أسفرت جهود مديرية تموين أسيوط عن ضبط مواد بترولية قبل تهريبها وتحرير عدد ٥٢٨ محضر.
وشنت مديريه التموين باسيوط وادارتها الخارجية حملات تموينية مكثفة على عدد من مراكز المحافظة تضمنت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الافرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى.
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية فى مختلف أرجاء المحافظة.
وأشار السيد خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين ومختلف إداراتها، شنت عدد من الحملات للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وبالاشتراك مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد احمد عبد الكريم وكيل الإدارة.
وأسفرت الحملات عن المحاضر الآتية:
فى مجال الأسواق تم تحرير عدد ٤٤ محضر، وتجميع عدد ٢١٧٦٧ لتر سولار وتجميع ٥٥٦٥ لتر بنزين ٨٠ لمحطة وقود، ومحضر تصرف لمحطة وقود ٩١٥٧لتر بنزين ٩٢ والتصرف فى ١٨١٩٧لتر بنزين ٨٠ والتصرف ٦٨٩٢٢ لتر سولار
محضر ضبط طلمبه بنزين غير مرخصه وتجميع ٢٨٠٠ لتر سولار
محضر تجميع ٢٠٠ بطاقه تموينية داخل مخبز، وعدد ٢ محضر عدم انتظام سجل ٢١ بترول، وعدد ٢١ محضر عدم الإعلان عن الاسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية، وعدد ١٦ محضر بيع سجائر ازيد من السعر.
فى مجال المخابز البلدية تم تحرير عدد ٤٨٤ محضر مابين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافه وعدم وجود لوحة بيانات اعلانيه وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف فى كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
IMG-20240913-WA0007 IMG-20240913-WA0006 IMG-20240913-WA0005 IMG-20240913-WA0004
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
الحملات التموينية
التموينية
المخابز البلدية والسياحية
المرور والتفتيش
تكثيف الحملات
تموين اسيوط
إقرأ أيضاً:
الجيش يضبط 4 ملايين دولار أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان
أعلنه مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن
المصدر أن سيارة
كانت تحاول الدخول من سوريا إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي معدّ للتهريب عند حدود لبنان الشمالية، تفاجأت بحاجز للجيش الذي سارع إلى الإطباق عليها، حيث ترك ركاب السيارة آليتهم وفرّوا هاربين. وقال المصدر خلال مطاردة الأشخاص المجهولين وتفتيش السيارة عثر بالقرب منها على مبلغ 4 ملايين دولار أميركي كان موضباً داخل عدد من الأكياس، حيث لم يتمكن المهربون من الفرار بالأموال إثر مطاردتهم. وأفادت المعلومات انه على غرار ما فعل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أرسل كتاباً إلى القضاء أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة في مطار بيروت قبل أسبوع تعود له وطالب باستردادها"، أشار المصدر الرسمي إلى أن رجل أعمال لبنانياً مقرّباً من سياسي شمالي بارز كان حليفاً لنظام بشار الأسد، تدخل مدعياً ملكيته للأموال وأنها جزء من ثروته التي جناها من استثماراته في سوريا، طالباً تسليمه المبلغ المالي، كما دخل على الخط وزير سابق محسوب على السياسي الشمالي محاولاً الإفراج عن الأموال، لكنّ محاولاتهما باءت بالفشل، إذ جرى حجز المبلغ والتحفّظ عليه بقرار من النيابة العامة التمييزية. ولم يحدد المصدر الرسمي توقيت ضبط مبلغ الـ4 ملايين دولار، مشيراً إلى أن "المعلومات محاطة بكثير من السرّية". وأوضح مصدر أمني أن "الأجهزة الأمنية في الشمال لم تجر تحقيقاتها الأولية بهذا الشأن، وتلقت تعليمات بنقل
الأموال فوراً إلى مقرّ وزارة الدفاع، لضبطها وإجراء التحقيقات بشأنها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنيابة العامة العسكرية"، مشيراً إلى أن "الأموال ستبقى مضبوطة إلى أن يصدر قرار من المحكمة بمصادرتها لصالح الخزينة اللبنانية". وعلى غرار ما حصل على الحدود الشمالية مع سوريا، تكرر المشهد على معبر غير شرعي عند الحدود الشرقية في منطقة البقاع، وأكد المصدر الرسمي أن "عناصر الجيش المكلفة حراسة الحدود مع سوريا، ومنع التهريب بالاتجاهين، ضبطت عملية تهريب أموال بمئات آلاف الدولارات، وجرى تدخل سريع من رجل أعمال لبناني، شقيق لنائب شمالي، أكد أن هذا المبلغ جزء من أمواله الموجودة في سوريا ومن الأرباح التي يحصل عليها من أعماله التجارية هناك". وأكد المصدر نفسه أن "المبلغ المالي سلّم لرجل الأعمال المذكور بقرار من قاضية في النيابة العامة، من دون التحقق ما إذا كانت مزاعم رجل الأعمال صحيحة أم لا". ولم تحسم التحقيقات الأولية مصدر الأموال المضبوطة وإلى أي جهة لبنانية مرسلة، وتباينت المعلومات عمّا إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى "حزب الله" برّاً عبر العراق، ومن ثمّ سوريا، بعد منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت الدولي، وتشديد الرقابة على القادمين من إيران والعراق ولو عبر دولة أخرى، أو أن هذا المبلغ قد يكون لشخصيات سياسية كانت لديها علاقات مالية وتجارية مع رموز النظام السوري السابق، وفيما أشار المصدر الأمني إلى أن التحقيق "لم يثبت حتى الآن مصدر الأموال وما إذا كانت أموالاً إيرانية مرسلة إلى (حزب الله) أم عائدة لجهات أخرى". وأكد مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا يمكن لأي شخص، سواء كان رجل أعمال أو سياسياً، أن يدعي أن الأموال المهربة تعود إليه". وسأل: "إذا كانت هذه المبالغ شرعية، لماذا لم يجر إدخالها من المعابر الشرعية بطريقة عادية والتصريح عنها مسبقاً؟"، معتبراً أن "ما يحصل عبارة عن عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون". وأفاد المصدر بأن "القضاء لا يتردد في اتخاذ قرار بمصادرة أي مواد مهربة من لبنان إلى سوريا وبالعكس"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يتوقف على الأموال فحسب، بل هناك العشرات من الصهاريج التي كانت تحاول تهريب المحروقات إلى سوريا جرى حجزها ومصادرتها فوراً لصالح الجيش اللبناني، من دون انتظار إجراء تسوية عليها".