الدرهم يتراجع بنسبة 0,12 في المائة خلال الفترة من 02 إلى 06 شتنبر الجاري
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أفاد “مركز التجاري للأبحاث” بأن زوج العملات الدولار/الدرهم تراجع بنسبة 0,12 في المائة خلال الفترة من 02 إلى 06 شتنبر الجاري، منتقلا من 9,73 إلى 9,71.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة “Weekly Mad Insights – Currencies” أن هذا التطور يعزى إلى تأثير السلة السالب البالغ ناقص 0,18 في المائة، إثر ارتفاع زوج العملات الأورو / الدولار.
وأضاف المصدر ذاته أن تأثير السوق، من جهته، قد بلغ زائد 0,06 في المائة على إثر تخفيف وضعية السيولة في سوق الصرف بالمغرب.
وهكذا، ارتفعت فوارق السيولة بمقدار 6 نقاط أساس إلى ناقص 0,69 في المائة خلال الأسبوع من 02 إلى 06 شتنبر. ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجه على مدى 3 أشهر نتيجة التشدد التدريجي لفوارق سيولة الدرهم إثر نهاية الفترة الصيفية.
كما أورد مركز الأبحاث أن الأسواق المالية تتوقع محورا نقديا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شهر شتنبر من شأنه أن يفسح المجال لمرحلة التخفيف النقدي بالولايات المتحدة، بينما يتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي، من جهته، خفض أسعار فائدته الرئيسية خلال اجتماعاته للسياسة النقدية برسم هذه السنة.
كما اعتبر المحللون أنه مع ذلك، يظل نطاق تخفيضات أسعار الفائدة وتداعياتها غير مؤكدة، موصين المستوردين بخفض مستوى تغطية عملياتهم إلى أقل من 3 أشهر.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع "نموا محدودا" للاقتصاد الوطني بـ 2,6 بالمائة هذا العام
توقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2,6 في المائة هذه السنة، بعد 3,4 في المائة في 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم سنة 2024، بأن النمو غير الفلاحي سيعرف شبه استقرار في حوالي 3,5 في المائة سنة 2024، قبل أن يتحسن إلى 3,6 في المائة في 2025، وإلى 3,9 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق، من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4,6 في المائة هذه السنة، قبل أن تتزايد بـ 5,7 في المائة في 2025 وبواقع 3,6 في المائة سنة 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب بنوك حكومة نمو