قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الخميس، في مقابلة مع قناة الحرة إن "أهم شيء" في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.

وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً. ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.

وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان. 

وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني.

يذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.

وقال الحارث إدريس: "تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك  بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور".

يذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك. 

وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.

الحارث إدريس عقّب على ذلك بالقول: "لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة".

ومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.

وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".

وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات "الجنجويد" التي تم دمجها في قوات الدعم السريع. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة حظر الأسلحة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن: من المتوقع عقد جلسة حول ليبيا خلال فبراير الجاري

رجح موقع سيكيورتي كونسول ريبورت التابع لمجلس الأمن الدولي عقد جلسة للمجلس خلال شهر فبراير الجاري يجري خلالها تقديم إحاطة شهرية حول الوضع في ليبيا من قبل ممثل الأمم المتحدة فيها.

وأضاف التقرير أن الإحاطة ستشمل التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية الأخيرة في البلاد، كما أنه من المتوقع أن تقدم لجنة العقوبات إحاطة مماثلة حول أنشطتها الأخيرة في ليبيا.

وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن ينظر أعضاء مجلس الأمن في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي الحكومات المتنافسة لإجراء مناقشة صريحة حول السبل المحتملة لكسر الجمود السياسي المستمر مند فترة طويلة.

وأكد الموقع أن أعضاء المجلس متفقين على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى إجراء انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، كما يظلون داعمين على نطاق واسع لدور الوساطة الذي تلعبه الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.      

ووفق الموقع، ففي 9 يناير، عقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة بناءً على طلب روسيا لتلقي تحديث من ديكارلو بشأن عملية تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، حيث تلقى أعضاء المجلس رسالة من الأمين العام يعرب فيها عن نيته تعيين هانا سيروا تيتيه من غانا، التي شغلت مؤخرًا منصب المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.

وبعد مناقشات غير رسمية إضافية بين الأعضاء، وافق المجلس على ترشيح تيتيه في 24 يناير، وبعد ذلك أعلن الأمين العام رسميًا عن تعيينها ، مما أدى إلى التمديد التلقائي لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 31 يناير، بحسب الموقع

المصدر: موقع سيكيورتي كونسول ريبورت

مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يحث على منع التدخل الخارجي لتأجيج الصراع في السودان
  • مجلس الأمن: من المتوقع عقد جلسة حول ليبيا خلال فبراير الجاري
  • تركيا: نشر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن بشأن قبرص
  • مجلس الأمن يدين هجمات الدعم السريع في دارفور
  • مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
  • رد قوي على مطالبة مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة أمريكا مراقبة مصر عسكريا.. فيديو
  • مقال الرزيقي
  • “الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
  • الأونروا: مضطرون لنقل موظفينا من القدس بعد دخول قرار إغلاق مكاتبنا حيز التنفيذ
  • الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين