الأوراق الملغاة تتصدر المشهد في الانتخابات التشريعية الجزئية في الرباط
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زيادة على العزوف الكبير الذي شهدته هذه المحطة الانتخابية، أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية لملء المقعد البرلماني الشاغر بالدائرة الانتخابية المحيط « تقدما كبيرا » لنسبة عدد الأوراق الملغاة.
ووفقا للنتائج الرسمية المعلن عنها فقد بلغ عدد الأوراق الملغاة 1217 ورقة، مقابل 6307 من الأصوات المعبر عنها، أي أن هناك ورقة ملغاة مقابل كل 6 أوراق.
أما بخصوص نسبة المشاركة فمن أصل 179036 مسجلا يحق لهم التصويت، لم يصوت إلا 7524 شخصا، أي بنسبة مشاركة لا تتجاوز 6.66 في المائة.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص مرشحه سعد بنمبارك قد تمكن من الفوز في الانتخابات التشريعية الجزئية لملء مقعد برلماني شاغر بالدائرة الانتخابية الرباط المحيط التي جرت اليوم الخميس، بعد تقدمه بفارق كبير عن منافسيه من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، وفيدرالية اليسار.
ووفقا للنتائج الرسمية التي كشفت عنها السلطات المحلية، فقد تمكن بنمبارك من الفوز بـ46.42 في المائة من الأصوات المعبر عنها، يليه مرشح الاتحاد الاشتراكي، بـ29.67 في المائة، ثم حزب العدالة والتنمية بـ 15.49 في المائة، وأخيرا فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ 8.42 في المائة.
من جهة أخرى شهدت هذه المحطة الانتخابية نسبة مشاركة جد متدنية لم تتعد 7 في المائة. كما اشتكى حزب العدالة والتنمية اليوم من وجود خروقات واسعة واستعمال قوي للمال في استمالة الناخبين.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في يوليوز الماضي حكما بتجريد النائب عبد الرحيم واسلم من منصبه بسبب متابعته في قضايا تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
ترامب..بين الشعارات الانتخابية ومحك السلطة
كطائر "الفينيق" الأسطوري الذي يقوم من الرماد، استطاع دونالد ترامب أن يتجاوز كل الصعوبات والتحديات التي واجهته منذ هزيمته في الوصول إلى البيت الأبيض بعد ولايته الأولى، حيث حوّل الكثير من هذه التحديات إلى فرص حقيقية مكنته من الفوز بولاية رئاسية جديدة رغم التنافس الشديد الذي طبع الحملة الرئاسية.
ففي مواجهة التهم الثقيلة التي واجهه بها القضاء الأمريكي، اعتبر أن الكلمة الفيصل في هذا الشأن، ستكون لإرادة المواطن عبر صناديق الاقتراع، كما استطاع أن يظهر بمظهر الزعيم القوي بعد محاولة الاغتيال التي استهدفته، ويستغلّها في تكريس خطاب لا يخلو من مظلومية.
ومنذ توليه زمام السلطة ضمن ولايته الثانية، أطلق الكثير من الخطابات المثيرة للجدل على المستويين الداخلي والدولي، حيث أظهر إصراراً كبيراً على تنفيذ مجمل تعهداته التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، والمتمحورة حول شعاره المتكرر «أمريكا أولاً»، سواء تعلق الأمر بإعادة بناء وتقوية الحزب الجمهوري، واعتماد إصلاحات اقتصادية وإدارية، أواتخاذ تدابير صارمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتخفيف من وطأة ما يسميه ب«الدولة العميقة» وذلك بتعيين عدد من المقربين منه سياسياً في مناصب وازنة وحسّاسة.
وعلى المستوى الخارجي، أطلق مجموعة من التصريحات التي حظيت بنقاشات سياسية وأكاديمية مكثفة، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستفد من العولمة، بالقدر الذي استفادت منها الكثير من الدول، كما هو الشأن بالنسبة للصين، أو بالنسبة لعدد من البلدان الصاعدة، ولذلك لم يخف رفضه لهذه العولمة وإصراره على الانسحاب من مختلف مؤسساتها.
