بتوجيهات منال بنت محمد.. برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية ينطلق غداً
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنطلق الدورة الثانية من برنامج “المرأة في مجالس الإدارة العالمية” السبت المقبل ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص والذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة Institute of Directors.
ويأتي تنظيم هذه الدورة الجديدة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للالتحاق بالبرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي في لندن وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين والخبراء الذين قدموا البرنامج والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة ورائدة.
وقالت سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب إن تنظيم هذا البرنامج المتقدم يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل حيث تم تطويره وتصميمه خصيصاً للمؤسسة لتزويد المنتسبات بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023 – 2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها القيادية وترسيخ الشراكات العالمية.
وأضافت سعادة المري أن استمرارية البرنامج تعكس شراكتنا المستمرة مع معهد المديرين في المملكة المتحدة الذي يشاركنا الرؤية والتوجه لتعزيز التميز في القيادة. وتكتسب المشارِكات الكفاءات اللازمة كقيادات فعالة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المؤسسات التي تنتمين إليها من خلال تزويدهن برؤى معمقة في مجالات القيادة والإدارة المالية ومهارات بناء الفريق والتخطيط الاستراتيجي وتعزيز معرفتهن بأدوار ومهام عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته القانونية ودور المجلس في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات المستقبلية”.
ويتضمن البرنامج على مدى أسبوع كامل محاضرات وورش عمل يقدمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي في إطار تركيز البرنامج على تعزيز مفهوم التعلم من النظراء والمساعدة في بناء العلاقات والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
أكدت الدكتورة هدى منصور عضو المجلس القومي للمرأة أن قطاع النقل في مصر شهد منذ عام 2021 تقدمًا كبيرًا في تفعيل الإصلاحات الحكومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل .
جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، وذلك لمناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة هدى منصور، عضو المجلس، وأمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب، المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ووزارة النقل.
واشارت الدكتورة هدى منصور خلال كلمتها، التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، إلى ان التعاون بين المجلس ووزارة النقل ركز على تفعیل مدونة قواعد السلوك، التي تتضمن إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لضمان التطبيق الفعّال، وإطلاق استراتيجيات للتواصل والتوعية، لنشر الوعي بالقوانين والإجراءات الخاصة بحماية المرأة في وسائل النقل .
واوضحت أنه تم كذلك تعزيز آلية التظلم وتحسين التعامل مع الشكاوى، لضمان وصول المرأة لحقوقها بسهولة،وتدريب العاملين بوزارة النقل، بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استدامة التأثير الإيجابي، الى جانب الاستفادة من التجربة البرازيلية في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، والتي ساعدت على تطوير أدوات جديدة لتوعية النساء بحقوقهن وآليات الإبلاغ عن الجرائم.
وأكدت الدكتورة هدى منصور أن إصدار المدونة القومية لقواعد سلوك المستخدمين والعاملين في النقل، بموجب القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021، يعد نقلة نوعية في حماية النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، مشددة على أهمية توسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة، وخدمة المواطنين، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص.
وقالت إن هذه الورشة تمثل محطة رئيسية في الجهود المبذولة لضمان بيئة نقل آمنة للمرأة،مشيدة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ووزارة النقل ، لدعم تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوطنية في قطاع النقل، والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز سلامة المرأة وتمكينها في المجال العام.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة من العنف، مشيرةً إلى أن دستور 2014 خصص أكثر من 20 مادة لدعم المرأة، منها المادة (11) التي تلزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف.
من جانبها، أشادت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بنتائج التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر عن إدماج مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع شكاوى النساء بفعالية ،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص، مما أدى إلى توقيع بروتوكولات تعاون هامة في هذا المجال.
وشددت على أن تحقيق نقل آمن للمرأة مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة النقاشية، التي ضمت المهندسة سلمى عبد الفتاح، خبير أول نقل بالبنك الدولي، و نياتي شاه، خبير أول تنمية اجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة إيناس مصطفى مسئول العلاقات والاتفاقات الدولية بوزارة النقل، استعرضت أمل عبد المنعم زيارتها لدولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية