مركز النقل المتكامل “أبوظبي للتنقل” يطلق خدمات الحافلات الخضراء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أطلق مركز النقل المتكامل “أبوظبي للتنقل” التابع لدائرة البلديات والنقل خدمة الحافلات الخضراء بدءاً من أمس 12 سبتمبر، في خطوة نحو تعزيز منظومة النقل المستدام في إمارة أبوظبي.
ويمثل هذا الأسطول المتطور، الذي يعمل بطاقة الهيدروجين النظيف والطاقة الكهربائية، تقدمًا كبيرًا في إلتزام الإمارة بالتقليل من بصمتها الكربونية وتعزيز جودة حياة سكانها.
ويبرز إدراج هذه الحافلات الصديقة للبيئة إلتزام إمارة أبوظبي على تبني التقنيات الخضراء الرائدة ضمن شبكة النقل العام، وتحديد مقاييس جديدة للتنقل الحضري المستدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خارطة طريق لبرنامج الحافلات الخضراء التي طورها “أبوظبي للتنقل” بهدف تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030.
وبموجب الخطة، تم إجراء دراسة تُعد الأولى من نوعها في أبوظبي والمنطقة ككل – كجزء من هذه الخطة الريادية – لتقييم نجاح وأداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء في المناخ المحلي والبيئة الحضرية.
ونظرًا لمحدودية الأبحاث المتاحة في المنطقة، شملت هذه الدراسة التقييم الفني للحافلات المختلفة وأدائها بالتعاون مع مصنعي الحافلات الدوليين والحكومات والوكالات العالمية الرائدة في هذا المجال.
وستبدأ خدمة الحافلات الخضراء على المسار رقم 65 ما بين مارينا مول وشمس بوتيك في جزيرة الريم.
ويعتبر برنامج الحافلات الخضراء في إمارة أبوظبي، بمثابة خطة عمل شاملة لتقييم وتشغيل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي، لتقييم واختيار أفضل التكنولوجيا والحلول في مجال الهيدروجين والكهرباء وتقديمها لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئات الحكومية الدولية ومصنعي الحافلات، بحيث تكون تلك الحلول أكثر ملاءمة للبيئة المحلية. ويتخلل البرنامج تمكين وتطوير مهارات وكفاءات إماراتية من خلال برامج تدريبية نوعية في مجال الحافلات الهيدروجينية والكهربائية، وبرامج تدريب عملية في كل من جمهورية كوريا وجمهورية الصين الشعبية.
وعن فترة تقييم برنامج الحافلات العامة الخضراء الذي أُطلق في نوفمبر 2023، فهي تنتهي في يونيو 2025.
وفي هذا الإطار، سيتم تدريب مشغلي الحافلات بما في ذلك السائقين، في جلسات نظرية وعملية مقدمة من شركاء “أبوظبي للتنقل” في الحافلات الخضراء، مع مواصلة تدريب الفنيين المعتمدين على إجراء الصيانة والفحوصات اليومية.
وعن برنامج الحافلات الخضراء ، فإنه يقوم بتقييم أداء الحافلات وبناء مرافق دعم لها في الموقع.
ومع تحويل عمل أسطول حافلات النقل العام من استخدام وقود الديزل إلى استخدام الطاقة المتجددة، سينخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً في إمارة أبوظبي بأكثر من 100 ألف طن متري في المستقبل.
وفيما يعتبر هذا البرنامج منصة إبتكارية يتم من خلالها التعاون بين كل من القطاع الحكومي والخاص، فإن “أبوظبي للتنقل” يتعاون بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة الصناعة، لتنفيذ برنامج الحافلات الخضراء.
وبجانب أهداف البرنامج لجعل جزيرة أبوظبي منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030، فإن مبادرة برنامج الحافلات الخضراء تهدف كذلك إلى خفض الانبعاثات الكربونية من أسطول النقل العام في أبوظبي، حيث سيحدد هذا البرنامج المواصفات القياسية للحافلات الخضراء المناسبة للمناخ وظروف التشغيل في إمارة أبوظبي.
وسيعكس تقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة من أساطيل النقل العام، التزام أبوظبي باتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقال محمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع شؤون النقل العام بمركز النقل المتكامل في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن المركز لديه 19 حافلة ما بين 14 حافلة كهربائية و5 تعمل بالهيدروجين وسيتم تجربيهم خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن البرنامج ينتهي في يونيو 2025.
وأوضح أن النتائج سيتم استخدامها لتقييم مدى كفاءة هذه الحافلات للتشغيل وملائمتها للظروف المناخيه لإمارة أبوظبي، وبالتالي اعتماد الحافلات المناسبة لهذه الظروف، وتدشين إسطول من الحافلات الخضراء للوصول إلى هدف أن في عام 2030 ستكون جزيرة أبوظبي تعمل كامل بالطاقة الكهربائية أو الهيدروجينية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وليد جمال الدين: مصر مركز إقليمي للطاقة الخضراء.. و قناة السويس تقود التحول نحو الهيدروجين الأخضر
أكد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مصر تتعامل بجدية مع مستقبل الطاقة في العالم وتضع نفسها على خريطة اللاعبين الرئيسيين في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة خلال القرن المقبل مشيراً إلى أن الحديث عن هذا القطاع ليس رفاهية بل هو ضرورة حتمية مرتبطة بتحولات الطاقة العالمية
وأوضح خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين أن من أجل فهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات المرتبطة بالطاقة الخضراء لا بد أولاً من استيعاب الفرص المتاحة في هذا المجال مؤكداً أن أولى هذه الفرص تتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره سواء من خلال السفن أو عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا حيث يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو تشغيل قطاعات صناعية متنوعة
وأشار إلى أن الفرصة الثانية التي تتفرد بها مصر هي موقع قناة السويس التي تمثل مساراً رئيسياً للتجارة البحرية العالمية وهو ما يتيح الفرصة لتحويلها إلى مركز لتموين السفن بالوقود النظيف خاصة مع مرور أكثر من ستة وعشرين ألف سفينة سنوياً بالقناة الأمر الذي يجعل من المنطقي إنتاج الوقود بالقرب من الممر الملاحي واستخدامه في عمليات التزود المباشر
وأضاف أن الفرصة الثالثة تتمثل في مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي حيث تمثل أوروبا نحو أربعين في المئة من الصادرات المصرية وبالتالي فإن التزام السوق الأوروبي بخفض الانبعاثات يفرض على المنتجات المصرية أن تواكب هذا التوجه خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة وهو ما يستدعي تحولاً تدريجياً نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة
كما أكد أن الفرصة الرابعة ترتبط بجاذبية مصر للصناعات الجديدة التي تبحث منذ البداية عن بيئة تعتمد على الوقود الأخضر عوضاً عن الغاز الطبيعي أو غيره من أنواع الوقود التقليدي وهو ما يجعل من مصر مركزاً لتصنيع وتصدير منتجات خضراء للأسواق الدولية بشكل أكثر كفاءة واستدامة
وأشار إلى أن الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عملتا خلال الفترة الماضية على بناء منظومة متكاملة تشمل توفير الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة في مواقع متعددة بأنحاء الجمهورية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة داخل المنطقة الاقتصادية عبر نموذج المرافق المشتركة بدلاً من إنشاء كل مستثمر لمرافقه الخاصة مثل خطوط الأنابيب أو محطات التحلية حيث تم طرح هذه المشروعات بالفعل في مناقصات عامة
وأوضح أنه تم تطوير عدد من الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لتهيئتها لعمليات الشحن والتخزين كما تم ربطها بموانئ أوروبية لاستقبال المنتجات المصدرة من مصر مضيفاً أن الحكومة أصدرت في فبراير 2024 حزمة حوافز متكاملة تشمل منتجي الهيدروجين الأخضر ومطوري البنية التحتية المرتبطة به
وقال إن المنطقة الاقتصادية نجحت أيضاً في جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم قطاع الطاقة المتجددة منها مصانع لإنتاج الألواح الشمسية وشفرات التوربينات ومصنع ثالث لإنتاج الزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية من بينها استثمارات فرنسية من المقرر تشغيلها بنهاية العام الجاري مؤكداً أن هذا النجاح يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي متكامل لسلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة المتجددة
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً وفق أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر وتوفير البنية التحتية المتكاملة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة وجذب الصناعات المرتبطة بها مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة حالياً ويتوقع أن يدخل من بينها خمسة إلى عشرة مشروعات حيز التنفيذ الفعلي قريباً
وأكد أن نجاح هذه المشروعات مرهون بوجود منظومة استثمارية متكاملة تشمل الحوافز المناسبة والقدرة على التوسع وتحقيق الجدوى الاقتصادية لأن صغر حجم المشروع قد يعوق قدرته على التنافسية موضحاً أن تحقيق الاستدامة مرهون بقدرة هذه المشروعات على التوسع وخفض تكلفة الإنتاج تدريجياً مع الوقت
كما أشار إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة مشيداً بمبادرات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة والتي تسهم في تحقيق توازن بين إنتاج الطاقة المتجددة واستهلاكها خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى جانب التركيز على مشروعات تخزين الطاقة والتي تساهم في تلبية الطلب المتغير
وأكد على أن مصر نجحت بالفعل في تحقيق إنجاز ملموس من خلال فوز شركة مصرية بشعار H2 Global الألماني لتكون الشركة الوحيدة عالمياً التي حصلت عليه حيث تبدأ هذه الشركة في تصدير 201 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بدءاً من عام 2027 وهو ما يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة