الإصلاح يطالب الرئاسي بمعالجة انهيار الاقتصاد ويشدد على نزع سلاح الحوثيين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد رئيس حزب الإصلاح، أنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والضامن لعدم تكرار الحروب إلا بنزع السلاح من يد جماعة الحوثي التي تهدد به الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، واعتبار حيازته حقاً حصرياً للدولة ومؤسساتها الرسمية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ34 لتأسيس الحزب بثتها قناة سهيل الفضائية التابعة لحزب الإصلاح.
ودعا رئيس الهيئة العليا للإصلاح، المجلس الرئاسي والحكومة، لاتخاذ المعالجات اللازمة لإيقاف الانهيار الاقتصادي، والحد من تداعياته السلبية على الأسر اليمنية في كافة ربوع اليمن.
وشدد اليدومي على أهمية إصلاح الأوعية الإيرادية، وتفعيل وتنظيم الجمارك والضرائب، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين معيشة المواطنين والخدمات الأساسية وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وطالب اليدومي مجلس القيادة الرئاسي والحكومةَ الاضطلاع بأدوارهم وتحمل مسئولياتهم في وضع الحلول الجذرية للقضايا المختلفة في الجوانب السياسية وإدارة الشراكة والتوافق وتوحيد عمل المؤسسات والمكونات وفقاً لمخرجات مشاورات الرياض.
ولفت رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح لموقف الحزب الداعمَ لكافة جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، وفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وأشار رئيس الهيئة العليا للإصلاح، لضرورة توسيع مشاركة الأحزاب السياسية، وتمكين البرلمان وكافة مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها من الداخل اليمني.
وبارك اليدومي اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الذي انعقد في العاصمة المؤقتة عدن في إبريل الماضي، بهدف إنشاء تكتل وطني واسع يضم كافة القوى المؤمنة باستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
وحيا رئيس الهيئة العليا للإصلاح، التضحيات التي يبذلها اليمنيون في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتمرد، وأعرب عن التقدير والعرفان لقيادات الإصلاح وقواعده ومناصريه وكافة الأحرار الرافضين لمشاريع الكهنوت والاستبداد، وآلة القمع والإرهاب الحوثية.
وخصّ بالتحية "أسر الشهداء الأبرار، والجرحى الميامين والمختطفين والمخفيين قسرياً، وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان" عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح المُغيّب في سجون الحوثيين منذ نحو عشر سنوات.
وأكد اليدومي أن إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم قحطان هو الخطوةُ المبدئيةُ للمضي في أي عملية سلام، وحث المؤسسات والجهات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود لوضع قضية المختطفين والمخفيين قسرياً، مطالبا الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية لذويهم، وسرعة العمل على الإفراج عنهم، وإبطال قرارات التصفية الجسدية التي اتخذتها جماعة الحوثي ضد بعضهم.
وجدد اليدومي إدانة الإصلاح لممارسات جماعة الحوثي في اختطاف موظفي المنظمات الدولية والناشطين وقادة الرأي في مناطق سيطرتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليدومي الاصلاح المجلس الرئاسي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن رئیس الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة