محمد علي حسن: الاحتلال ينتهك القانون الدولي باستهداف موظفي «الأونروا» في غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، إن المجتمع الدولي يتفاعل بجدية مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه موظفين الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وخصوصًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي كما لو أن الأمر طبيعيا، لا سيما وأنه وصل عدد ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية لعمال الإغاثة الدولية إلى مايقرب 200 عامل خلال 6 استهدافات على مدار الحرب.
وأوضح أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أصدرا تصريحات يحثان فيها على تسهيل عمل الموظفين الذين يعملون في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، مٌؤكدًا أن المجتمع الدولي أدان بشدة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه موظفين الإغاثة في القطاع الفلسطيني، والممارسات والاستهدافات التي ينتهجها ضدهم.
وتابع: «لا بد من وجود ردع واضح للحكومة الإسرائيلية رداً على ما يتم تجاه موظفين الإغاثة، مُشيراً إلى أنه من الممكن أن ترد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على استهدافات الاحتلال المتزايدة لموظفين الإغاثة وأماكن الإيواء التابعة للأونروا»، مشددا على أنه بات جليًا أن الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة لاستهداف مدارس الإيواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الاحتلال الإغاثة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائیلی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.