كما اعتبر أيضاً أن زمن الحماية الأمنية المجانية قد ولى بالنسبة للشركاء والحلفاء أيضاً، فهو وبحكم تجربته ومرجعيته الاقتصادية، يرى بأن ضمان أمن هذه الأطراف يتطلب تقديم المزيد من الأموال، حيث اعتبر أن هذه الأقطار بما فيها دول «الناتو» ملزمة بدفع نصيبها «العادل» في ما يتعلق بالضمانات الأمنية أو الصفقات الاقتصادية.
كما أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية متهماً إياها بعدم تحمل مسؤولياتها خلال جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير في الأمن العالمي بمفهومه الإنساني الشامل، وفي اقتصاد الولايات المتحدة بشكل خاص، مبرزاً الإمكانات المالية التي تدفعها هذه الأخيرة للمنظمة في مقابل أقساط رمزية تدفعها دول أخرى كالصين.
وجدير بالذكر أن ضغط الولايات المتحدة على المنظمات أو الانسحاب منها، ليس جديداً، فكثيراً ما امتنعت عن دفع أقساطها المالية للأمم المتحدة بذريعة اعتمادها لسياسات منافية لمصالحها (الولايات المتحدة)، بل وصل بها الأمر إلى حد الضغط باتجاه عدم تجديد ولاية ثانية لبطرس غالي على رأس أمانة الهيئة في سنوات التسعينات.
كما أعلن أيضاً الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ما سيساهم في إرباك الجهود الدولية المتصلة بحماية البيئة، خصوصاً أن الولايات المتحدة تتموقع ضمن أهم الدول المتسببة في انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناجم عن صناعاتها المختلفة.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد طالب الأردن ومصر باستقبال سكان غزة، مع التأكيد على رغبته في السيطرة على القطاع. بينما عبر عن اهتمامه أيضاً بشراء جزيرة «غرينلاند» من الدانمارك، وهو ما رد عليه بعض الدانماركيين من جانبهم برغبتهم في اقتناء «كاليفورنيا». كما طالت التصريحات الجار الشمالي كندا، وذلك بالتأكيد على أن هذه الأخيرة ستكون في وضع أفضل إذا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51.
وفي مواجهة تصاعد أدوار الصين على المستوى الدولي، أشار إلى أنه سيواجه تمددها باتخاذ مزيد من العقوبات الاقتصادية، فيما عبر عن رفضه القاطع لدخول إيران إلى النادي النووي. وفي مقابل ذلك فقد نهج خطابات أقل حدة مع كل من روسيا وكوريا الجنوبية..
ثمّة ملاحظات أساسية نطرحها في هذا السياق، وهي أن توجهات ترامب، ورغم الجدل الذي أثارته داخلياً ودولياً، قد تكون مجرّد مناورات لرفع السقف من أجل الحصول على حد مقبول من الفوائد والمكتسبات. كما أنه لا يمكن اعتبار هذه التوجهات "نشازاً" أو استثناء في السياسة الخارجية لأمريكا منذ فترة الحرب الباردة وما شهدته من تدخلات زجرية في عدد من مناطق العالم كفيتنام وكوبا وبنما..، أو سنوات الثمانينات من القرن الماضي مع إطلاق مبادرة «حرب النجوم» في عهد رونالد ريغان، أو بالتدخل في العراق والصومال والسودان وليبيا، وإحداث معتقل غوانتانامو، رغم الخطابات "المتفائلة" التي اعتاد إطلاقها عدد من الرؤساء بصدد إرساء نظام دولي عادل، مبني على السلام والأمن وحماية البيئة وتفعيل هيئة الأمم المتحدة، وحلّ القضية الفلسطينية. ومن ثم تظل سياسات الولايات المتحدة مبنية على مجموعة من الثوابت التي تضمن مصالحها وتكرّس مكانتها العالمية، غير أن بلورتها تختلف من رئيس إلى آخر تبعاً لطبيعة شخصيته ولخطاباته المتأرجحة بين الصرامة تارة والدبلوماسية تارة أخرى.
وعموماً، فما زال الوقت مبكراً للحديث عن تحوّل جذري في السياسات الخارجية الأمريكية، لاعتبارات داخلية متصلة بمواقف المعارضة عبر الهيئة التشريعية واللوبيات الاقتصادية والسياسية ومختلف القوى المؤثرة داخل المجتمع، بالإضافة أيضاً إلى ردود الفعل المتوقعة للدول المعنية بهذه السياسات كالمكسيك والصين.