495.2 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وصل إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 495.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2024، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.6% مقابل 447.8 مليار درهم في يونيو 2023، وفق أحدث أحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس شهري بنسبة 1.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب “المركزي”، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 427.5 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.6%، مقابل نحو 386.6 مليار درهم في يونيو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.7 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.6%، مقارنة بنحو 61.2 مليار درهم في يونيو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 680 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة زادت على أساس سنوي بنسبة 18.4 في المئة لتصل إلى 680.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 574.3 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 105.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.07 في المئة مقابل 673 مليار درهم في مايو الماضي، بينما زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7.1 في المائة مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 45.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.8 في المئة مع بلوغها 332.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.1 في المائة، وزيادة على أساس سنوي بنحو 26.2 في المئة.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين” نحو 41.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 279.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2 في المئة وعلى أساس سنوي بمقدار 12.5 في المئة.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.7 مليار درهم في يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 38 في المئة، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 51.7% بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.2% وعلى أساس سنوي بمقدار 2.6.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | «طرق دبي» ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي بتكلفة 1.5 مليار درهم
دبي - الخليج
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بتكلفة 1.5 مليار درهم، ويتضمن المشروع تطوير خمسة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 13500 متر، وطرق بطول 12900 متر، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 64400 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 600 ألف نسمة.
محور استراتيجي
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يعد مشروع تطوير شارع الفي، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويعد محوراً استراتيجياً جديداً ضمن محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويسهم في تعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، فهو امتدادًٌ لشارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى شارع الإمارات، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، ومنطقة ذا اويسيس، ورمرام، ويسهم المشروع في توفير استمرارية الحركة المرورية المباشرة على شارع الخيل باتجاه شارع الإمارات، وتسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى شارع الإمارات والعكس، وضمان حركة مرور انسيابية وآمنة لمستخدمي الطرق، كما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية الخمسة».
التقاطع الأول
وأضاف الطاير: «نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمن تطوير خمسة تقاطعات، جرى تقسيمه لمرحلتين، سيكون في التقاطع الأول جسر على تقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، بطول 1255 متراً، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من ديرة على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الفي باتجاه شارع الإمارات، وزيادة عدد مسارات طرق الخدمة في الاتجاهين لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المروري للتقاطع، كما يشمل تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 2040 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويخدم الجسر الحركة المرورية المباشرة من وإلى قرية جميرا الدائرية، وربطهما بشارع الشيخ محمد بن زايد».
التقاطعان الثاني والثالث
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن التقاطع الثاني الذي سيجري تطويره، هو الدوار الحالي بين مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج، وذلك بتنفيذ جسر على شارع الفي، بطول 960 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الفي في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يخدم المنطقتين، لاستيعاب الأحجام المرورية من وإلى مدينتي دبي الرياضية ودبي للإنتاج، ويشمل أيضاً تنفيذ طريق خدمة مجسر على شارع الفي، بطول 780 متراً، بسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الإمارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، يشتمل على جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 9600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وجسر آخر بسعة خمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مركبة في الساعة، وكذلك تنفيذ طريقي خدمة مجسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، توفر حركة الالتفاف إلى اليسار، ويبلغ طول الطريقين المجسرين 1400 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 9600 مركبة في الساعة للجسرين.
الرابع والخامس
وقال مطر الطاير: سيجري في التقاطع الرابع (شارع الفي مع شارع الإمارات)، تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الفي إلى شارع الإمارات، باتجاه العوير والخوانيج، وصولاً للشارقة والإمارات الشمالية، ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع الإمارات، إلى شارع الفي باتجاه منطقة ديرة، ويبلغ طول الجسر 1150 متراً، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، أما في التقاطع الخامس، فسيجري تنفيذ مداخل مباشرة، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج، من خلال تنفيذ جسرين بسعة مسارين، وبطول 2250 متراً، وطاقة استيعابية تبلغ 6400 مركبة في الساعة للجسرين، لتوفير حركة مرورية مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج والعكس.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر