة إن "أهم شيء" في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً. ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني.
يذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
وقال الحارث إدريس: "تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور".
يذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك.
وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
الحارث إدريس عقّب على ذلك بالقول: "لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة".
ومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".
وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات "الجنجويد" التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حظر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها
دمشق - دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة 25ابريل2025، مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط" على اسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة.
وقال الشيباني "نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا"، معتبرا أن "العدوان" الاسرائيلي "المستمر" على بلاده "يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نشرت إسرائيل قوات في المنطقة منزوعة السلاح التي تسيطر عليها الامم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان منذ 1974.
وأضاف "أعلنا مرارا التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول (في) المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".
وتابع الشيباني أن "قضية الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية (...) ليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة سوريا بل هي كذلك تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".
وأكد أن "العدوان المستمر يزعزع جهودنا في إعادة البناء ويقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وطالب من جهة أخرى برفع كل العقوبات التي فرضت على النظام السابق، معتبرا أن ذلك "يمكن أن يكون خطوة حاسمة تسهم في تحويل سوريا من بلاد تعرف بماضيها المظلم الى إلى شريك نشط وقوي في السلام والازدهار والاقتصاد الدولي".
وتقول الأمم المتحدة إن تسعين في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشاد الشيباني أخيرا بـ"يوم تاريخي" بالنسبة إلى سوريا بعدما رفع صباح الجمعة العلم الجديد لبلاده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.
وقال "هذا العلم ليس مجرد رمز بل إعلان لوجود جديد ينبع من رحم المعاناة ويجسد مستقبلا ينبثق من الصمود ووعدا بالتغيير بعد سنوات من الألم".
وتقاطعت تصريحات أدلى بها موفد الأمم المتحدة الى روسيا غير بيدرسن مع ما عبر عنه وزير الخارجية السوري. وطالب بيدرسن في هذا السياق بـ"تخفيف إضافي للعقوبات"، منددا بـ"انتهاكات إسرائيلية لسيادة أراضي سوريا" ومتهما إسرائيل بتبني "نهج عدواني غير مبرر".
من جهة أخرى، أعرب بيدرسن عن قلقه حيال هشاشة عملية الانتقال السياسي بعد أربعة أشهر من سقوط النظام السابق، وقال إن "العملية الانتقالية عند منعطف"، مطالبا خصوصا بأن تتصف بـ"شمول سياسي أكبر وبمزيد من التحرك الاقتصادي" لضمان نجاحها.
ولفت المسؤول الأممي الذي زار دمشق قبل أسبوعين إلى "التحدي الملح" الذي يمثله قلق الطائفة العلوية في سوريا.
وشهد الساحل السوري أحداثا دامية الشهر الماضي، أدت الى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين 6 و 8 آذار/مارس، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.