الإصلاح يطالب الرئاسي بمعالجة انهيار الاقتصاد ويشدد على نزع سلاح الحوثيين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد رئيس حزب الإصلاح، أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب إلا بنزع السلاح من يد جماعة الحوثي التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الحزب بثتها قناة سهيل الفضائية التابعة لحزب الإصلاح.
ودعا رئيس الهيئة العليا للإصلاح، المجلس الرئاسي والحكومة، لاتخاذ المعالجات اللازمة لإيقاف الانهيار الاقتصادي، والحد من تداعياته السلبية على الأسر اليمنية في كافة ربوع اليمن.
وشدد اليدومي على أهمية إصلاح الأوعية الإيرادية، وتفعيل وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وطالب اليدومي مجلس القيادة الرئاسي والحكومةَ الاضطلاع بأدوارهم وتحمل مسئولياتهم في وضع الحلول الجذرية للقضايا المختلفة في الجوانب السياسية وإدارة الشراكة والتوافق وتوحيد عمل المؤسسات والمكونات وفقاً لمخرجات مشاورات الرياض.
ولفت رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح لموقف الحزب الداعمَ لكافة جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، وفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وأشار رئيس الهيئة العليا للإصلاح، لضرورة توسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان وكافة مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني.
وبارك اليدومي اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن في إبريل الماضي، بهدف إنشاء تكتل وطني واسع يضم كافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
وحيا رئيس الهيئة العليا للإصلاح، التضحيات التي يبذلها اليمنيون في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد، وأعرب عن التقدير والعرفان لقيادات الإصلاح وقواعده ومناصريه وكافة الأحرار الرافضين لمشاريع الكهنوت والاستبداد، وآلة القمع والإرهاب الحوثية.
وخصّ بالتحية "أسر الشهداء الأبرار، والجرحى الميامين والمختطفين والمخفيين قسرياً، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان" عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح المُغيّب في سجون الحوثيين منذ نحو عشر سنوات.
وأكد اليدومي أن إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم قحطان هو الخطوةُ المبدئيةُ للمضي في أي عملية سلام، وحث المؤسسات والجهات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود لوضع قضية المختطفين والمخفيين قسرياً، مطالبا الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية لذويهم، وسرعة العمل على الإفراج عنهم، وإبطال قرارات التصفية الجسدية التي اتخذتها جماعة الحوثي ضد بعضهم.
وجدد اليدومي إدانة الإصلاح لممارسات جماعة الحوثي في اختطاف موظفي المنظمات الدولية والناشطين وقادة الرأي في مناطق سيطرتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليدومي الاصلاح المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن رئیس الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها