جمعية الصحفيين تنظم جلسة “تعزيز الهوية الوطنية في الإعلام الرقمي”
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية مساء أمس جلسة حوارية بعنوان ” تعزيز الهوية الوطنية في الإعلام الرقمي ” دعما لحملة مكافحة ” الذباب الالكتروني ” التي أطلقها معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام لمواجهة الشائعات ونبذ الأفكار الهدامة.
تحدث في الندوة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني والمحامي الدكتور يوسف الشريف والخبير التقني المحاضر أحمد الزرعوني وأدارها الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الحمادي وأقيمت في فرع جمعية الصحفيين بأبوظبي.
شهد فعاليات الجلسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة محمد على الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام وفضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية وعدد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية والصحفيين والاعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي.
ناقش المتحدثون التأثير الكبير للمنصات الرقمية على توجهات الجمهور مسلطين الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه الحسابات المزيفة والمغردون المسيؤون التي تعمل على نشر الأفكار الهدامة خاصة بين فئات الشباب.
وفي كلمتها الافتتاحية أكدت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية على أهمية زيادة الوعي بين الشباب والنشء لمواجهة هذه الحملات الممنهجة مشيرة إلى أن أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة محصنون بقيمهم الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” والتي تعززت بفضل القيادة الرشيدة مما يجعلهم قادرين على مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرارهم أو المساس بمؤسسات الدولة,
وقالت ان الهدف من الجلسة هي اتخاذ الهوية الوطنية كحائط صد ضد أي محاولات تخريبية في الفضاء الواسع وأيضاً تعريف الشباب بآلية عمل هذه الحسابات المزيفة وفي الوقت نفسه شددت على أهمية احترام الحريات في إطار قوانين دولة الإمارات.
وأوضح مقدم الجلسة الاعلامي محمد الحمادي أن الحملة التي أطلقها معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد جاءت في وقتها وأن جمعية الصحفيين الاماراتية من منطلق مسؤوليتها رأت أنه من خلال دعمها لهذه الحملة تستضيف خبراء متخصصون في مجالاتهم لعرض أفكارهم في كيفية دعم الحملة وتأكيد ضرورة وجود وعي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فئة الشباب ممن يفتقدون الوعي بخطورة الأمر وضرورة لفت انتباههم لهذه الادعاءات والوقوف أمام أي إساءات أو افكار هدامة تمس الوطن ومواجهة أي هجوم أو انتقادات لا صحة لها.
التحديات السيبرانية
واكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي مما زاد من التحديات المرتبطة بمواجهة الحملات السيبرانية.
وأشار إلى أن هذه الحملات تتنوع بين الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والهجمات الإلكترونية التي تقودها منظمات أو حتى دول وأكد على أن الإمارات تمتلك وسائل تقنية متقدمة لمواجهة هذه التهديدات التي تستهدف الدول المثمرة لكن يلزم التعريف بحملات الإساءة الموجهة وكيفية مواجهتها بالفكر والحجة وعدم التأثر بها خصوصاً من جانب صغار السن.
من جهته قال المحامي الدكتور يوسف الشريف أن القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع مثل هذه الانتهاكات سواء من داخل الدولة أو خارجها موضحاً أن القوانين الإماراتية تتيح ملاحقة المسيئين على المستوى الدولي داعيا إلى ملاحقة المسيئين عبر القنوات الرسمية وعدم التفريط في الحقوق التي كفلها القانون.
الحسابات المزيفة
وتناول الخبير التقني أحمد الزرعوني آلية عمل هذه الحسابات الوهمية مشيراً إلى أن بعضها يختبئ خلف آلاف الحسابات المزيفة وقال أنه بإمكان مستخدمي الإنترنت اكتشاف تلك الحسابات من خلال تتبع تاريخ الإنشاء والنشاط موضحاً أن التقنيات الحديثة لا تستطيع بشكل كامل السيطرة على الفضاء الرقمي الواسع خصوصاً أن معظم هذه الحسابات تعمل من خارج الحدود.
التوصيات
وفي ختام الجلسة أوصى المشاركون فيها بأهمية التحلي بالقيم الإماراتية الأصيلة في الرد على الإساءة بإيجابية من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة الموثقة ومكانتها الرائدة عالميًا كما تم التأكيد على أهمية نشر الوعي بين النشء حول كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول.
وأعلنت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية في كلمتها الختامية عن إطلاق برنامج توعوي كأحد البرامج الهامة التي سينظمها مركز الإبداع الإعلامي في مقر الجمعية الجديد في دبي وسيتم تقديم جلسات دورية منتظمة تخاطب المجتمع والشباب بشكل خاص لنشر الوعي بأهمية التصدي لظاهرة ” الذباب الإلكتروني ” والتوعية بالمواضيع الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة حيث سيتم إطلاق الحلقة الأولى من البرنامج التوعوي خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر المقبل.
وقالت ان البرنامج يهدف كذلك الى أن تكون جمعية الصحفيين الإماراتية المنصة الموثوقة لاستدامة الوعي الوطني و تقديم المعلومة الصحيحة من خلال قسم “البودكاست” وباقي أقسام الصوتيات والمرئيات التوعوية إضافة الى سلسلة من البرامج والندوات الوطنية .
وفي ختام الجلسة تم تكريم المتحدثين في الجلسة الحوارية تقديرا لجهودهم في انجاح حملة مكافحة الذباب الالكتروني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا