الزعيم كيم يزور منشأة لتخصيب اليورانيوم.. ويضع خطة إنتاج
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي) أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار غرفة التحكم في منشأة لتخصيب اليورانيوم للتعرف على كيفية تشغيل خطوط إنتاجها.
وأضافت الوكالة أن كيم أشرف أيضا على تجربة إطلاق نوع جديد من قاذفات الصواريخ المتعددة الفوهات عيار 600 ميليمتر.
وذكرت الوكالة أن كيم زار أيضا معهد الأسلحة النووية وقاعدة إنتاج المواد النووية المخصبة بدرجة تصلح لصنع أسلحة، ووضع خطة طويلة الأجل لزيادة إنتاج مثل هذه المواد.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنه شعر "بالقوة" لرؤية موقع العمل خلال الزيارة.
وأفادت الوكالة الرسمية في تقرير منفصل بأن كيم تفقد أيضا قاعدة تدريب وحدة العمليات الخاصة بجيش كوريا الشمالية لتوجيه تدريبات قتالية أجريت الأربعاء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيم الصواريخ الأسلحة النووية أسلحة كوريا الشمالية كيم جونغ أون كوريا الشمالية أسلحة نووية كيم الصواريخ الأسلحة النووية أسلحة كوريا الشمالية كوريا
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا