بتوجيهات منال بنت محمد.. برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية ينطلق غداً
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تنطلق الدورة الثانية من برنامج “المرأة في مجالس الإدارة العالمية” السبت المقبل ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص والذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة Institute of Directors.
ويأتي تنظيم هذه الدورة الجديدة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للالتحاق بالبرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي في لندن وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين والخبراء الذين قدموا البرنامج والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة ورائدة.
وقالت سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب إن تنظيم هذا البرنامج المتقدم يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل حيث تم تطويره وتصميمه خصيصاً للمؤسسة لتزويد المنتسبات بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023 – 2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها القيادية وترسيخ الشراكات العالمية.
وأضافت سعادة المري أن استمرارية البرنامج تعكس شراكتنا المستمرة مع معهد المديرين في المملكة المتحدة الذي يشاركنا الرؤية والتوجه لتعزيز التميز في القيادة. وتكتسب المشارِكات الكفاءات اللازمة كقيادات فعالة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المؤسسات التي تنتمين إليها من خلال تزويدهن برؤى معمقة في مجالات القيادة والإدارة المالية ومهارات بناء الفريق والتخطيط الاستراتيجي وتعزيز معرفتهن بأدوار ومهام عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته القانونية ودور المجلس في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات المستقبلية”.
ويتضمن البرنامج على مدى أسبوع كامل محاضرات وورش عمل يقدمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي في إطار تركيز البرنامج على تعزيز مفهوم التعلم من النظراء والمساعدة في بناء العلاقات والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد