مدير محاكم دبي يناقش مع قيادات حكومية سبل تحسين أوضاع القصر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بحث سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال اجتماعه مع سعادة عمر الحمادي ممثلاً عن مكتب سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسعادة أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي، ملفات تركات الورثة القصر، والإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ، وضمان سير عملية توزيع التركات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، لتعزيز وتحسين أوضاع القُصر في إمارة دبي، وذلك في إطار رؤية إنسانية مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
حضر الاجتماع، سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، وسعادة القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، وسعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية.
وأكد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع يعكس التزام المؤسسات في دبي بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المجتمع، كما يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان تقديم الرعاية المثلى لهذه الفئة.
وأوضح أن التركيز على رعاية القُصر يعبر عن التزام قانوني وإنساني يتبناه الجميع، وأضاف: “ من واجبنا كجهات حكومية أن نكون اليد التي تدعم وتوفر الحماية والفرص لكل فرد في المجتمع، و أن التكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي هو عنصر أساسي لتحقيق هذه الرؤية الإنسانية المشتركة”.
وأكد أن محاكم دبي تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الهيئات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن الترابط بين مؤسسات دبي لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للقُصر، من خلال خطط وبرامج تسعى إلى تأمين مستقبلهم، وضمان تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لهم.
وأشار إلى أن الاهتمام بالقُصر هو جزء لا يتجزأ من رؤية محاكم دبي، مؤكداً أن هناك حاجة مستمرة لتطوير التشريعات والأنظمة التي تضمن حقوقهم وتحميهم من أي تهديدات قد تواجههم.
وتمت مناقشة أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالقُصر وتفعيل آليات التعاون بين محاكم دبي والهيئات التشريعية الأخرى لضمان حماية حقوق هذه الفئة، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في مراقبة وتحديث القوانين واللوائح لضمان توفير الدعم اللازم للقُصر، والعمل على إيجاد حلول فعالة للتحديات التي قد تواجههم.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل التكاملي بين محاكم دبي والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد الحضور التزامهم بمواصلة دعم القُصر والفئات المحتاجة، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يسهم في تحقيق رؤية دبي الاجتماعية والإنسانية المستدامة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حلقة نقاشية بعنوان “القيادة الشبابية في التحول إلى السيارات الكهربائية”، وذلك في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا بإمارة الشارقة، بهدف بحث ومناقشة تمكين وتعزيز دور الشباب الإماراتي بقطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، ودعم مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” في دورتها الثانية، بما يدعم الحملة الوطنية.
جاء ذلك بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي المدير العام لمؤسسة فن، وسعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، وسعادة شيخة عبد العزيز الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، وسعادة خولة الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء:” إن تنظيم هذه الحلقة الشبابية يأتي في إطار التزام الوزارة بتمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في التحول نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة، وإن مبادرة سباق السيارات الكهربائية “Pole Position” هي خطوة نوعية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتسليط الضوء على أهمية السيارات الكهربائية في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية للترشيد “رشّد لتدوم”، وإننا نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحفيز الشباب ليكونوا قادة التغيير ومساهمين رئيسين في تحقيق رؤية الإمارات نحو الاستدامة.”
وأكد سعادته أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الابتكار التكنولوجي يعد من أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، مشيراً إلى دورهم الكبير في تطوير تقنيات حديثة تساعد في تحقيق الاستدامة لمختلف القطاعات وخاصة الطاقة، وكذلك دورهم في قيادة الابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.
وأضاف سعادته:” أنه من خلال هذه الحلقة الشبابية والمبادرات المصاحبة، تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية التزامها برؤية الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام وبيئة نظيفة. كما تسلط الضوء على أهمية إشراك الشباب كقادة للتغيير في مجالات الطاقة والاستدامة، مع تركيز على الابتكار والوعي البيئي لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة”.
وتابع سعادته:” إن سوق المركبات الكهربائية ينمو لدينا بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
كما قال سعادته:” نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الحالي، متوقعاً تركيب أكثر من 1000 شاحن بحلول العام 2030 بمختلف إمارات الدولة، مؤكداً دور التنقل الأخضر في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.
كما أشارت المهندسة أحلام الأحمد، مدير مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا على حرص مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على توفير بيئة تفاعلية داعمة تُحّفز العقول الإماراتية الشابة على الابتكار والإبداع ومواجهة تحديات العالم الحقيقي، حيث يوفر المركز العديد من البرامج التخصصية التي تمكن الشباب من استثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير حلول مبتكرة تضمن مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
بدورها سلطت الحلقة الضوء على أثر السيارات الكهربائية على البيئة ودورها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، والتحديات التقنية كالبنية التحتية للشحن، وكفاءة البطاريات، ودور التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ومواجهة تحديات الشحن، إضافة إلى سبل تشجيع المجتمع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية من خلال التوعية.
واتفق المشاركون في الحلقة الشبابية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشباب وبين القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية، وزيادة وعي الشباب بأهمية السيارات الكهربائية في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى ضرورة رعاية الشركات لمبادرة سباق السيارات الكهربائية، وإلهام الشباب لتبني التقنيات المستدامة والمساهمة في تقليل الانبعاثات.
يذكر أن مبادرة “مسابقة السيارات الكهربائية” تعد إحدى مبادرات وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز التوعية بالطاقة النظيفة والاستدامة، وهي تُشرك الطلاب في بناء سيارات كهربائية والمشاركة في سباقات تعزز مهارات التعاون والعمل الجماعي لديهم، كما تشجع المبادرة استخدام مواد مستدامة، وتنمي المهارات التقنية، وتزرع قيم الابتكار والتفكير المستدام لدى الشباب.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة